رفعت جماعة الحوثي سقف مطالبها لتحقيق مكاسب أكبر، إدراكا منها أن التحالف اتخذ قرار السلم وفقا لمصدر حكومي.
ونقلت الأناضول عن المصدر قوله إن “الحوثي يريد الاعتراف به أولا كطرف شرعي، دون أن يسلم السلاح أو أي منطقة تحت يده، بل إنه يريد أن يكون شريكاً في الموارد والتعويضات بنسبة كبيرة”.
وزيادة على ذلك تفيد مصادر مقربة من الحكومة أن ” مليشيا الحوثي” تشترط أن تتولى صرف الرواتب، ونسبة كبيرة من إيرادات النفط بمناطق الحكومة واستئثارها بالإيرادات في مناطق سيطرتها، الأمر الذي قد يعقد المفاوضات، وقد يعيدها إلى نقطة الصفر.
ولا تزال مرتكزات الحل السياسي تهدد أي جهود لإنهاء الحرب بشكل شامل، فالحكومة متمسكة بمرجعيات ثلاث تشدد على ضرورة الالتزام بها في أي مفاوضات
