اليمن.. “توتال” أمبراطورية النفط ذات النفوذ المتوغل في الفساد
يمن الغد / تقرير – عبد الرب الفتاحي
تعد شركة توتال الفرنسية أحد الشركات النفطية التي بدأت التنقيب عن النفط في اليمن ،منذ وقت مبكر عند اكتشاف النفط في اليمن خلال منتصف الثمانينات، ووجهت اتهامات لهذه الشركة على أنها تعاملت مع ثروات اليمن النفطية بنوع من الاحتكار والاستغلال ،وشجع الفساد الذي تميزت بها السلطات السياسية وقتها من قدرة توتال في التمادي في تحقيق سيطرة مستمرة وعميقة، على انتاج النفط والغاز دون وجود رقابة وغياب التعامل القانوني مع هذه الشركة .
استحواذ على المقدرات:
تناول مركز صنعاء للدراسات الإستراتجية في 10نوفمير 2018 ظروف وواقع الفساد ونبه أن الفساد، أو إساءة استخدام السلطة لتحقيق مكاسب خاصة ظل راسخاً بعمق، في الاقتصاد السياسي اليمني على مدى عقود.
ورأى أن اليمن شهدت عدة حالات استحواذ على مقدرات الدولة، حيث كان القادة السياسيون من أعلى المستويات، ينتزعون عائدات مؤسسات الدولة لتستفيد منها قلة مختارة.
وقال المركز “كان الفساد الإداري أيضاً شائعاً في اليمن فالرشوة في المستويات الدنيا والمحسوبية أصبحا جزءاً من الحياة اليومية، ويمكن القول بوجود قبول ثقافي – بل وتوقع – للفساد في السياسة والأعمال، حيث أصبحت الشبكات غير الرسمية أكثر نفوذاً من المؤسسات الرسمية”.
توتال فساد واستمرارية
يتحدث المهندس حسين بن سعد العبيدي في مجموعة من تغريداته على تويتر، بالقول: طبيعة سيطرة توتال وتحكمها في انتاج النفط والغاز في اليمن في السنوات الماضبة ،حيث أعلن عن حصوله على نسخه من احد المحاضر وسلمت من قيادة عليا في النفط والغاز، و كشفت بالأرقام خطة توتال لإنشاء معمل في بلحاف بطاقه إنتاجيه (8.6 مليون طن سنويا – معدل يومى 1150 مليون قدم مكعب)لترفع مخصص المشروع الى (10.4 تريليون قدم مكعب) مقابل حصه قصوي في الإتفاقيات (7.2 تريليون قدم مكعب .
وأعتبر ان تخصيص إي إحتياطيات إضافيه لمشروع الغاز، نتيجه لاي توسعات لطاقة إنتاج منشات بلحاف تحكمها الماده 6.3 من إتفاقية تطوير الغاز ، والماده 10 من إتفاقية منشات المنبع ويتطلب الموافقه الحصريه ،من قبل مجلس النواب وتعديل الأسعار والإتفاقيات ️.
ووضح أنه سوف ينشر من واقع قرار الإتهام المرفوع لمعالى النائب العام في 30 سبتمبر 2014م ، بعد عام كامل من التحري والتحقيق وتقارير الخبراء في مختلف التخصصات، فساد المعنى في شئون الغاز المرتبط لتوتال خلال 2013- 2014م لبيان مشاركة فاسدى قطاع الغاز في التفريط في كمية (2 تريليون قدم مكعب)
وقال “جاء التصدير الفعلي خلال العام 2013م متوافقاً مع محضر 2000م حيث رفعت شركة صافر، الضخ الى 1200 مليون قدم مكعب يومياً بعد إتفاق 18 سبتمبر 2012م لتسهيل منح المشروع (2 تريليون قدم مكعب ) خلافاً لماتوجبه نصوص الاتفاقيات وعقود بيع الغاز .
وأضاف أن خطة شركة توتال لتصدير الغاز من بلحاف المفصلة سنوياً، جائت ضمن تقرير تشهيد D&M الصادر في 21 يونيو 2005م متوافقاً مع محضر 2000م ومستهدفا تصدير (8.4 مليون طن سنويا من بلحاف ) بإجمالى غاز بيع (9.8 تريليون قدم مكعب ) في شهادة DM المؤرخه 26 مايو 2005م.
ويعتقد المهندس حسين العبيدي أن قضية اليمن الكبري مع شركة توتال (YLNG) كمستثمر للغاز المسال ،هو سعى توتال لإستهداف (2 تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعى خارج الاتفاقيات)بشكل غير معلن، تاره بفرضيه بقائها مشغل ،واخري بالتزوير للإحتياطيات وطلب زيادة السعه الى 6.7مليون طن سنوياً محرر 17 يونيو 2005م️.
