الريال اليمني يواصل تعافيه والصرف يصل مساء اليوم إلى هذا السعر ورئيس الوزراء يكشف حقيقة وصول الوديعة السعودية وصدور قرارات جديدة وما مصير المتلاعبين؟

كشف رئيس الوزراء، معين عبد الملك، اليوم الاثنين، عن وديعة مقبلة، مقدمة من السعودية ودول الخليج للبنك المركزي اليمني بعدن.
واستعرض رئيس الوزراء، خلال اجتماع ترأسه اليوم بقيادات وزارة الصناعة، النقاشات القائمة مع الأشقاء في السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي حول الوديعة القادمة وآليات الحوكمة المعدة لإدارتها وضمان الاستفادة منها بشكل فاعل ومؤثر على الوضع الاقتصادي والمعيشي بشكل عام. وفق ما ذكرته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ).
وإذ أشار، إلى المردود الكبير للدعم الاقتصادي عبر الحكومة ونتائجه الإيجابية. أكد على أن “تحسين الاقتصاد وإصلاح مؤسسات الدولة هو المسار السريع الذي سيوصل لنتائج يلمسها المواطن”.
وواصلت العملة المحلية تحسنها الملحوظ أمام العملات الأجنبية، في المحافظات المحررة، للأسبوع الثالث على التوالي، وسط تراجع نسبي في بعض أسعار المواد الغذائية.
وفي آخر تحديث، لأسعار صرف العملات، الأحد، قال البنك المركزي في عدن، على موقعه الرسمي، إن سعر الدولار الواحد وصل الى 799 ريال يمني للشراء، و830 للبيع. في حين سجل الريال السعودي 210 ريال يمني للشراء و218 للبيع، الا ان مصادر مصرفية، أكد اليوم الاثنين، أن الريال اليمني سجل في أسواق الصرف بمدينة عدن 838 ريال للشراء و878 للبيع مقابل الدولار الواحد. كما سجل الريال السعودي 220 ريال للشراء و230 ريال للبيع.
بموازاة ذلك، تراجعت أسعار المواد الغذائية، وسط حملات ميدانية واسعة لضبط الأسعار في المحافظات المحررة.

كما شدد رئيس الوزراء، خلال ترؤسه، اليوم، اجتماعاً مشتركا لقيادة وزارة الصناعة والتجارة والهيئة العامة للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة، واللجنة العليا لحماية المستهلك، على المسؤولية التكاملية في تعزيز الرقابة على الأسواق وضبط أسعار السلع وتخفيضها بما يتوازى مع التحسن الكبير في سعر صرف العملة الوطنية.
وإذ كشف، أيضاً، عن قرارات مقبلة في كل الهيئات والمؤسسات المالية، شدد على عدم التهاون مع المقصرين في أداء واجباتهم، وتعزيز النزاهة والشفافية في جميع إدارات ومؤسسات الدولة، وتفعيل المحاسبة والإحالة للفاسدين.
كما وجه رئيس الوزراء، بعدم التهاون مع المتلاعبين بالأسعار ومكافحة ظاهرة التهريب والتحقق من جودة السلع وصلاحيتها، واتخاذ الاجراءات الرادعة بحق المخالفين.
وحث على أهمية استمرار الحملات الميدانية القائمة للرقابة على الأسواق وشموليتها بما يحافظ على حقوق المستهلك ويحمي حياة ومعيشة المواطنين.
وقال: “نحن في معركة اقتصادية صعبة وتحدٍ صعب، والنتائج بدأت تظهر الآن. هناك إصلاحات كثيرة من الممكن أن الناس لم يكونوا يشعرون بها لكن نتائجها أتت خلال هذه الفترة”.
وأضاف: “استطعنا السيطرة على المضاربات في سوق العملة والتي تحسنت بنسبة أكثر من 40%. وستشهد المزيد من التحسن مع الإصلاحات الكبيرة التي نعمل عليها. هذا يتطلب انعكاس مماثل في أسعار السلع والخدمات”.
وأوضح، أن “المتلاعبين من التجار سيتم التعامل معهم بحزم. فهذا الموضوع يمس قوت ومعيشة المواطن اليومية ولا تهاون فيه تحت أي ظروف او مبررات”.
وتحققت هذه المكاسب للعملة المحلية، عقب قرارات جمهورية، قضت بتغيير قيادة البنك المركزي اليمني وتعيين محافظ جديد له مطلع الشهر الجاري. ضمن عملية واسعة، تزعم الحكومة أنها تهدف إلى إجراء إصلاحات اقتصادية واسعة.
وأشار رئيس الوزراء، إلى أن “المستهلك هو محور اهتمام الحكومة, وشريك أساسي لها في الوقت ذاته، في المعركة ضد الفساد وضد من يلعبون بأقوات الناس.
وقال: “الموضوع لا يقتصر فقط على تخفيض الأسعار بل التحقق من جودة السلع وصلاحيتها ومدة التقيد بالمواصفات والمقاييس المعتمد. مع التقليل من فاتورة الاستيراد ودعم الصناعات الوطنية”.
ونوه، إلى إيلاء الحكومة الاستثمار أهمية كبيرة. كما تقوم بتشجيع الصناعات المحلية وتخصيص مناطق امتيازات خاصة لأحداث انتعاش اقتصادي.
كما تطرق رئيس الوزراء، إلى خطط تعزيز مكافحة التهريب وتقليل فاتورة الاستيراد والتوجيهات الصادرة للوزارات والجهات المعنية بهذا الشأن.
وخلال استعراضه للنقاشات القائمة مع الأشقاء في السعودية ودول الخليج حول الوديعة السعودية القادمة. قال: إن الوديعة السعودية السابقة كان لها الأثر الأكبر في تخفيف حدة الوضع الإنساني بشكل كبير ومؤثر وعلى مستوى اليمن عامة مقارنة بالمساعدات الأخرى.
كما استعرض رئيس الوزراء الإصلاحات التي نفذتها الحكومة في الجوانب المالية والنقدية والإدارية. واتخاذ خطوات جريئة سواء في تعزيز النزاهة أو مكافحة الفساد والتغييرات في المؤسسات المالية.
وبيّن، أن الحكومة عازمة في المضي بهذا الاتجاه مهما كانت التحديات. وأن إجراءات الحكومة تحظى دعم قوي من قبل الأشقاء والأصدقاء وشركاء اليمن في الدول والمنظمات المانحة.
واستطرد: “الوضع المقبل أفضل بإذن الله، والتحسن الذي نمضي فيه سيلمسه المواطن شيئاً فشيئاً. صحيح ما زال دخل المواطن دون المستوى، فنحن في حالة حرب وعلينا ألا ننسى هذا. لدينا ميليشيات إرهابية تمارس الإرهاب كل يوم، لدينا معركتان، الأولى مع هذه الميليشيات، والأخرى لتحسين دخل المواطن وهي المعركة الاقتصادية”.
كما اطلع رئيس الوزراء خلال الاجتماع من قيادة وزارة الصناعة والتجارة وهيئة المواصفات والمقاييس واللجنة العليا لحماية المستهلك، على تقارير حول أدائها وخططها وبرامجها للفترة القادمة. وحملات الرقابة الميدانية القائمة لضبط الأسعار ومحاسبة المتلاعبين.