ظاهرة فتح الحسابات لدى الصرافين والسحب والإيداع منها من قبل المواطنين (خصوصاً التجار) ليست وليدة اللحظة، بل تمارس من قبل الصرافين بالمخالفة للقوانين النافذة في البلاد منذ فترة.
غير أن هذه الظاهرة انتشرت بشكل أكبر بعد اندلاع الحرب الدائرة في البلاد منذ العام 2015، وما خلفه من تبعات ونهب لموارد الدولة من المليشيا، وفيما يلي بعض النقاط الهامة على ظاهرة الإيداع لدى الصرافين:
أولا: خلفية قانونية
ما هي الأعمال المصرفية؟ وهل يجوز للصراف ممارستها؟ وما هي الأعمال التي يجوز للصراف العمل بها؟ وما الفرق بين الأعمال المصرفية وأعمال الصرافة؟
وفقا لأحكام المادة (2) فقرة (ه) من القانون رقم (38) لسنة 1998 بشأن البنوك، يعرف البنك على أنه: أي شخص معنوي يمارس بصفة أساسية الأعمال المصرفية ويشمل البنوك التجارية (بما في ذلك البنوك الإسلامية) والبنوك المتخصصة أو أي فرع لأي مؤسسة أجنبية تعمل في المجال المصرفي.
كما تم تعريف العمل المصرفي في نفس المادة من القانون فقرة (ح) البنود (1-2)، حيث أشارت المادة إلى أن فتح الحسابات بأنواعها وقبول الودائع النقدية القابلة للدفع عند الطلب أو حسب ترتيبات والمقابلة للسحب بالشيك أو الحوالة أو أمر الصرف ومنح القروض والتسهيلات الائتمانية.
إضافة إلى أعمال أخرى مثل بيع وخصم الكمبيالات والحوالات والكوبونات والسندات للأغراض التجارية، وإجراءات المعاملات المصرفية الاعتيادية مع المراسلين، وبيع وشراء العملات الأجنبية والسبائك والنقود الذهبية والفضية والأسهم والسندات.
كما تشمل فتح الاعتمادات المستندية وتحصيل مستندات الشحن، وتحصيل الشيكات والسندات والحوالات والكمبيالات، والقيام بأعمال الوكيل أو الأمين بصفة مراسل أو وكيل للمؤسسات المصرفية والمالية، وشراء وبيع سندات الدولة والحوالات الحكومية … إلخ.
ثانيا: أعمال الصرافة
تم تعريف الصراف وفقا لأحكام القانون رقم (19) لسنة 1995 مادة رقم (2) : كل شخص طبيعي أو اعتباري رخص له بمزاولة أعمال الصرافة وفقاُ للقانون.
أما أعمال الصرافة، وفقا لنفس المادة حصرها بالتعامل بالعملات الأجنبية، أضف إلى ذلك فقد أوضحت المادة رقم (14) من القانون أن على البنك المركزي أن يسمح للصراف بالأعمال الأتية : (أ) بيع وشراء النقد الأجنبي والشيكات السياحية، قبول التحويلات والشيكات المصرفية الصادرة من البنوك العاملة في اليمن والخارج، وأي أعمال أخرى بعد الحصول على موافقة البنك المركزي وبالشروط التي يحددها.
ثالثا: الأعمال المحظورة على الصرافين
وفقا لقانون الصرافة لا يجوز للصراف القيام بأي عمل من أعمال البنوك المنصوص عليها في قانون البنوك باستثناء ما سمح لها هذا القانون (أي قانون الصرافة) .
كما لا يجوز للصراف القيام بأعمال المضاربة غير المشروعة بالعملات الأجنبية بأي طريقة أو وسيلة بما في ذلك إذاعة وقائع مختلفة أو ملفقة أو مزاعم كاذبة أو نشرها أو تقديم عروض لبيع تلك العملات أو شرائها بصورة وفي ظروف من شأنها إشاعة البلبلة في التعامل بها أو تداولها أو في رفع أسعارها أو تدنيها.
رابعا: رقابة البنك المركزي
تخضع كلا البنوك وشركات ومنشآت الصرافة العاملة في الجمهورية اليمنية لرقابة وإشراف البنك المركزي اليمني، غير أن رقابة البنك المركزي اليمني على البنوك أشد وأكثر صرامة منها على شركات الصرافة، بحكم الوظائف والأعمال التي تؤديها كل منها والمخاطر المرتبطة بها، وأهمها قبول الودائع التي تمثل نسبة كبيرة في ميزانية البنوك.
