اغتيال الهوية العدنية.. أخطاء متراكمة ونتائج كارثية

يمن الغد/ تقرير

أوضح تقرير بحثي نشره مركز صنعاء للدراسات الإستراتيجية التأثيرات السلبية للتطورات السياسية على ثقافة التسامح في عدن. والمستمر حتى اليوم.
وأشار التقرير الذي كتبته الصحفية ابتهال الصالحي- المتخصصة في الصحافة الاستقصائية، الى أن أسوأ ضرر على الإطلاق هو ذلك الذي لحق بالتماسك الاجتماعي لمدينة عدن، لافتا الى تضرر عدن من القتال الحالي أكثر من أي وقت مضى في تاريخها.

من التسامح إلى الاغتيالات:

ويوضح التقرير الى ان مدينة عدن عرفت باستقبال الأجانب منذ أربعينيات القرن الماضي، اذ ساهم هذا العامل في جعلها فريدة من نوعها بين المحافظات اليمنية، من حيث التنوع العرقي والثقافي، منوهة الى ان الهنود والإثيوبيون والإيرانيون والصوماليون وغيرهم أسسوا مجتمعات في عدن، حيث شكل هذا التنوع الحياة اليومية لسكان عدن، وزودها بثقافة التسامح تجاه الآخرين.
استمر هذا التقليد في الوقت الذي أدى فيه النمو الاقتصادي ثم توحيد شمال وجنوب اليمن، إلى زيادة الهجرة الداخلية للمدينة الساحلية بشكل كبير في الثمانينيات وأوائل التسعينيات ومع ذلك، ومنذ الحرب الأهلية عام 1994، كان للتطورات السياسية تأثير سلبي على ثقافة التسامح في عدن. يستمر هذا التأثير الضار حتى اليوم.
ويشير التقرير الى ما حدث مؤخرا من تصاعد الخطاب العدائي الذي يستهدف الوافدين الجدد من المحافظات الشمالية، بينما كان هناك أيضًا عنف دوري ضد السكان من أصول شمالية، والذين تعرضوا لحملات ترحيل منظمة كما تعرض أولئك الذين يقفون ضد مثل هذه الممارسات التمييزية للأعمال العدائية.
ولفت الى كيف تحولت مدينة معروفة منذ فترة طويلة بتسامحها واندماجها إلى مدينة تُجبر الناس على الخروج منها الآن، حيث سعت الباحثة إلى اكتشاف سبب إطلاق تعريفات جديدة للهوية العدنية، التي تستبعد الشماليين، فضلًا عن الأسباب الأوسع للتمييز بين أفراد المجتمع.

