بين (رئيس حكومة الشرعية) معين عبدالملك و(محافظ حضرموت) البحسني، معركة ساخنة، خرجت من ردهات الغرف المغلقة إلى العلن، حول الإيرادات الضائعة.
الكل يحاول أن يرمي بكرة النار في حجر الآخر، لإخلاء مسؤوليته وتبرير تردي الأوضاع في حضرموت.
يبدو أن الأرقام التي أوردها رئيس الحكومة وهي بمئات المليارات المتلاعب بها، ونقلتها وكالة أنباء سبأ الرسمية، تأتي رداً على المطالب ال12 التي قدمها المحافظ لرئيس الحكومة، دون أن تحظى باستجابة أو حتى بالرد البيروقراطي المعتاد:
سنشكل لجنة لدراسة المطالب.
ابن حضرموت الذي يجري النفط من تحت أقدامه الحافية، لا يعنيه هذا السجال بين المتخمين من ريع ثرواته المنهوبة، لأنه يدرك جيداً أن كل تراكيب الحكم من السلطة المحلية، وحتى المستوى الحكومي الأعلى والرئاسة وقادة الجيوش، مشمولون بسياسات فاسدة، وهم جزء من ماكينة تجريف رسمية ممنهجة، تفضي إلى تجويع الناس وإفقارهم، مقابل تسويق الوهم وبيع الوعود، بهدف احتواء الحراك وتنويم الشارع.
تقاذفوا بالأرقام المسروقة باسم حضرموت كما شئتم، فللهبة الشعبية خيار مختلف، آليات ميدانية ولغة أُخرى.
*من صفحة الكاتب على الفيسبوك
