صفقة تبادل الأسرى.. المساومة بقضية إنسانية للعب بأوراق جديدة
عبد الرب الفتاحي / يمن الغد
في صفقة جديدة لاطلاق سجناء ومعتقلين من طرفي الصراع بينهم وزير الدفاع السابق وشقيق هادي، نجحت الأمم المتحدة في تحقيق إتفاق، يتضمن إطلاق سراح معتقلين وأسرى، لدى طرفي الصراع في اليمن وذلك في أول خطوة هذا العدد الكبير. من الذين سيتم اطلاق سراحهم و كان مقررا في سنوات سابقة تنفيذ هذ الشق من الجانب الانساني، إلا أن تبادل المعتقلين والأسرى فشلت، نتيجة تعقيدات مختلفة.
مساومة جديدة:
تأتي خطوة اطلاق سراح الأسرى والمعتقلين، في مرحلة حساسة وبعد مقترحات قدمها المبعوث الدولي للأمم المتحدة لجميع الأطراف اليمنية للوصول لحلول واقعية، تؤدي لفرض حل شامل ودائم.
وظلت قضية الأسرى من القضايا المعقدة والتي فرضت نفسها أكثر، في الفترات الماضية ليتم وضعها في إطار أجندة، وضعت لتكون جزء من الضغط للمساومة لتحقيق أهداف أخرى.
أحمد الشلفي نقل عن رئيس لجنة الأسرى التابعة لجماعة الحوثيين، أن وساطة برعاية الامم المتحدة قضت بالتوافق على صفقة للإفراج عن 1400 أسير حوثي، مقابل 804 من قوات الجيش اليمني بينهم شقيق الرئيس اليمني ناصر منصور هادي، ووزير الدفاع السابق محمود الصبيحي و16 أسيراً سعودياً و3 سودانيين.
فيما أعترض عبد الكريم المدى على هذا الإتفاق، لإن قضية المختطفين تحولت كجرائم حرب ارتكبها الحوثي.
وقال “يختطف آلاف اليمنيين، ويضعهم الحوثي بالمعتقلات خارج إطار الدستور والقانون الوطني والدولي”.
وأضاف أن كان هناك من دور وإنسانية، لدى الأمم المتحدة والمجتمع الدولي، فلابد من تكثيف الضغوط على الحوثي لإطلاق سراح الجميع، ويقابله اطلاق الأطراف الأخرى للجميع.
قضية انسانية:
زهراء خالد باعلوي ناشطة حقوقية شددت على ضرورة أن تكون عملية تبادل الأسرى بين الشرعية والحوثيين، قائمة بكل يسر ويطلق سراح الجميع ، لأن القضية إنسانية ويجب دعم هذه الخطوة المهمة حد قولها ..
فيما ذهب حافظ مطير ليعبر عن رفضه لطريقة عدم التساوي في الذين تم اطلاق سراحهم، بين الطرفين وأعرب عن استيائه من أن يحصل الحوثيين علي 1400اسير حوثي مقابل 804 مختطف .
ووصف مطير ذلك بجريمة ترتكب بحق اليمنيين، فكيف يتم الإفراج عن شخص مدني اختطفته المليشيات الحوثية من الشارع ،مقابل 2 أسرى حوثيين تم أسرهم وهم يقاتلوا في الجبهات.
هادي هيج المسؤل عن الأسرى في حكومة الشرعية ،تحدث عن وجود تصريحات متناقضة حول المقترح المقدم من مكتب المبعوث، بشان الاسرى.
وأعتبر أن هناك حرص على الافراج عن الكل مقابل الكل.
وأفاد فاد انه لم يتم الإتفاق النهائي، بل هو قيد الدراسة وعند الموافقة النهائية، سيتم الرد على مكتب المبعوث بمذكرة رسمية ستنشر.
الحل العادل:
منظمة سام للحقوق والحريات رأت أن انخرط كلا من جماعة الحوثي والحكومة اليمنية، لإطلاق سراح عدد من المعتقلين لديهما أمر جيد، لكنها نبهت المجتمع الدولي لضرورة التنسيق بين الأطراف ،واستغلال الأجواء الإيجابية، من أجل إطلاق سراح باقي المعتقلين لدى أطراف الصراع.
