مليشيا الحوثي تصدر قراراً يُلزم البنوك بتجديد التراخيص

كشف مصدر مصرفي في صنعاء عن أن مليشيا الحوثي أصدرت قراراً يُلزم البنوك بتجديد التراخيص، ويتماشى هذا القرار مع النهب الممنهج لميليشيا الحوثي، ذراع إيران، للأموال والأصول.

وقال المصدر، الذي يشغل منصباً رفيعاً في أحد البنوك بصنعاء إن مليشيا الحوثي أرسلت لهم تعميماً يتضمن قراراً يلزمهم بتجديد الترخيص ودفع رسوم التجديد.

وأضاف، إن قرار مليشيا الحوثي الذي عممه على جميع البنوك في صنعاء، هو ابتكار لنهب ما تبقى من أموال البنوك ومخالف لقانون البنك المركزي اليمني، وقانون البنوك، وقانون التمويل الأصغر، وجميعها لا تلزم البنوك بتجديد الترخيص.

وبحسب قانون البنوك التجارية، فإن الترخيص الممنوح بموجب الفقرة (1) من المادة (5) من قانون البنوك يُعرض بصورة دائمة في مكان بارز في المقر الرئيسي لأعمال البنك في الجمهورية وتعرض نسخ من الترخيص بنفس تلك الطريقة في كل فروع البنك ومكاتبه في الجمهورية.

وأوضح المصدر أن هذا القرار سيمكن مليشيا الحوثي من نهب عشرات المليارات من أموال 17 بنكاً مقرها الرئيس في صنعاء، تحت مسمى تجديد التراخيص، مؤكداً أن مليشيا الحوثي تصدر القوانين والقرارات لتدمير البنوك اليمنية لصالح شركات الصرافة التي تدير أموالها.

وكان مجلس النواب، الذي يسيطر عليه الحوثيون في صنعاء، أقر في 21 مارس الماضي، قانوناً حوثياً قضى بتجميد استثمارات البنوك التجارية في سندات الدين الحكومية (أذون الخزانة)، بهدف مصادرة أرباح البنوك التجارية وإلغاء جزء كبير من الدين الحكومي الداخلي المستحق للبنوك، تحت مسمى وقف التعاملات الربوية.

وقال محافظ البنك المركزي اليمني عدن، أحمد المعبقي، في تصريحاته الأخيرة، إن قانون الحوثي “منع التعاملات الربوية” يقضي على القطاع المصرفي ويصادر ممتلكات المواطنين.

وأوضح أن قانون الحوثي، حول تريليوناً و800 مليار ريال، ما يساوي 8 مليارات دولار بسعر صرف 2014 وهي أموال المودعين في البنوك، الى ارصدة جارية ولا يستطيع المواطن سحبها، مؤكداً أن هذا القانون يُرسل ملايين اليمنيين الى تحت خط الفقر، ويُعقد معاملة البنوك اليمنية مع العالم.

لكنه حذر في الوقت نفسه، البنوك من أي تماهٍ مع إجراءات الحوثي، ومن ينفذها سيعرض نفسه للعقوبات، مؤكداً أن البنك المركزي لن يسمح بتطبيق ما يسمى بقانون منع التعاملات الربوية الحوثي، وأن القوانين السارية على القطاع هي قوانين الجمهورية اليمنية.

وبلغت الأصول المحتفظ بها في البنك المركزي الحوثي بصنعاء 2.8 تريليون ريال، بحسب بيانات 2014، لكن عندما اسقطت مليشيا الحوثي صنعاء بقوة السلاح، انخفض تقييم هذه الأصول بالدولار من 13 مليار دولار في ذلك الوقت إلى 5 مليارات دولار.

وكانت مليشيا الحوثي في 30 أبريل الماضي، أصدرت قراراً عبر البنك المركزي بصنعاء الخاضع لسيطرتها قضى برفع رأسمال شركات ومنشآت الصرافة، واشترط إيداع ما نسبته 25% من قيمة رأس المال لديه كضمان نقدي خلال مدة 8 أشهر.

وتستمد مليشيا الحوثي نفوذها على القطاع المصرفي من حقيقة أن معظم البنوك لا تزال تتخذ من صنعاء مقارها وتدير معظم أعمالها في المناطق التي تسيطر عليها الميليشيا.