بعد اخماد فتنة الانقلاب العسكري ضد السلطة المحلية والتمرد ضد قرارات رئيس مجلس القيادة الرئاسي .
عقد محافظ شبوة عوض ابن الوزير العولقي اجتماعا مع اللجنة الرئاسية المشكلة بقرار من رئيس مجلس القيادة د. رشاد العليمي برئاسة الفريق الداعري وزير الدفاع وعضوية حيدان وزير الداخلية وعضوية 5 اخرين من لجنة الدفاع والامن . المكلفة بالنزول الى مدينة عتق لتقصي الحقائق وتنفيذ القرارات الرئاسية .
في الاجتماع القى المحافظ العولقي كلمة اوضح فيها الجهود السابقة للسلطة المحلية لاحتواء الازمة . مؤكدا بانه سبق له الاجتماع مع كافة القوى السياسية والمكونات العسكرية واوضح لهم بان شبوة للجميع وعلى الجميع تقبل بعضهم وان هناك متغيرات حدثت فيما بعد مشاورات الرياض ولم تعد الشرعية مختزلة في جهة ويجب وضع ذلك في الاعتبار . كما اوضح لهم بان يزيلوا فكرة تملك شبوة من اذهانهم .. وان كثير من النصائح كان قد قدمها .
وزير الدفاع رئيس اللجنة الرئاسية في كلمته التي القاها في الاجتماع كان اكثر وضحا وصراحة ووضع كثير من النقاط على الحروف ..
حيث ادان في كلمته التمرد على القرارات ووصف الاحداث بالمؤسفه ومؤكدا على ضرورة الالتزام العسكري بالتنفيذ للتوجيهات والمهام الصادرة من قبل محافظ المحافظة والجهات المؤسسية .
اوضح وزير الدفاع في كلمته ايضا بان المهام الاساسية للجنة الرئاسية هي تنفيذ النقاط
التالية :
1/ الوقف الفوري لاطلاق النار . ووصف هذا البند بانه قد تحقق
2/ التنفيذ الفوري لقرارات التعيينات التي صدرت في الامن والمحور
3/ اخلاء العهده بتسليم العهد والمعدات العسكرية والعينية من قبل السابقين الى المعينيين خلفا لهم
4/ التحقيق في الاحداث المؤسفة ومحاسبة المتسببيين .
5/ فرز المبعدين بحسب ملفاتهم من حيث المخالفات واعادة تدوير واستيعاب من لم يثبت عليه مخالفات …
كما وصف قرارات الاقالة بانها كانت ضرورية لدعم قرارات محافظ المحافظة واجراء اختبار لمدى الاستجابة للتنفيذ من قبل الجهات العسكرية والامنية . ووصف الحسم العسكري ضد التمرد بانه كان اكثر ضرورة لتنفيذ القرارات كي يكون عبرة للاخرين ولكي لا يكون هذا التمرد على القرارات تشريع للتمرد في المحافظات الاخرى . ومشددا على ضرورة التزام العسكريين والامنيين لسرعة تنفيذ القرارات .
وزير الدفاع عرج في كلمته لتوضيح اللبس في توصيف المكونات العسكرية بانها شرعية تابعة للدولة او غير شرعية . حيث قدم تعريفا لمسمى مجلس القيادة الرئاسي بانه مجلس شراكة فيما بين المكونات العسكرية وان جميع مسميات المكونات العسكرية ممثلة في المجلس الرئاسي وان الوضع اليوم في ظل المجلس الرئاسي ليس كالسابق .
ويبدو بان وزير الدفاع في هذا التعريج اراد ان يفند مزاعم تلك الاتهامات الموجهة ضد قوات العمالقة ودفاع شبوة وقوات الانتقالي بانها قوات غير شرعية وليست تابعة للدولة .. فهو هنا يؤكد بان هذه القوات جزء من الدولة وممثلة في مجلس القيادة الرئاسي . كما ختم حديثه بتكرار التنبيه على تنفيذ توجيهات محافظ المحافظة .
وفي الاجتماع ايضا كان لوزير الداخلية بن حيدان كلمة قصيرة وصف فيها احداث مدينة عتق بانها كانت اجتهادات .. !! وان الطرفين حاولا الاجتهاد ومنهم من اصاب ومنهم من اخطأ . ” ويبدو بان وزير الداخلية في ذاك التوصيف قد اخطأ التعبير ربما بقصد منه لتلطيف الاجواء لدى جماعة التمرد او كنوع من المجاملات للتطبيب على اعتبار انه هو بشخصه كان مسببا لتلك الاحداث التي نجم عنها ذاك التمرد المجرم والمدان وفق القانون وفي الاعراف العسكرية .
واعتقد بان الوضع في شبوة اجمالا من خلال ذلك اللقاء يبدو بانه الاقرب الى فرض حالة الاستقرار ومزيد من تقوية ودعم سلطة المحافظ عسكريا وامنيا .وهو الدعم الذي اشار اليه وزير الداخلية بختام كلمته عندما خاطب جميع وحدات الامن بان تكون خلف مدير الامن وان يكون مدير الامن ومعه جميع الوحدات الامنية وقوات المحور جميعهم خلف المحافظ . وان ينفذوا جميع القرارات والتوجيهات تحت اشراف وزير الدفاع ووزير الداخلية واشراف مباشر من قبل المحافظ .