وأهم أداة من أدوات البنك المركزي للرقابة على البنوك والتخفيف من المخاطر المرتبطة بودائع العملاء هي نسبة الاحتياطي القانوني 7% من الودائع بالريال أو بالدولار 10%، على الودائع بشكل نقد سائل يحتفظ بها البنك لدى البنك المركزي اليمني ولا يمكنه استخدامها في منح القروض بهدف تلبية طلبات سحب الودائع المفاجئة من البنوك.
كما يفرض البنك المركزي على البنوك الالتزام العديد من المتطلبات التي تهدف في مجملها إلى حماية البنك من المخاطر المختلفة التي يتعرض عند ممارسته للنشاط المصرفي، ويراقب مدى التزام البنك بهذه المتطلبات والإرشادات أهما متطلبات كفاية رأس المال ونسب السيولة ونسب مراكز العملات الأجنبية وحدود الإقراض والتركزات الائتمانية.
ويراقب البنك المركزي أيضا البنوك ويتأكد من سلامة مراكزها بصفة دورية من خلال الرقابة المكتبية المستمرة والرقابة الميدانية ويقيس مدى سلامة موقفها من خلال العديد من المؤشرات والنسب المالية وفقا للمتطلبات الدولية.
كما تم إصدار القانون رقم (21) بشأن مؤسسة ضمان الودائع، والتي تهدف إلى حماية صغار المودعين في البنوك، حماية صغار المودعين في البنوك عن طريق تأمين قدر معين من الودائع وتوفير آلية لضمان تعويض المودع عن ودائعه دون إبطاء في حالة إخفاق البنك لأي سبب كان وتقرر تصفيته، وهذا الأمر لا يتوفر لدى الصرافين.
ويتضح مما سبق، عدم جواز فتح الحسابات وإيداع الأموال لدى شركات الصرافة لما يحمل من مخاطر لا حصر لها كما سنبينها لاحقا.
خامسا: تاريخ فتح الحسابات لدى الصرافين
- الفترة ما قبل أزمة السيولة عام 2016
خلال الفترة السابقة للحرب جرت العادة وبطريقة تقليدية يدوية أو عن طريق الحاسب الألي (خارج النظام) أن يفتح الصرافين حسابات للتجار من خلالها يودعون متحصلات مبيعاتهم بشكل شبه يومي، هذا النوع من التعامل قائم على العلاقة الشخصية بين التجار والصرافين، ينقسم التجار الى مجموعات، كل مجموعة تختار صراف معين وفق عدة أسس، جغرافية، دينية، قرب العمل … الخ.
في العادة هذا الحساب أشبه بحصالة للتجار المستوردين يتم فيها تجميع صافي مبيعاتهم النقدية ومتحصلات المبيعات الآجلة (بعد خصم المصاريف)، خلال فترة قد تصل الى ثلاثة أشهر في الغالب، وفي العادة لا يتم السحب من الحساب بالريال اليمني، لأن رصيد هذا الحساب (المجمع خلال فترة معينة) يستخدم لغرض تسوية مدفوعات التاجر لشراء البضائع من الخارج وفق طريقتين:
الطريقة الأولى: سداد مديونية على التاجر للمورد الخارجي بحيث يتم تحويل ومصارفة ما يعادل الدفعة المراد تحويلها للخارج من الريال اليمني بالعملة المطلوبة (عملة المورد وعادة تكون بالدولار)، ومن ثم يتكفل الصراف بتحويلها الى المورد الخارجي بطريقته الخاصة.
الطريقة الثانية: سفر التاجر للخارج (عادةً للصين أو دبي) لتوريد صفقة جديدة، فيشتري برصيده من المبيعات لدى الصراف عملة صعبة يتولى الصراف تحويلها للخارج للدولة التي سافر إليها التاجر، وهناك يتسلم التاجر المبلغ، او يتم تحويلها مباشرة باسم المصنع او الجهة التي اشترى التاجر اليمني منها.
ما هي الامتيازات التي يحصل عليها التاجر والصراف من هذه العملية؟
هذه العملية تحقق امتيازات لكل من التاجر والصراف معاً، امتيازات التاجر تأتي من خلال التسهيلات الائتمانية (تسمى تقديم وفق مفهوم المتعاملين) التي يحصل عليها بفوائد صفرية، حيث قد يتعرض التاجر لعجز في السيولة بالعملة الصعبة أثناء سفره لشراء البضاعة من الخارج، فيمنحه الصراف تسهيل (قُدمة) على أن يتم تغطيتها من صافي مبيعات التاجر اليومية التي تودع لدى الصرافين.
