تعرف على فاتورة الرواتب الحكومية السنوية في اليمن

كشفت الحكومة الشرعية عن أن فاتورة الرواتب الحكومية السنوية تبلغ 835 مليار ريال، يخصص 61 في المائة من إجمالي الرواتب لوزارة الدفاع ووزارة الداخلية، وفقاً لتقرير فريق خبراء الأمم المتحدة المعني باليمن، فبراير 2023.
وتساوي فاتورة الرواتب الحكومية السنوية 696 مليون دولار عند سعر صرف 1200 ريال للدولار الواحد، حيث حقق انهيار سعر قيمة العملة الوطنية (الريال) أمام العملات الأجنبية الدولار، مكاسب للحكومة التي تبيع النفط بالدولار وتقيم الموازنة العامة بالريال.
وظل نطاق الرواتب الذي كان ساريا في عام 2014 دون تغيير حتى عام 2019، عندما أضافت الحكومة الشرعية علاوة بنسبة 30% لتعويض تأثير التضخم. وعلى الرغم من هذا الإجراء، فقد انخفضت القوة الشرائية لرواتب موظفي الخدمة المدنية بشكل كبير منذ عام 2014.
وفقدت رواتب موظفي الدولة 500% من قيمتها عند ربطها بقيمة العملة الوطنية الريال مقابل الدولار، وبمؤشر أسعار المعيشة (السلع والخدمات)، على أساس 1200 ريال للدولار لعام 2023، مقابل سعر صرف 214.9 ريال للدولار لعام 2014.
ويعد القطاع العام أحد أكبر جهات التوظيف في الاقتصاد الوطني، فقبل انقلاب الحوثيين على الدولة كان القطاع العام يوظف أكثر من 1.2 مليون شخص -40% منهم مدنيون- حيث وصلت فاتورة الأجور في القطاع العام عام 2014 إلى 4.5 مليار دولار.
ولم تكشف الحكومة التي أبلغت فريق الخبراء بإجمالي فاتورة الرواتب السنوية، عن إجمالي عدد موظفي القطاع العام المدنيين والعسكريين الذين تدفع لهم رواتب بانتظام.
وبحسب تقرير البنك الدولي -مرصد الاقتصاد اليمني يونيو 2022، قدر العدد الإجمالي لموظفي الخدمة المدنية في اليمن بشكل موثوق به، كان هناك نحو 250 ألف موظف مدني في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة يتلقون رواتب بحلول عام 2018.
وأشار التقرير إلى أن هناك حوالي 225 ألف موظف مدني في المناطق الخاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي لم يتم دفع رواتبهم بانتظام -بسبب مصادرة الحوثيين لموارد الدولة سنوياً لصالحهم الشخصي والتي تزيد ثلاثة أضعاف عن إجمالي رواتب موظفي الدولة، وفقاً لتقرير حديث لمعهد الشرق الأوسط في واشنطن.