الحوثي رفض على لسان “المشاط”، الأحد، تجديد الهدنة، وأعلن تمسكه بمطالبة الأمم المتحدة بفصل الهدنة، عن التدابير الاقتصادية والإنسانية، أي أنه يدعو إلى التطبيع الكامل معه سياسياً واقتصادياً كسلطة حقيقية مستوفاة الشروط القانونية، دون أن تكون تلك المزايا مرتبطة بالهدنة، ودون أن تترتب عليه -الحوثي- أي مسؤوليات في هذا السياق.
الحوثي فصل الهدنة الحالية التي تلفظ أنفاسها الأخيرة، عن فتح الطرق والمعابر، أخذ كل شيء ذات صلة بها، ولم يقدم من التنازلات المقابلة، ما يثبت جديته وحسن نواياه، أو يرسل إشارات يمكن البناء عليها لاحقاً، لجهة خفض المواجهات أو الأنخراط في المسارات السياسية للحل.
الحوثي برفضه الهدنة على لسان المشاط، يقر بحقيقة يرفض الطرف الشرعي استيعابها، وهي أن ضعف السلطة الشرعية عسكرياً، يعظم من قوة الحوثي، ويدفعه نحو المزيد من التصلب وإملاء الشروط.
ثلاثة أشياء حققها ويحققها الحوثي من وراء الهدنة:
- فصل الإنساني عن السياسي، العسكري.
- الضغط على رفع منسوب المزايا الاقتصادية، لتعزيز مجهوداته العسكرية.
- المناورة السياسية لكسب الوقت والتحشيد، لفرض معادلة ميدانية جديدة، لها ما بعدها في ميدان التفاوض.
“الرئاسي“ ما زال يجري الاتصالات ويشكل اللجان، ويصدر التعيينات الشكلية، للخانات الشاغرة في هيكل الرئاسة، فيما الملف العسكري خارج أولوياته، وتجييش الحوثي لابتلاع مع إطلالة شمس الأول من يونيو “مأرب”، لا يثير قلق الثمانية ودول الجوار، وكأن من يمسك بالعصا المارشالية قد أسقط خيار القوة لصالح مفاوضات الظل.
مجلس مشاورات الرياض مناط به:
تنظيف التدخل الخارجي، ويمننة الحل تمهيداً لمغادرة السعودية مسرح حرب اليمن بأي ثمن.
- من صفحة الكاتب على الفيسبوك