وبالنسبة للامتيازات التي تتحقق للصراف، فهي الاستفادة من إيداعات العملاء اليومية واستثمارها في عدة أوجه منها بيع وشراء العملة، إضافة إلى مصاريف وعمولات إدارة الحساب ومصاريف التحويل. وتطورت طريقة إدارة وفتح الحسابات لدى الصرافين من الشكل التقليدي الى شكل متطور عن طريق فتح حسابات مربوطة بالنظام المالي للصراف.
ورغم بعض الامتيازات الظاهرة سابقة الذكر إلا أن هناك مخاطر كبيرة تكتنفها، منها مخالفة الصرافين لقانون الصرافة والذي يمنع الصراف من فتح حسابات او ممارسة اي أعمال من أعمال البنوك، وكانت إدارة البنك المركزي في صنعاء (قبل النقل الى عدن) غضت الطرف عن هذه المخالفات والتجاوزات من قبل الصرافين رغم علمها بذلك، وربما يعود السبب في هذا التغاضي إلى أن المخاطر الاقتصادية لم تكن كبيرة في تلك الفترة كما هي عليه الآن، أو ان متابعة واكتشاف الصرافين المخالفين أكبر من العوائد التي المتحققة.
- بعد أزمة السيولة
بعد اندلاع الحرب الدائرة في البلاد وتحديداً منتصف عام 2016 حدثت أزمتين للبنوك اليمنية، الأولى أزمة السيولة المصرفية (لأزمة السيولة مسببات تم تغطيتها في موضوع اخر)، والثانية أزمة البنوك المراسلة والتي اوقفت تعاملاتها مع البنوك اليمنية، أصابت تلك الأزمتين البنوك في مقتل، وفقد معظم العملاء خصوصاً التجار الثقة بها.
ولم يكن للسواد الأعظم من التجار على وجه الخصوص من خيار الا التحول لشركات الصرافة، والتي لم تتأثر بأزمة السيولة بل كانت المستفيد الأوحد منها، كما أن لديها طرقها الخاصة لإجراء عمليات التحويل الخارجي، وسحب التجار ما استطاعوا سحبه من ارصدتهم لدى البنوك وايداعها في حسابات جديدة تابعة لهم لدى الصرافين، وتكدس النقد لدى شركات الصرافة بشكل مخيف، واصبحت هي المتحكمة بالكتلة النقدية وبالعرض النقدي سواء بالريال اليمني أو بالعملات الصعبة، وتقلص دور البنوك التي نجت من الافلاس بأعجوبة.
ونظراً للأرباح الخيالية التي تجنيها شركات الصرافة نتيجة استثمار هذه الأموال في عملية المضاربة بالعملة، استقطبت عملاء جدد من المواطنين بخلاف التجار المستوردين، ونظرا لانعدام فرص أخرى أمام المواطنين الذين لديهم مدخرات ويتخوفون من نقص قيمتها الشرائية، استقطبت شركات ومنشآت الصرافة العملاء بأساليبها وأدواتها الخاصة وعرضت عليهم فتح الحسابات والإيداع فيها على ان تقوم باستثمارها في ببيع وشراء العملة ويتم تقاسم الأرباح المتأتية منها بين شركات الصرافة والعملاء بنسب يتم الاتفاق عليها مسبقاً.
سادسا: توظيف الأموال
أنشطة شركات الصرافة من الأنشطة المالية، لذلك من الطبيعي أن توظف أموال المودعين لديها في نشاطها الرئيسي المتمثل ببيع وشراء العملات الأجنبية، ونتيجة لهامش الأمان الذي يستخدمه الصرافين بالفارق بين سعر البيع والشراء، وتكسب شركات الصرافة مبالغ.
سابعا: موقف البنك المركزي اليمني
للأسف الشديد، تمارس شركات الصرافة المصرحة وغير المصرحة من قبل البنك المركزي اليمني أنشطة البنوك على مرأى ومسمع من قبل البنك، دون أدنى متطلبات الرقابة والردع مع توفر العديد من الأدوات الرقابية التي يمتلكها البنك المركزي اليمني كونه معترف به دوليا، غير أنه لم يحرك ساكنا.