الوجه الآخر لمدينة عدن

ووفقا للتقرير المعنون ب” الوجه الآخر لمدينة عدن “، قُوبل ممثلون عن جهات تابعة للحكومة المعترف بها دوليًا لمعرفة المزيد عن دورها في السيطرة على التمييز والحد منه. كما سعت الباحثة إلى معرفة ما فعلته السلطات لضمان الحفاظ على حقوق المدنيين الذين تعرضوا لمثل هذه الانتهاكات، واكتشاف الخطط والتدابير التي وضعتها السلطات للحفاظ على الأمن والاستقرار في المدينة، ومواجهة مثل هذه الممارسات التمييزية.
وتقول الباحثة الصالحي ان الممارسات التمييزية الحالية التي تُنفذ في عدن ليست وليدة اللحظة، ولا هي نتيجة لظروف الصراع الأكثر عمومية في اليمن أثناء القتال الحالي، بل تأتي نتيجة ما مرت به المدينة، إلى جانب مدن أخرى في الجنوب، منذ توحيد شمال وجنوب اليمن في 22 مايو/أيار 1990.
ووفقًا لاتفاقية الوحدة، أصبح علي عبدالله صالح (رئيس اليمن الشمالي) رئيسًا للبلد الموحد، بينما أصبح علي سالم البيض (رئيس اليمن الجنوبي) نائبًا للرئيس. ومع ذلك، كانت هناك أوجه قصور في هذه الاتفاقية، بما في ذلك الافتقار إلى أحكام واضحة وقابلة للتنفيذ. أدى ذلك إلى تعطيل عمل كافة مؤسسات الدولة، نتيجة تضخم مفاجئ في عدد موظفي الدولة، إلى جانب اختلافات في أساليب التعامل مع القضايا الأساسية. ومع ذلك، كان التحدي الأكبر للجميع هو أن الجيش وقوات الأمن ظلت منقسمة هيكليًا.
في ديسمبر/كانون الأول 1991، بدأت موجة اغتيالات استهدفت مسؤولين وشخصيات بارزة أخرى على خلفية محاولة اغتيال عمر الجاوي. كان الجاوي من أوائل المناصرين لتوحيد اليمن ومؤسس حزب التجمع الوحدوي اليمني وأمينه العام، على الرغم من انتقاده للاتجاه الذي تسير فيه الدولة الموحدة. نجا الجاوي من الهجوم، ولكن رفيقه حسن الحريبي لقي حتفه.
واستمرت عمليات الاغتيال، حيث استُهدفت ما يقرب من مئة شخصية عام 1992 وحده، استهدفت هذه العمليات بشكل أساسي أعضاء الحزب الاشتراكي اليمني الذي يتزعمه البيض، نائب الرئيس و”شريك الوحدة الجنوبي” في اتفاقية الوحدة.

اتفاقيات فاشلة

واستمرت التوترات بين الشمال والجنوب في اليمن الموحد في التصاعد، مع محاولات للتخفيف من ذلك، مثل توقيع وثيقة العهد والاتفاق في الأردن في 20 فبراير/شباط 1994، والتي باءت بالفشل إلى حد كبير. واندلعت الحرب بعد ذلك بين الفصائل الشمالية والجنوبية في صيف 1994. وصدرت فتاوى في الشمال تجيز قتل الجنوبيين، وأشهرها الفتوى التي أصدرها الشيخ عبدالوهاب بن لطف الديلمي وزير العدل اليمني الأسبق.
وانتصر الشمال في صراع لم يدم طويلًا. ودخلت قوات الرئيس صالح عدن وفي 7 يوليو/تموز 1994 أعلن النصر وانتهاء الحرب. وهذا يعني أيضًا نهاية “الوحدة” بالمعنى الطوعي، حيث أصبح الشمال يعاقب الجنوب المهزوم على محاولته الانفصال. دمرت القوات الشمالية بعض المؤسسات الجنوبية التي كانت مهمة للغاية قبل الوحدة، وهُدم ما لا يقل عن 17 مصنعًا ومبنى آخر. كما تم بيع الأصول، بما في ذلك العقارات، مع سيطرة صنعاء على العديد من المنشآت في الجنوب.
ووفقا للتقرير، فان كل هذه التطورات أضافت إلى الشعور بالقمع بين الجنوبيين، الذين شعر الكثير منهم أن بلادهم ومواردها تُستغل من قِبل نظام الرئيس صالح الشمالي، بينما الجنوبيون يعيشون في القهر والإقصاء. ومع تصاعد الغضب، بدأ العديد من الجنوبيين ينظرون إلى انتصار الشمال على أنه غزو أجنبي، مصطفى النعمان، “علي عبدالله صالح …حرب صيف 1994″، اندبندنت عربية، 15 أبريل/نيسان 2019.
نتيجة لمزيد من السياسات التمييزية، أُحيل حوالي 100 ألف جندي وموظف مدني جنوبي] للتقاعد المبكر بعد عام 1994، مع تخفيض معاشاتهم التقاعدية. وأدى ذلك إلى تشكيل الحراك الجنوبي السلمي غير العنيف عام 2007، والذي دعا إما إلى إصلاحات جوهرية للدولة الموحدة، أو استقلال الجنوب.
ومع ذلك، لم تستمع الحكومة إلى هذه المطالب واستخدمت بدلًا من ذلك قوات الأمن ضد من يطرحونها. وشملت إجراءات الحكومة انتهاكات لحقوق الإنسان، مثل القتل خارج نطاق القضاء، والاعتقالات التعسفية، والاعتداءات، وقمع حرية التجمع والتعبير، واحتجاز الصحفيين. لكن هذه الإجراءات أدت إلى زيادة محنة الجنوبيين، إلى جانب شعورهم بأنهم غرباء في أرضهم. وبالتالي، ازداد الدعم للمشاعر الانفصالية في الجنوب وتسبب في تعميق الرفض لأي شيء يتعلق بالشمال.
وحتى بعد تنحي صالح من منصبه بعد انتفاضة عام 2011، لم يتوقف نمو هذه المشاعر. كما فشلت محاولات المصالحة من قِبل حكومة الرئيس عبدربه منصور هادي الجديدة، التي تضمنت اعتذارًا عن حرب 1994 وأعمال النظام السابق ضد الجنوبيين، في تهدئة الاحتجاجات. على العكس من ذلك، استمرت المظاهرات التي يقودها الحراك الجنوبي، حيث رفع المتظاهرون أعلام اليمن الجنوبي ورددوا رفضهم لاعتذار الحكومة. في عامي 2012 و2013، نُظمت مسيرات حاشدة للانفصاليين في عدن في ذكرى تأسيس جيش اليمن الجنوبي، بينما في 21 مايو/أيار 2014، نُظم تجمع كبير للاحتفال بالذكرى الـ12 لانفصال جنوب اليمن عام 1994. كما نُظمت الاعتصامات والاحتجاجات الأخرى في مناسبات أخرى مهمة في الجنوب، مثل 30 نوفمبر/تشرين الثاني، عندما استقل اليمن الجنوبي عن بريطانيا عام 1967.

