اليمن يعود بقوة إلى أسواق النفط وأول الغيث “مليار دولار”

أعلن اليمن عن عودته القوية إلى أسواق النفط العالمية بعد نجاحه في تحقيق مليار دولار عائدات عن صادراته في العام الماضي.

ويتبنى اليمن خطة نشطة تستهدف زيادة إنتاجه من النفط، وهو بشكل بديهي سيكون أحد المستفيدين من الارتفاع الكبير في أسعار البترول عالميا حيث تجاوز البرميل حاجز الـ 100 دولار منذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية.

ولدى اليمن نوعان رئيسان من النفط الخام، هما خام مأرب الخفيف وخام المسيلة المتوسّط والأغنى بالكبريت. ويصدر اليمن نفطه بشكل رئيسي إلى الصين وبعض الأسواق الآسيوية الأخرى.

والأربعاء أعلنت وزارة النفط والمعادن اليمنية عن تجاوز الإيرادات النفطية في البلاد خلال العام 2021 المليار دولار لأول مرة منذ الانقلاب الحوثي الذي ضرب استقرار القطاع النفطي في 2015. والمبلغ يفوق بنحو 300 مليون دولار ما حصله اليمن من إيرادات نفطية عن الأعوام التي تلت الانقلاب.

وكان اليمن ينتج نحو 127 ألف برميل يوميًا قبل الانقلاب الحوثي واندلاع الحرب. وأدت الحرب إلى توقف إنتاج الطاقة وإغلاق مصفاة عدن وإلحاق الضرر بالبنية التحتية.

وفي العام قبل الماضي قال وزير النفط في الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا إن اليمن يستهدف زيادة إنتاج النفط الخام 25% إلى 75 ألف برميل يوميا خلال أشهر.

وفي السياق نفسه، أعلنت الوزارة في بيان نشر على موقعها الإلكتروني أن اليمن حقق قرابة 50 مليار ريال يمني إيرادات عن بيع الغاز النفطي المسال في 2021.

وأكدت وزارة النفط اليمنية أنها تبذل جهودا عبر وحداتها ومؤسساتها وفي ظل ظروف غاية في الصعوبة والتعقيد، لرفع مستوى الإيرادات وللإسهام بشكل مباشر في إنقاذ الاقتصاد الوطني وتعافيه.

وعملت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا على إعادة تصدير النفط الخام من جميع الحقول النفطية، خاصّةً نفط خام مأرب ونفط خام شبوة، بعد تأهيل ميناء النشيمة البترولي الواقع على البحر العربي.

وأوضحت وزارة النفط اليمنية أنها تعمل على إصلاح منظومة القطاع البترولي برمته ومعالجة ما لحق بهذا القطاع المهم من تشوهات وأضرار جسيمة خلال الفترة الماضية.

ولفت البيان الى أن وزارتي النفط والمعادن والمالية تعملان بوتيرة عالية لاستعادة دورهما الريادي في خدمة الاقتصاد الوطني، والإسهام في التخفيف من معاناة اليمنيبن من خلال العمل على خلق الاستقرار التمويني ومعالجة كافة الأزمات والاختناقات حيثما وجدت.

ويعاني اليمن نقصا في الوقود، وكذلك في إمدادات الكهرباء حيث تعمل المحطات بالفحم أو بالديزل الذي يتم استيراده من الخارج. وتسيطر الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا على المناطق الشرقية والجنوبية من اليمن حيث تقع حقول النفط والغاز .

وتفيد تقديرات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أنه كان يملك احتياطيات نفطية مؤكدة تبلغ نحو ثلاثة مليارات برميل.