يواجه ملايين اليمنيين أزمة إنسانية غير مسبوقة، بسبب نقص التمويل الذي يحصل عليه برنامج الغذاء العالمي لدعم اليمنيين في مواجهة سوء التغذية وتعزيز القدرة على الصمود وتأمين سبل العيش.
وذكر تقرير لبرنامج الغذاء العالمي أن 4,4 مليون يمني سيتأثرون اعتباراً من الربع الأخير من العام الحالي بسبب نقص المساعدات.
وأشار خبراء ومحللون سياسيون يمنيون إلى أن استمرار الانقلاب، يزيد الوضع الإنساني سوءاً، مطالبين برنامج الغذاء العالمي بالحصول على المزيد من التمويل للحد من تفاقم الأزمة.
واعتبر الباحث السياسي اليمني محمد الجماعي، أن الأمم المتحدة دائماً ترفع مستوى الأزمة في اليمن إلى أقصى مدى للحصول على امتيازات من دول العالم، ودعم مؤسساتها العاملة في اليمن، والتي تصل إلى 40 منظمة.
وشدّد الجماعي، في تصريحات لـ«الاتحاد»، على ضرورة دعم المنظمات المحلية والحكومية في اليمن، لتحقيق نتائج إيجابية، في الوقت الذي تعمل فيه دول تحالف دعم الشرعية على الدعم المباشر لليمن ما ينعكس بالإيجاب على الوضع الإنساني.
لكن المحلل السياسي اليمني محمود الطاهر، ألقى باللائمة في الأزمة الغذائية على جماعة الحوثي، مشيراً إلى أن هناك مساعدات كثيرة تصل لليمن، لكن تقوم الجماعة بنهبها واستغلالها في الحرب وعدم إيصالها إلى مستحقيها.
وقال الطاهر، في تصريحات لـ«الاتحاد»، إن «اليمنيين متأثرون بالوضع الحالي، إذ لا حرب ولا سلم، ما أوجد الكثير من الفساد، وجعل جماعة الحوثي تمعن في عقاب الشعب اليمني».
وفي السياق، قال المحلل السياسي اليمني موسى المقطري إنه منذ الانقلاب الحوثي ونهب إمكانيات البلاد، وانعكاس ذلك على الأوضاع الاقتصادية من اتساع رقعة الفقر وعدد الجوعى، شكلت تدخلات برنامج الغذاء العالمي أحد أهم الحلول لمكافحة الأزمة ومحاربة سوء التغذية، واستفاد عدد كبير من السكان من هذه التدخلات التي شكلت نافذة الأمل لتفادي الموت جوعاً، خاصة لدى الفئات الأكثر ضعفاً وتضرراً من الأطفال والنساء على وجه الخصوص.
وحذر المقطري، في تصريحات لـ«الاتحاد»، من تعليق التدخلات الإنسانية لبرنامج الغذاء العالمي، وهو ما ينعكس سلباً على الأطفال وصحتهم ونموهم الجسدي والعقلي، لافتاً إلى أن «الأسر الفقيرة هي الضحية التي تشكل أغلبية سكان اليمن، لذلك فإن اليمن أمام تحد كبير ويجب على المنظمة الدولية والممولين الإقليميين والدوليين البحث عن حلول عاجلة لتفادي تطبيق قرار التعليق».