مسار معاكس للتمييز:

في يوليو/تموز 2015، طردت قوات المقاومة الشعبية -وهي تحالف من المستقلين، والسلفيين وأنصار حزب الإصلاح وأعضاء الحراك الجنوبي -وقوات التحالف العسكري بقيادة السعودية قوات صالح والحوثيين من عدن؛ بعد أن تقدمت الأخيرة جنوبًا نحو المدينة الساحلية لتطارد الرئيس هادي الذي فر إليها من إقامته الجبرية بصنعاء.
وفي حين وجد الحراك الجنوبي وحكومة الرئيس هادي المعترف بها دوليًا نفسيهما في نفس الجانب في الحرب ضد الحوثيين، لم تنحسر دعوات الجنوبيين للانفصال. وفي الواقع، تعززت هذه الدعوات لاحقًا بسبب الغياب العام للحكومة عن عدن، التي أعلنها هادي -ومقره الرياض -كعاصمة مؤقتة لليمن في مارس/آذار 2015[
في مايو/أيار 2016، بدأت حملة الترحيل الأولى ضد المدنيين الذين ينحدرون من المحافظات الشمالية من عدن. نُقل أكثر من 800 شخص من الأسواق وأماكن العمل، وتم تجميعهم في شاحنات تستخدم لنقل البضائع ونُقلوا إلى الحدود بين محافظتي لحج وتعز -الحدود القديمة بين شمال وجنوب اليمن.
بررت السلطات في عدن هذه الإجراءات بقولها إنها تستهدف فقط الأشخاص الذين ليس لديهم أوراق هوية أو وثائق رسمية توضح مكان إقامتهم. وزعموا أن هذا الإجراء اتُخذ أيضًا من أجل الكشف عن “خلايا نائمة” تهدد أمن المدينة. ومع ذلك، فقد ثبت أن هذا التبرير كان كاذبًا، حيث تبيّن لاحقًا أن معظم المرحلين لديهم أوراق ثبوتية، ووثق نشطاء حقوق الإنسان أيضا مصادرة ممتلكات الشماليين المرحّلين وإغلاق أعمالهم.
وزعم قادة داخل الحكومة أنهم غير مسؤولين عن هذه الأعمال وأدانوا طرد المدنيين الشماليين من عدن. ووصف الرئيس هادي عمليات الترحيل بأنها “غير مقبولة”، فيما وصفها رئيس الوزراء -حينذاك -أحمد بن دغر بأنها غير قانونية وتعسفية، ودعا إلى عودة المطرودين. وذكرت وزارة الداخلية أن هذه الحوادث حدثت بسبب العلاقة غير المنظمة بين الحكومة والتحالف العسكري بقيادة السعودية. وأضافت أن التحالف بقيادة السعودية أنشأ العديد من قوات الأمن المختلفة، بعضها مسؤول عن هذه الانتهاكات، لكن أيًا منها لم يكن مرتبطًا بوزارة الداخلية.

