ما هو « سويفت » الذي تهدد به أمريكا وأوروبا وأوكرانيا كأقوى سلاح ضد روسيا ؟
قامت بعض دول أوروبا والولايات المتحدة بتهديد روسيا بطردها من نظام سويفت، وطالبت أوكرانيا حلفاءها بطرد روسيا منه، وأنه يبقى خيارًا متاحًا وفقًا لتطور الأوضاع في الحرب بين روسيا وأوكرانيا، على اعتبار أنه أقوى سلاح اقتصادي سوف يتم تنفيذه ضد الدب الروسي
سويفت هو نظام لتبادل المعلومات المالية، تديره شركة خاصة منذ عام 1973، وهو اختصار لجمعية الاتصالات المالية العالمية بين البنوك.
قامت بعض دول أوروبا والولايات المتحدة بتهديد روسيا بطردها من نظام سويفت، وطالبت أوكرانيا حلفاءها بطرد روسيا منه، وأنه يبقى خيارًا متاحًا وفقًا لتطور الأوضاع في الحرب بين روسيا وأوكرانيا، على اعتبار أنه أقوى سلاح اقتصادي سوف يتم تنفيذه ضد الدب الروسي
سويفت هو نظام لتبادل المعلومات المالية، تديره شركة خاصة منذ عام 1973، وهو اختصار لجمعية الاتصالات المالية العالمية بين البنوك.
ويقع مقر هذه الجمعية التعاونية في بلجيكا وتحديدا في لا هولب، بالقرب من بروكسل، حيث تأسست في العام 1973 من قبل البنوك الرائدة في العالم.
هذه الجمعية عبارة عن وسيط مبدؤه بسيط: استبدال التلكس بخدمة الرسائل الآلية لكتابة وإرسال أوامر الدفع بين البنوك المختلفة في جميع أنحاء العالم، لا تحتفظ سويفت بالأموال أو تحولها، ولكنها تسمح للبنوك بإبلاغها بالتبادلات التي تهمها، حيث إن هذا النظام يربط أكثر من 11000 مؤسسة في أكثر من 200 دولة.
في العام 2021، نُقلت ما معدله 42 مليون رسالة في اليوم.
ووفقًا ليورو نيوز، فلقد حظر المجتمع الدولي بالفعل بلدًا من استخدام خدمة سويفت في عام 2012، حيث طردت الشركة 30 مؤسسة إيرانية من خدماتها، بما في ذلك بنكها المركزي، تماشيًا مع عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد الجمهورية الإسلامية وبرنامجها النووي، وبعد توقيع الاتفاقية النووية الإيرانية في العام 2015، أعيد ربط إيران بالنظام، ثم انفصلت مرة أخرى عندما فرضت الولايات المتحدة عقوبات جديدة في عهد دونالد ترامب في العام 2018.
وفقًا لمركز كارنيجي في موسكو، خسرت إيران ما يقرب من نصف عائدات تصدير النفط و30 بالمئة من تجارتها الخارجية نتيجة لهذا الفصل.
وبالنسبة لمركز الأبحاث الدولي الذي يتخذ من موسكو مقرًا له، سيكون التأثير على الاقتصاد الروسي «مدمرًا بنفس القدر»، حيث تعتمد روسيا بشدة على نظام سويفت نتيجة المليارات من صادرات من الهيدروكربونات التي تعمل بالدولار.
يمكن للبنوك الروسية أن تعتمد على النظام الوطني للتبادلات المصرفية في البلاد، ومع ذلك، سيكون لديهم صعوبات كبيرة على الصعيد الدولي، فالتأثير الاقتصادي سيكون خطيرًا وفوريًا.
في العام 2014، تم التلويح بالتهديد بهذه العقوبة بعد غزو شبه جزيرة القرم، وقدر وزير المالية الروسي في ذلك الوقت تأثير مثل هذا الإجراء بنسبة 5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي الروسي.