ثامنا: المخاطر والأضرار
مخاطر وأضرار اقتصادية
لا تقتصر الأضرار والمخاطر الناجمة عن فتح الحسابات لدى الصرافين والايداع فيها كونها مخالفة للقوانين واللوائح التشريعية والتنظيمية النافذة، بل يتعدى ذلك الى الإضرار الجسيم بالاقتصاد وعلى وجه الخصوص النظام المالي والنقدي في اليمن من خلال:
- ارباك القائمين على إدارة السياسة النقدية وصعوبة التحكم بالمعروض النقدي، وتعطيل بعض أدوات السياسة النقدية، اهمها ادارة الاحتياطيات القانونية والتي لا تطبق على الصرافين رغم توفر ودائع العملاء فيها.
- بتر الدورة النقدية وعدم انتظامها، وتكدس النقد لدى الصرافين مما يزيد من حجم المعروض النقدي ويرفع من حدة المضاربة.
- استغلال اموال المودعين من قبل الصرافين في عملية المضاربة بالعملة والذي ينعكس سلباً على قيمة العملة الوطنية.
- ارباك سوق الصرف وخلق تذبذبات حادة وعدم استقرار أسعار الصرف، ما أدى في نهاية المطاف الى مزيد من تدهور قيمة العملة المحلية.
- انخفاض قيمة العملة المحلية يؤدي الى فقدانها لقوتها الشرائية، مما يؤدي إلى الزيادة المستمرة في المستوى العام للأسعار.
- منافسة البنوك في أهم وظيفة من وظائفها الرئيسية وهو استقبال ودائع العملاء بأنواعها المختلفة وتهميش دورها كوسيط مالي بين المقرضين والمقترضين، ودورها الهام في خلق الائتمان، وخلق نقود الودائع وغيرها من الوظائف التي تعطلت تماما في القطاع المصرفي.
- تعطيل كتلة نقدية ضخمة كانت لتوجه الى الاستثمار الحقيقي في القطاعات المختلفة في البلاد، الصناعية والزراعية والسمكية …. الخ، وبدلاً من ذلك تم استغلالها في قطاع الصرافة للمضاربة بالعملة، وضرب الاقتصاد الوطني في مقتل، واختلال الدورة النقدية وعدم قدرة البنك المركزي على السيطرة عليها وإدارتها.
- ونظراً للأرباح الضخمة التي تجنيها شركات الصرافة نتيجة استغلالها لأموال المودعين، شجع ذلك على دخول مستثمرين جدد على الاستثمار في قطاع الصرافة، وبدون معرفة مصادر اموالهم، واستعملت شركات ومحال الصرافة كملاذ أمن لغسل الأموال المنهوبة والفساد المستشري وأيضا كمصدر لتمويل الحرب والإرهاب.
- هذه الاختلالات تؤدي الى زيادة مخاطر التصنيف الخارجي للجمهورية اليمنية، كدولة لا تلتزم بالمعايير الدولية المنظمة للعمل المصرفي، ومخاطر مكافحة غسل الأموال تمويل الإرهاب.
المخاطر المترتبة على العملاء
المخاطر القانونية
فتح الحسابات والايداع أحد أهم وظائف البنوك، ويجرم القانون فتح الحسابات أو الإيداع لدى الصرافين، لذلك مخالفة العملاء للقوانين النافذة، وتعليمات البنك المركزي اليمني، يعرضهم لمخاطر قانونية تتمثل بمخالفة قانون الصرافة اليمني.
المخاطر المادية
هناك الكثير من المخاطر المادية على العملاء منها:
- مخاطر فقدان الأموال وعدم القدرة على استردادها في حالة الإفلاس التي قد تتعرض له شركة او محل الصرافة، وعدم وجود ضمانات على الصرافين خلافاً للبنوك التي تخضع لقانون البنوك وتعليمات البنك المركزي اليمني حيث تلتزم بموجبها باقتطاع جزء من اموال المودعين كاحتياطيات قانونية ونسب سيولة محددة ونسب كفاية لرأس المال وادارة فعالة للمخاطر.
- بحسب بيان البنك المركزي التحذيري الأخير فقد تتعرض الأموال المودعة لدى الصرافين للمصادرة، نظراً لمخالفة الصراف والعميل للقوانين واللوائح النافذة.