حوادث الاختفاء:

لم تقتصر الإجراءات التمييزية على الترحيل الجماعي لليمنيين من أصول شمالية، بل تضمنت عمليات الاحتجاز غير المبررة والاختفاء القسري. تؤثر هذه القضايا على كل من المنحدرين من أصول جنوبية وشمالية، مما يشير إلى تفكك أوسع لسيادة القانون والنسيج الاجتماعي في عدن.
ورافقت كل موجة من عمليات الترحيل خطاب تمييزي صريح، كما انتشر خطاب التقسيم والتمييز هذا في دوائر ومؤسسات الدولة.
كما ساهمت وسائل الإعلام في زيادة الانقسام داخل عدن، وأدى الخطاب الإعلامي إلى المزيد من الانقسامات والكراهية. في الواقع، حاولت جميع الأطراف في الصراع الحالي استغلال الفراغ في السلطة والأمن الذي خلفته الحكومة ومؤسساتها غير الفعالة، حيث أصبحت المنصات الإعلامية غالبًا أدوات دعائية لداعميها من الأطراف المتحاربة.

المصطلحات الازدرائية:

المؤشر الآخر على زيادة التمييز المناطقي في عدن مؤخرًا، هو تزايد استخدام المصطلحات الازدرائية، مثل “الدحباشي”، لوصف المنحدرين من أصل شمالي.
وتعد الأعمال التمييزية على الحواجز مخالفة للدستور اليمني الذي نص في مادته 57 على أن حرية التنقل من مكان إلى آخر داخل البلاد مكفولة لجميع المواطنين، كما تنص المادة على أنه لا يجوز تقييد الحركة، إلا بموجب القانون، أو لأسباب تتعلق بالأمن والسلامة، ولا يجوز إبعاد أي مواطن من البلاد أو منعه من العودة إليها.
مصطلح ازدرائي آخر هو “عرب 48”. ويستخدم بشكل سلبي لوصف الشماليين الذين عاشوا في الجنوب -وعدن على وجه الخصوص -منذ ما قبل الاستقلال عن بريطانيا عام 1967، يظهر المصطلح الآن على منصات وسائل التواصل الاجتماعي ويستخدم لترسيخ الانقسامات.

شل المجتمع المدني:

