تحدثت تقارير اخبارية حديثة أن اليمن على أعتاب اتفاق اقتصادي بين الحكومة الشرعية وميليشيا الحوثي كخطوة أولى نحو التوصل إلى اتفاق سياسي شامل، في الوقت الذي تشهد فيه العملة اليمنية تراجعاً إلى أدنى مستوياتها منذ ما يقارب العامين.
ونقلت صحيفة “البيان” الإماراتية عن مصادر سياسية لم تسمها القول إن “الجانب الحكومي والحوثيين على أعتاب إبرام اتفاق اقتصادي يخص صرف رواتب جميع موظفي الدولة في جميع المناطق استناداً إلى بيانات 2014، وخطوات لتوحيد الموارد وإدارة البنك المركزي وصولاً إلى توحيد العملة خلال فترة زمنية لا تزيد على عام”.
وأوضحت المصادر أن “طرفا ثالثا (لم تسمه) لكنها وصفته بالـ”وسطاء”، أنجز مسودة اتفاق اقتصادي وسُلمت نسخ منه إلى الطرفين كخطوة ممهدة للتوقيع عليه ضمن رؤية شاملة لوقف إطلاق النار تم التوافق بشأنها خلال جولات من المشاورات المستمرة منذ مايو الماضي، والتي ستشمل أيضاً تجديد اتفاق وقف إطلاق النار والدخول في محادثات سياسية شاملة ونهائية”.
وأشارت المصادر إلى أن “الاتفاق سينفذ على ثلاث مراحل دون إعطاء مزيد من التفاصيل عن هذه المراحل وما هي التزامات كل طرف ولا موعد ومكان التوقيع عليه من قبل الجانب الحكومي والحوثيين واكتفت بالتأكيد أنه يوحد موارد الدولة بحيث تدفع إلى حساب البنك المركزي وتشكيل إدارة موحدة له”.