- فتح الحسابات والإيداع والإقراض من الأعمال المصرفية المرتبطة بالبنوك، وهي من الأعمال المحظورة على الصرافين والتي تمارس فقط اعمال الصرافة ومنها بيع وشراء العملات الأجنبية وقبول التحويلات والشيكات السياحية وفقاً للقوانين ذات العلاقة. كما تخضع البنوك لرقابة مستمرة من قبل البنك المركزي للتأكد من مدى سلامة موقفها المالي ومدى التزامها بالعديد من المتطلبات التي تهدف في مجملها إلى حماية البنك من المخاطر المختلفة التي يتعرض لها عند ممارسته للنشاط المصرفي، منها نسبة الاحتياطي القانوني على الودائع، وكفاية رأس المال ونسب السيولة وسياسة الإقراض والتركزات الائتمانية، وهذه المتطلبات تراقب وتفرض بشكل مبسط على شركات ومنشآت الصرافة عما هو عليه في البنوك. ويترتب على فتح الحساب والإيداع لدى الصرافين العديد من المخاطر والأضرار على العملاء، منها مخاطر قانونية لمخالفة القوانين النافذة وأخرى مادية ناتجة عن احتمال فقدان أموالهم لعدم وجود ضمانات كافية، أضف إلى ذلك أضرار اقتصادية تتمثل أهمها باستغلال أموال المودعين من قبل الصرافين في عملية المضاربة بالعملة بدلا من توجيهها إلى الاستثمار الحقيقي في القطاعات المختلفة للدولة، وبتر الدورة النقدية وعدم انتظامها، وتكدس النقد لدى الصرافين مما يزيد من حجم المعروض النقدي ويرفع من حدة المضاربة وارباك سوق الصرف وخلق تذبذبات حادة وعدم استقرار اسعار الصرف، ما ادى في نهاية المطاف الى تدهور قيمة العملة المحلية وزيادة الأسعار، اضف إلى ذلك وإرباك القائمين على إدارة السياسة النقدية وصعوبة التحكم بالمعروض النقدي.
تاسعا: ملخص
تحت مرأى ومسمع قيادة البنك المركزي اليمني في عدن، يخالف الصرافين القوانين واللوائح المنظمة للأعمال المصرفية وأعمال الصرافة وذلك بفتح حسابات لدى الصرافين وإيداع الأموال فيها.
ويترتب على فتح الحساب والإيداع لدى الصرافين العديد من المخاطر والأضرار على العملاء ومخاطر اقتصادية على الدولة منها:
مخاطر وأضرار على العملاء: مخاطر قانونية لمخالفة القوانين النافذة، ومخاطر مادية ناتجة عن احتمال فقدان العملاء أموالهم لعدم وجود ضمانات كافية، أضف إلى ذلك أضرار اقتصادية تتمثل أهمها باستغلال اموال المودعين من قبل الصرافين في عملية المضاربة بالعملة بدلا من توجيهها إلى الاستثمار الحقيقي في القطاعات المختلفة للدولة.
مخاطر وأضرار اقتصادية: يترتب على ظاهرة الإيداع لدى الصرافين مخاطرا اقتصادية على الدولة منها اختلال الدورة النقدية وعدم انتظامها، وتكدس النقد لدى الصرافين مما يزيد من حجم المعروض النقدي ويرفع من حدة المضاربة وارباك سوق الصرف وخلق تذبذبات حادة وعدم استقرار أسعار الصرف، وإرباك القائمين على إدارة السياسة النقدية وصعوبة التحكم بالمعروض النقدي، ما أدى في نهاية المطاف الى تدهور قيمة العملة المحلية وزيادة الأسعار.
عاشرا: التوصية
على البنك المركزي إصدار نشرة خاصة لتوعية المواطنين والتجار بمخاطر الايداعات لدى الصرافين (مخاطر على التجار، مخاطر على سعر الصرف، مخاطر على الاقتصاد بشكل عام) وحث التجار والمواطنين بالعودة الى البنوك وشرح الامتيازات والضمانات والفوائد التي ستنعكس على العميل والبنوك والاقتصاد بشكل عام.
على البنك المركزي النزول الميداني لكافة شركات الصرافة للتأكد من التزامها بالقانون وعدم فتح حسابات لدى الصرافين، وإلزام المخالفين بتصحيح المخالفة ما لم يتم اتخاذ أقسى العقوبات ضدهم ومنها سحب الترخيص.