تضرر النسيج الاجتماعي في عدن بشدة من الممارسات التمييزية فكل من في المدينة، سواء كانوا جنوبيين أو من أصول شمالية، تأثروا بالوضع السياسي والانقسامات بين الأحزاب السياسية.
ووصف سكان عدن الذين تحدثوا للباحثة في يوليو/تموز 2021 المدينة بأنها في حالة تدهور من حيث الخدمات والحقوق والاقتصاد، إذ أن الضروريات الأساسية غير متوفرة. وقالوا إن المدينة تفتقر إلى المياه والكهرباء بصورة منتظمة والوظائف والأمن، بسبب غياب الدور الحقيقي للشرطة وغياب الخدمات التي تراعي حقوق السكان.
كما أن قدرة النشطاء ومنظمات المجتمع المدني على التعامل مع الممارسات السلبية والتمييزية ومعارضة الخطاب التحريضي محدودة. ويعود ذلك إلى المشاكل الأمنية وغياب الدولة وعدم ممارسة الضغط على الأطراف مما يساعد على نشر خطاب الانقسام. كما انخرط بعض نشطاء حقوق الإنسان بشكل مباشر أو غير مباشر في الصراع السياسي، وتعاملوا مع القضايا بناءً على انتماءاتهم السياسية أو آراء الجهات التي تمولهم. وقد أثر ذلك بشدة على مصداقيتهم وفعاليتهم.

الاستنتاجات:

وقالت الباحثة انه لسنوات عديدة، عُرفت عدن باسم “ثغر اليمن الباسم”، كمدينة عالمية للتسامح والتعايش، تقبل معتقدات وخلفيات سكانها المختلفة، أما الآن، فقد ظهر جانب مختلف من عدن: الطرد والإقصاء، حيث أدى الخطاب المناطقي إلى الانقسام والتشرذم. وازدادت الإجراءات ضد المواطنين اليمنيين الذين يُعتقد أنهم من الشمال، وكذلك الشعور بانعدام الأمن، رغم وجود العديد من قوات الأمن المختلفة في المدينة. رغم ذلك، تواصل الحكومة المعترف بها دوليًا ومؤسساتها التعامل مع الوضع باللامبالاة، وتكتفي بإصدار بيانات أو توجيهات ضعيفة، مع عدم اتخاذ خطوات حاسمة تجاه الحل. وهذا النهج أدى فقط إلى تفاقم الوضع، وتسريع تدهور عدن.

التوصيات:

