كلما تيقن الصرافون وهوامير العملة بأن مرتبات عسكر التحالف لم تصرف وأن الوديعة السعودية الإماراتية المنتظرة، لم ولن تصل أو تودع فعلا وعما قريب بحسابات البنك المركزي اليمني، زادوا طمعا لاستغلال الظروف الصعبة وعادوا مجدداً لممارسة مضارباتهم الإجرامية بحق العملة الوطنية، وتحقيق مئات الملايين كفوارق صرف يومية على حساب أمعاء شعبهم الخاوية جوعا وعبر عمليات بيع وهمية بالواتس ودون تعب أو خوف من رقيب أو حسيب.
يأتي ذلك بعدما أصبحوا على دراية تامة بخبايا العجز والفشل الحكومي وغياب أي إمكانيات متاحة حاليا للبنك المركزي اليمني بعدن، في التدخل لدعم استقرار الصرف أو فرض عقوبات ناجعة بحق أي من تلك الدكاكين المتورطة بجرائم المضاربة والتلاعب بسعر الصرف وتجريف العملة الأجنبية من السوق، لخلق طلب وهمي متزايد عليها، ما يؤدي إلى عودة ارتفاع صرف العملات الصعبة مقابل انهيار قيمة العملة المحلية.
وبالتالي فإن من الطبيعي أن يعود انهيار صرف الريال مقابل الدولار والريال السعودي وغيرها، طالما عادت أنشطة المضاربات وعمليات تجريف العملة من السوق، وغياب أي شبكة ربط وتحكم إلكتروني لدى البنك المركزي وشركات الصرافة حتى اليوم وغياب أي إجراءات حكومية وأمنية رادعة بحق المتورطين من الشركات أو دكاكين الصرافة غير المرخصة في معظمها.