ووصفت المنظمة ما صرح به “ماجد فضائل” وكيل وزارة حقوق الإنسان وعضو اللجنة الإشرافية للجنة الأسرى التابعة للحكومة. من إنّ الصفقة تقوم على إطلاق الحوثيين سراح 800 من مختطفي وأسرى الحكومة مقابل إطلاق الحكومة 800 من أسرى مليشيا الحوثي، إذ سيقوم الحوثيون في هذه الصفقة بإطلاق سراح اللواء ناصر منصور هادي، واللواء محمود الصبيحي ومحمد محمد عبدالله صالح وعفاش طارق محمد عبدالله صالح ،و16 أسيرًا سعوديًا و3 سودانيين، مقابل أن تقوم الحكومة بالإفراج عن 600 أسير من الحوثيين”.
ودعت إلى ضرورة الإفراج الشامل عن كافة المعتقلين السياسيين، وعلى رأسهم السياسي الإصلاحي “محمد قحطان”، وكافة الصحفيين والمدنيين، الذين تم اعتقالهم بسبب الصراع القائم.
ونبهت إلى ضرورة أن تشمل الصفقة الحالية اليمنيين المعتقلين ،في معارك الحد الجنوبي للمملكة، والمعتقلين في سجون المجلس الانتقالي ومأرب.
وشددت المنظمة إلى ضرورة التطبيق الحقيقي لتصريحات وكيل وزارة حقوق الإنسان حول صفقة التبادل، يكون بالبدء بخطوات عملية ملموسة ،تثبت جدية استعداد الطرفين لإتمام صفقة التبادل .
وحثت المنظمة إلى أن التطبيق الحقيقي لتصريحات وكيل وزارة حقوق الإنسان حول صفقة التبادل، يكون بالبدء بخطوات عملية ملموسة تثبت جدية استعداد الطرفين، لإتمام صفقة التبادل مؤكدة على أن المجتمع الدولي ومنظمة الصليب الأحمر، مطالبون ببذل كافة الجهود الممكنة، من أجل تسريع عملية إطلاق سراح كافة المعتقلين لدى الجهات المختلفة.
وأعتبرت المنظمة أن الأفراج عن المعتقلين سيجنب مئات المعتقلين لانتهاكات جديدة، لا سيما التعذيب والمعاملة القاسية والحرمان ،من الحقوق الأساسية التي يعانونها لدى جماعة الحوثي.
ووضحت أن ذلك سيضع حدًا لهذه القضية، التي كان سمتها الحرمان والاضطهاد، والتقييد دون أي مبرر قانوني.
وحضت على ضرورة البدء بتنفيذ تلك التصريحات بشكل جماعي تحت رعاية دولية، والابتعاد عن المزايدات السياسية، في هذه القضية الحساسة.
المعالجة الجذرية
صفوان عبده ثابت محامي وصف أي اتفاق بالهش، مالم يكن هناك توجه حقيقي لحل وضع كل المعتقلين والأسرى، على مختلف الأصعدة ومن جميع الأطراف.
وقال صفوان” أن هناك آلاف من الذين لم تشملهم الحلول ، وربما أن مثل هذه الصفقة تمت وفق توجهات سياسية، وقوائم محددة وأن مضامين أي حل فيما يختص بشمول ،كل من تعرضوا للاعتقال من قبل الحوثيين والأسرى لاطلاق سراحهم. وهذه ليست انفراجه حقيقية. “
وأضاف أن الاختبار الحقيقي هو البدأ بالعد التنازلي، لوضع حلول حقيقية لواقع الاسرى والمعتقلين نهائيا ،دون أي تصنيف أو أي توجه.
وأعتبر أن المعتقلين والأسرى ،الذين تم الافراج عنهم لم يكن وفق صفقة، شملت الجميع بل تمت وفق قوى وأطراف محددة،و حددت طبيعة من سيتم الافراج عنهم، وفق مقاييس ومعايير محددة وغير عادلة.