ويقدم البحث عدد من التوصيات منها للحكومة المعترف بها دوليًا تتمثل في؛ فرض سيادة القانون وحماية المدنيين والحفاظ على تماسك النسيج الاجتماعي في اليمن. الوجود على الأرض لفهم معاناة الناس بشكل كامل، والنظر في المظالم والتجاوزات التي ارتكبتها الأجهزة الأمنية، وتفعيل الشرطة والقضاء والنظر بجدية في حالات الأفراد المحتجزين أو الذين “اختفوا” قسرًا، وتعويض من تكبدوا خسائر مادية أو استولى أصحاب السلطة على ممتلكاتهم، سواء كان الضحايا من عدن نفسها أو شماليين مقيمين في المدينة، وصياغة وتنفيذ قوانين وتشريعات جديدة ذات أحكام واضحة تجرّم الخطاب التحريضي، ومعاقبة كل من يستخدم مثل هذا الخطاب سواء كان فردًا أو مؤسسة.
إزالة جميع القواعد العسكرية من عدن وإعادة الحياة المدنية إلى المدينة، والتركيز على التعليم وتكييف المناهج للتوعية بأهمية الخطاب الموحّد، وتعزيز الشعور بالانتماء ونبذ العنصرية والتمييز.
فيما التوصيات للمجلس الانتقالي تمثلت في؛ ضرورة تقبل اختلافات المحافظة وتنوعها، واحترام الآخرين وطبيعة عدن ونسيجها الاجتماعي، والحفاظ عليها، إيقاف مسؤولي المجلس الانتقالي الجنوبي من تبني مصطلحات تمييزية ومناطقية، أو خطاب سياسي تمييزي يهدف إلى إثارة ردود فعل بين المؤيدين، ووقف عمليات التوقيف خارج نطاق القضاء، والكشف عن أسماء جميع المعتقلين والمختفين قسرًا، والكشف عن جميع السجون ومراكز الاحتجاز الخاصة، ووقف الترهيب الذي يُمارس ضد مسؤولي المحاكم والمسؤولين الأمنيين والمؤسسات الأمنية، وإحالة الأفراد الذين وُجهت لهم تهمًا للسلطات القضائية بسرعة، والإفراج عن من لم توجه له تهمة، ووقف التوظيف على أساس الأصول المناطقية، أو المحسوبية.
وتضمنت التوصيات للمؤسسات الإعلامية: اعتماد خطاب إعلامي متوازن وعدم نشر أو بث أي معلومات أو أخبار تتضمن خطاب الكراهية والمناطقية والتمييز، التوعية بأهمية القوانين والتشريعات المرتبطة بنشر أو إذاعة المواد التحريضية، التأكد من تفعيل وتنفيذ القوانين التي تجرّم خطاب الكراهية، تشجيع القنوات الإعلامية اليمنية العامة والخاصة على الترويج للخطاب الشامل على المستوى الوطني، واحترام المبادئ والقيم الإنسانية في المحتوى المنشور على منصات التواصل الاجتماعي، تفعيل دور نقابة الصحفيين وحمايتها وحشدها لنبذ الخطاب التحريضي، تحديد آلية لرصد ومتابعة الخطاب التحريضي المنشور أو المذاع في وسائل الإعلام و/أو على منصات التواصل الاجتماعي، وتجريم هذا الفعل ومقاضاة أي شخص يعمل على زيادة الخطاب التحريضي.
كما تضمنت التوصيات للمنظمات الحقوقية المحلية والمجتمع المدني: تنسيق العمل مع المنظمات الدولية المحايدة للتصدي لخطاب الكراهية، وإجراء أنشطة توعية واسعة النطاق للسكان لرفض خطاب الكراهية والتمييز، وتوسيع نطاق وصول هذا النشاط إلى المساجد والمدارس والجامعات والمؤسسات الأخرى.
تشجيع المنظمات المحلية والدولية المتخصصة على تقديم الدعم النفسي والاجتماعي والقانوني لضحايا خطاب الكراهية، إنشاء قاعدة بيانات موحدة لتوثيق ورصد ومتابعة جميع الانتهاكات أو أعمال التمييز التي ترتكبها جميع الجهات في عدن، عقد دورات وندوات لأفراد الأمن التابعين لجميع الجهات في عدن، للتعبير عن أهمية حقوق الإنسان، ونبذ التمييز وخطاب الكراهية والمناطقية.
وتضمنت التوصيات للتحالف بقيادة السعودية: اتخاذ موقف واضح تجاه الصراع السياسي الذي يقسّم الحكومة المعترف بها دوليًا والمجلس الانتقالي الجنوبي، وعدم تغذية هذا الصراع الذي يؤدي لمزيد من العنف، توزيع المساعدات بشكل عادل بين جميع المحافظات اليمنية. توفير الخدمات الأساسية التي يحتاجها السكان لتخفيف عبء الحرب والتأثير الواضح للنزاع على البنية التحتية في عدن، إدراك أهمية وقف الخطاب الإعلامي الذي يحرّض على العنف بين اليمنيين ويقوم بنشره أفراد أو مؤسسات تابعة للتحالف الذي تقوده السعودية، العمل الجاد على تنفيذ اتفاق الرياض وضمان عودة الحكومة المعترف بها دوليًا إلى عدن. مساعدة الدولة على استعادة السيطرة وإنهاء الانقسام في الجنوب والعمل على لم شمل المجموعات المختلفة حول الهدف الرئيسي، وهو إنهاء الصراع وتطبيع الحياة في المناطق المحررة مثل عدن، تأهيل وتفعيل القنوات الإعلامية الرسمية في عدن لاستئناف بث رسائلها التوحيدية والمناهضة للتمييز في وسائل الإعلام. دعم هذا الخطاب حتى لا يتعرض الصحفيون للاستقطاب السياسي.