وخططت توتال وفق رأيه من خلال إخفاء إحتياطيات غازيه موكده( 3 تريليون قدم مكعب في مكامنها) لم يعلن وفرتها للحكومه ، وتم إنشاء شركة مأرب لتكون المشغل للقطاع (18) بعد إنتهاء إمتياز هنت، في 2005م ودونت سعة التصميم/معدل التصدير المخالفه للإتفاقيات فى محاضر إجتماعات لجنة المنبع 2000/2001م.
تحكم شبكات الفساد
مركز صنعاء للدراسات الاستراتجية في أحد تقاريره كشف أنه ومنذ أوائل العام 2011، اندلعت احتجاجات واسعة النطاق، في جميع أنحاء اليمن، ما دفع نحو تصارع قوى النخبة في صنعاء على السلطة.
واستذكرالمركز أن المتظاهرون وقفوا في ظل عدائهم المشترك لمنظومة فاسدة مقترنة بشكل وثيق بصالح وأتباعه، حيث تنحَى صالح في فبراير / شباط 2012، ليخلفه الرئيس عبد ربه منصور هادي ، وتحدث هو والحكومة الانتقالية بشكل صارم عن الفساد.
وقال المركز ” ومع ذلك فإن ما حدث هو فقط ازدياد الفساد في ظل الحكومة الجديدة، فقد تسارعت مدفوعات المحاسيب، وزاد استغلال دعم الوقود من قبل القطاع الخاص، وتسربت الأموال من المساعدات الإنسانية والإنمائية التي قدمها المجتمع الدولي.
ووصف مجريات العلاقة وارتباط النفط بالفساد بالقول “منذ اكتشاف النفط في عام 1984 وحتى الآن، تشكل عائدات الموارد الطبيعية أكبر نسبة من الناتج المحلي الإجمالي لليمن، ونتيجة لذلك كانت إيرادات الطاقة أكبر مساهم في الميزانية الوطنية.
وأكد مركز صنعاء أن الميزانية الوطنية تمتع بمستوى محدود من الشفافية والرقابة والمساءلة، خلال عهد صالح حيث كانت تصاغ ميزانيات تكميلية مع اقتراب نهاية كل سنة مالية؛ وكانت الطبيعة التقديرية لهذه الميزانيات تمنح الرئيس “قدرة أكبر على استخدام الميزانية، لتحقيق مكاسب سياسية بدلاً من تحقيق تنمية فعلية”.
وأشار أن إصدار عقود النفط والغاز أهم مصادر الإيرادات، سواء بالنسبة لصالح شخصياً أو لأفراد شبكته. وكان صالح على ما ورد “يطالب بالمال مقابل منح الشركات حقوقاً حصرية للتنقيب عن الغاز والنفط في اليمن”.
ووضح عن توزيع أبرز عقود المناقصات والمزايدات في قطاع النفط ضمن شبكة المحسوبية نفسها، كما أوعز النظام للشركات الأجنبية إلى “استخدام الوسطاء المعتمدين لدى النظام لإبرام الصفقات وعقود مقاولي البناء والخدمات العائدة لمقربين من النظام”. وبالإضافة لتوفير النفاذ إلى منشآت النفط، كانت العقود تقدم تفاصيل أمنية لموظفي الشركات الأجنبية.
اعادة النظر بقانونية الاتفاقات
يصف الاكاديمي المحامي رياض عبد الله حسن متخصص بالقانون الدولي طبيعة استمرار توتال ،دون الافصاح عن تجاوزاتها على أنه دليل على طبيعة الفساد المستشري داخل بنية السلطة الماضية والموجودة حاليا .
ويرى رياض أن أي اتفاقيات نفطية أو اي اتفاقية أخرى سواء سياسية أو اقتصادية تستدعي معرفة ظروفها، وابعادها ومدى أهمية استمرارها أو فضها .
وقال ” شركة توتال منذ فترة طويلة مازالت تمارس استثمارها بناء على اتفاق غامض دون معرفة تفاصيله، وهذا يرتبط بعلاقة مشبوة لم تكن قانونية منذ البداية وربما كان الامر يقوم على واقع شخصي هو ماجعل الشركة الفرنسية، تنتج وتستخرج النفط والغاز بعيد عن أي رقابة وتدخل من الدولة ،وهذا احد جوانب الفساد العميق في قطاع النفط والغاز .”
وأضاف أن الواقع القانوني يستدعي فتح ملف الاتفاق بين توتال مع اليمن، واجراء مراجعة دقيقة لطبيعة نشاط الشركة في اليمن ومدى التزامها بالشفافية ومعرفة كميات النفط و الغاز . الذي انتجته والاطراف الداخلة في شراكة فساد مع الشراكة من حيث اخفاء الكميات الحقيقية .
