الكهرباء في عدن.. أزمة تتفاقم وخلافات على ايرادات منحة الوقود السعودية تنذر بصيف حارق

تستعد مدينة عدن الساحلية لاستقال صيفٍ ساخنٍ هذا العام على ما يبدو، فالحكومة رغم وعودها المتكررة لم تقدم حتى الآن أي معالجات حقيقية لأزمة الكهرباء المركبة في عدن التي باتت تؤرق السكان بانقطاعاتها المتكررة والطويلة وتفاقم من معاناتهم خصوصا مع ارتفاع درجة الحرارة.
وتزايدت خلال الأيام الأخيرة ساعات انقطاع التيار الكهربائي في عدن. حيث وصلت إلى ثمان ساعات ساعتين لتشغيل. تتنامى معها حالة الاحتقان المجتمعي المطالبة بحلول ومعالجات لهذه المعضلة إلى جانب الأزمات المتعددة من انعدام الغاز المنزلي والمشتقات النفطية وارتفاع أسعارها بالإضافة إلى تردي الخدمات وتدهور الأوضاع المعيشية وما يصاحبها من انهيار في قيمة العملة المحلية.
وفيما يبدو أنها محاولة لتخفيف حدة هذا الاحتقان، عقد المجلس الأعلى للطاقة، اليوم الأربعاء، اجتماعا برئاسة رئيس الوزراء معين عبدالملك، ناقش فيه احتياجات العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المحررة من الطاقة الكهربائية والوقود.

وبحسب وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) فإن الاجتماع الذي ضم وزير الكهرباء والطاقة، ومحافظي عدن، ولحج، وأبين، وتعز، استعرض عددا من المقترحات والرؤى المقدمة للتعامل مع العجز القائم في توليد الطاقة الكهربائية والآليات المجدية لحلها وفق بدائل قليلة الكلفة.
وشدد رئيس الوزراء، على أهمية تعزيز قدرات الكهرباء خاصة في العاصمة المؤقتة عدن، وتكامل الجهود وتحمل المسؤوليات والعمل على وضع الحلول السريعة في تعزيز القدرات التوليدية لمحطات الكهرباء الموجودة واعتماد البدائل السريعة المساعدة في هذا الجانب.
ووجه رئيس الوزراء، بوضع خطة تنفيذية مزمنة لقرارات المجلس الأعلى للطاقة لاستكمال تحقيق الإصلاحات المطلوبة في قطاع الكهرباء، وبالأخص تلك التي نصت عليها اتفاقية منحة المشتقات النفطية السعودية.
كما وجه بمعالجة مستحقات شركات الطاقة المشتراه للفترة الماضية.
وبرغم المنحة النفطية السعودية لدعم محطات توليد الكهرباء التي حسنت من انتاجية الطاقة بشكل طفيف، غير أن الحكومة والسلطة المحلية في عدن لم تستثمران هذه المنحة بما يمكنهما من معالجة هذا الملف بنحو مقبول.

ومنذ الأسبوع الفائت يشكو سكان عدن، من تزايد ساعات انقطاع الكهرباء عن منازلهم، خصوصا في اليومين الماضيين إلى أكثر من عشر ساعات، بعد توقف ضخ الوقود إلى محطات توليد الكهرباء نتيجة خلاف بين المؤسسة العامة للكهرباء واللجنة المشتركة لمتابعة وتسيير المنحة السعودية. حيث تطالب الأخيرة من مؤسسة الكهرباء وفروعها في المحافظات المستفيدة من المنحة دفع المبالغ المستحقة وتوريدها إلى الحساب المشترك.
وبحسب مصادر متطابقة، فإن اللجنة المشتركة، كانت قد أوقفت تموين محطات توليد الطاقة في عدن والمحافظات الأخرى، بالوقود من الشحنة التي وصلت مؤخراً إلى ميناء عدن. وتطالب اللجنة المؤسسة العامة للكهرباء بتوريد مبلغ عشرة مليار ريال يمني إلى الحساب المشترك المخصص لهذا الغرض.
كما أشارت المصادر، إلى تفاهمات بين اللجنة، والسلطة المحلية في عدن والمؤسسة العامة للكهرباء، أفضت إلى الاتفاق على تموين المحطات بالوقود.
في السياق ذكر المكتب الإعلامي للمؤسسة العامة للكهرباء في عدن، أمس، أنه “يجري تجهيز المساكب واستدعاء ناقلات الوقود إلى منشأة النفط بالبريقة لتموين محطات توليد الكهرباء وإعادة تشغيلها”. وهو ما يؤكد حدوث تفاهمات بين الجانبين.
واليوم الأربعاء، أصدرت وزارة الكهرباء والطاقة، بياناً، وضحت فيه أسباب توقف ضخ الوقود من المنحة النفطية السعودية في الأيام الماضية.
وقال البيان، إن سبب التوقف يعود إلى “تأخر المحافظات في توريد ما عليها من التزامات إلى الحساب المشترك، والذي أدى إلى تراكم المديونية على فروع المؤسسة العامة للكهرباء”
وأوضح البيان، أن المديونية على المحافظات المستفيدة، وصل حتى نهاية يناير الفائت إلى أكثر من تسعة مليار و713 مليون ريال، في حين إن المبالغ الموردة حتى الآن بلغت أكثر من أربعة مليار و454 مليون ريال.
وإذ دعا البيان، السلطات المحلية وفروع مؤسسة الكهرباء في المحافظات إلى ضرورة الالتزام بشروط المنحة. لفت إلى أن عدم الالتزام يعرض المنحة للفشل والايقاف. مشدداً على أن الوزارة لن تتهاون تجاه أي تقصير.
إلى ذلك تضاعف تهديدات شركات الطاقة المشتراه بإيقاف تشغيل محطاتها بسبب عدم دفع الحكومة المتأخرات المستحقة للشركات، من أزمة الكهرباء في عدن،
وقالت مذكرة موجهة من ثلاث شركات لإنتاج الطاقة إلى محافظ عدن أحمد حامد لملس، إنها “ستوقف تشغيل محطاتها ابتداءً من الاثنين المقبل 21 فبراير الجاري”.
لتبدأ السلطة المحلية في المحافظة مواجهة أزمة جديدة، من أزمات الكهرباء المعقدة.
وأوضحت المذكرة أن شركات السعدي التجارية، والعليان للطاقة، والأهرام طاقة، لم تتسلم مستحقاتها المالية المتأخرة لدى المؤسسة العامة للكهرباء منذ ما يقرب من عامين.
وأضافت: “حتى اللحظة (15 فبراير 2022) لم يتم تحويل أي مبلغ من مستحقاتنا المالية رغم استمرار شركاتنا بتشغيل القدرات المتاحة في محطاتنا. في حين لم نتمكن من صيانة المحطات والاستعداد لفصل الصيف المقبل”.
وتطالب الشركات الثلاث، محافظ عدن، بالتدخل العاجل لدى الحكومة لتحويل كامل مستحقاتها المتأخرة والمقدرة بأكثر من 39 مليون دولار أمريكي.
وكان المحافظ أحمد حامد لملس، اتهم الاثنين الماضي، الحكومة بعدم الالتزام بما تم الاتفاق عليه حول معالجة أزمة الكهرباء في عدن، محملا إياها مسؤولية هذه المعضلة. وطالبها بالقيام بواجباتها في التخفيف من معاناة المواطنين ومعالجة المشكلات القائمة.