حملة تعسف حوثية تغلق 15 شركة تجارية خاصة في 3 مدن يمنية

أفادت مصادر يمنية مطلعة بأن الميليشيات الحوثية أغلقت، بشكل تعسفي، أكثر من 15 شركة إنتاج واستيراد للمواد الغذائية وعدداً من المحال والمولات التجارية في صنعاء العاصمة وريفها ومحافظة ذمار، وذلك ضمن حملة ابتزاز وجباية جديدة نفَّذتها الجماعة منذ مطلع الأسبوع الجاري ضد من تبقى من منتسبي القطاع التجاري في مناطق سيطرتها.
يأتي ذلك بالتوازي مع إطلاق ناشطين يمنيين حديثاً حملة واسعة على منصات التواصل الاجتماعي لفضح حجم البذخ والثراء الفاحش الذي يعيشه مشرفو وكبار قادة الميليشيات الحوثية منذ انقلابهم على الشرعية في اليمن.
وذكرت المصادر لـ«الشرق الأوسط»، أن الجماعة الانقلابية أطلقت العنان لأتباعها ومشرفيها لتكثيف حملات النهب والتعسف والإغلاق ضد عشرات المؤسسات التجارية الخاصة في صنعاء ومحيطها بغية جمع مزيد من الأموال تحت مسميات عدة، يتصدرها «دعم المناسبات الطائفية».
ففي العاصمة صنعاء، أوضحت المصادر أن فرقاً ميدانية تتبع ما تسمى وزارة الصناعة والتجارة في حكومة الانقلابيين غير المعترف بها، أغلقت الثلاثاء الماضي 10 شركات إنتاج واستيراد للمواد الغذائية، فيما قامت بتحرير ما سمّته محاضر ضبط وإنذار لعشرات المولات التجارية وتجار الجملة والتجزئة في صنعاء وريفها بزعم عدم التزامها بما تسمى قائمة سعرية جديدة أعدتها الجماعة.
وفي حين أدت الحملة إلى إغلاق مؤسسات بذريعة مخالفتها للتسعيرة وعدم استجابتها لمطالب حوثية بدفع مبالغ مالية، قالت المصادر إن الميليشيات عادت عقب الإغلاق لتسمح بفتح عدد منها، بعد أن فرضت على ملاكها دفع مبالغ مالية.
وأكدت المصادر استمرار الميليشيات بتنفيذ حملتها لاستهداف من تبقى من منتسبي القطاع الخاص في العاصمة صنعاء وريفها وبقية مناطق سيطرتها.
وتوعد قادة الجماعة الانقلابية المسؤولون عن قطاع الصناعة والتجارة بمواصلة 50 لجنة وفريقاً استهدافياً نزولاتهم الميدانية لابتزاز وإغلاق بقية المؤسسات في صنعاء وريفها وفق مبررات اتخذتها الجماعة شماعة لتعطيل ما تبقى من فاعلية الاقتصاد المحلي ووضع العراقيل أمام منتسبي القطاع الخاص بغية فرض كامل السيطرة عليه.
وجاء ذلك السلوك الانقلابي في وقت أحصت فيه مصادر أخرى تنفيذ الجماعة منذ مطلع العام الحالي المئات من حملات الابتزاز والتعسف ضد مختلف فئات وشرائح المجتمع في صنعاء وريفها.
وسبق للجماعة وفي سياق ارتكابها جرائم وانتهاكات متعددة أن أغلقت بمنتصف نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، 37 مخبزاً في صنعاء، إلى جانب 18 مخبزاً آخر بمحافظة إب ضمن إطلاقها بتلك الأثناء أوسع حملة «ابتزاز وجباية».
وذكرت مصادر في صنعاء وإب لـ«الشرق الأوسط»، أن فرق الميليشيات باشرت وقتها بتحرير 576 مخالفة بحق مخابز وأفران، إضافة إلى فرضها غرامات مالية غير قانونية بحق 194 مخبزاً بذات العاصمة، كاشفة عن تهديد أصدرته الجماعة حينها بمواصلة استهداف ما يزيد على 1670 مخبزا في جميع مناطق العاصمة وريفها.
وبالانتقال إلى محافظة ذمار(100 كلم جنوب صنعاء)، أقدمت الجماعة أخيراً على إغلاق 5 مؤسسات تجارية في مركز المحافظة بعضها تتبع مجموعة هائل سعيد أنعم (كبرى البيوت التجارية في اليمن).
وذكرت مصادر محلية في ذمار، لـ«الشرق الأوسط»، أن من ضمن تلك الشركات التي طالها الإغلاق: (ناتفود، وناتكو، والسعيد، وداديه، والروضة). وقالت إن الجماعة بررت ذلك بمخالفة تسعيرة كان أعلن عنها مكتب الصناعة الخاضع لها في ذمار. وتحدثت المصادر عن توعد الجماعة بإغلاق المزيد من المؤسسات في ذمار في حال عدم التزامها بكل التعليمات الصادرة عنها.
إلى ذلك، وصف اقتصاديون في صنعاء هذه السلسلة الجديدة من الاستهدافات بالإغلاق والتعسف بحق ما تبقى من النشاط التجاري بأنها تندرج في إطار النهج الحوثي المنظم والواسع للقضاء على ما بقي من القطاعات الحيوية بمناطق سيطرتها، وتمكين من فرض الهيمنة التجارية.
وأشاروا إلى أن قادة الجماعة تمكنوا طوال سنوات الانقلاب والحرب التي أشعلوها من جمع ثروات مالية ضخمة جرَّاء الإتاوات والجبايات المفروضة على السكان في المناطق الخاضعة لهم، وهو ما كبَّد اليمنيين أعباءً ومشقات اقتصادية غير مسبوقة.
وكان ناشطون يمنيون أطلقوا، في اليومين الماضيين، حملة إلكترونية لفضح حجم الثراء والبذخ الذي يعيشه مشرفو وكبار قادة الميليشيات الحوثية منذ انقلابهم على الشرعية في اليمن.
وتطرق القائمون على الحملة إلى ما وصل إليه قادة هذه العصابة من رفاهية هم وأسرهم وامتلاك العقارات والأرصدة بعد أن استولوا على جميع ممتلكات الدولة وأموال الشعب اليمني.