الجوازات في عدن.. فساد احترافي يعشعش داخل دهاليز المصلحة

يمن الغد/ تقرير – خاص

لا شيء يزدهر ويتطور في سياسات إدارة مصلحة الهجرة و الجوازات، عدا الفساد الذي بات مركبا يعشعش في دهاليز ملتوية يجعل من المصلحة بؤرة فساد لصالح شخصيات محددة على حساب الصالح العام.

أيادٍ نافذة:

في السياق تشير معلومات حصل عليها موقع “يمن الغد” من مصادر خاصة داخل وزارة الداخلية، إلى واحدة من قضايا الفساد  في المصلحة ، وهي ممارسات أدت إلى نفاذ كمية الدفاتر الخاصة بوثيقة السفر في مخازن المصلحة.
خلال الأشهر الماضية توقفت طباعة وإصدار دفاتر الجوازات في فروع مصلحة الجوازات والهجرة في المحافظات بشكل كلي او جزئي نتيجة لصفقة فساد هندستها أيادٍ نافذة في إدارة المصلحة تجاوزا لتوجيهات وزارة الداخلية.الدفاتر الخاصة بوثيقة السفر والتي يتم طباعتها لدى شركات متخصصة في الخارج وعبر مناقصة عامة، حيث يتم دعوة عدد من تلك الشركات لخوص المنافسة على طباعتها وتوريدها.. لكن تلك الإجراءات لم تعد تنفذ بهذا الشكل منذ أكثر من عشر سنوات، حيث منذ العام ٢٠١٤م، يقوم رئيس المصلحة ووكيلها بالتعاقد بالأمر المباشر مع شركة فيردوس الألمانية  لطباعة دفاتر الجوازات وبأسعار أعلى من شركات عالمية أخرى.

مغالطات أمام رئاسة الوزراء:

من المعروف عن شركة فيردوس خسارتها أكثر من مناقصة أقامتها المصلحة ومنها مناقصة ٢٠١٤م لطباعة وتوريد مليون دفتر جواز وكذلك مناقصة العام ٢٠١٩م لطباعة وتوريد نفس الكمية إلا أنه تم تجاهل المناقصتين والتعاقد مع الشركة بالأمر المباشر.طباعة دفاتر الجوازات بالأمر المباشر مخالف لقانون رقم (٢٣) بشأن المناقصات والمزايدات الحكومية لسنة ٢٠٠٧م والذي يلزم الجهات في القطاع العام والمختلط في اخضاع الأعمال والمشتريات لجهة ما بمناقصة عامة يُدعى إليها الشركات المختصة لتقديم عروض التنفيذ او التوريد وفقاً لشروط الجهة واللجنة العليا للمناقصات.

ووفق المعلومات التي وصلت الموقع من مصادره الخاصة داخل وزارة الداخلية، فإن المتنفذين في المصلحة يتجاهلون بنود القوانين المنظمة لذلك ليقومون بإجراءات مخالفة للقانون في إطار صفقات فساد للصالح الخاص. وحسب المعلومات فإن المتنفذين في المصلحة تعمدا بعد تنفيذ صفقة الفساد إلى الالتفاف على رئاسة الوزراء ووزارة المالية والداخلية، عبر تقديم مبررات وحجج واهية لتمرير الشراء المباشر من الشركة وبحوالي ثلاثة مليون دولار لكل مليون دفتر جواز.

اختلاق المبررات:

في العام ٢٠١٨م وبضغط من وزير الداخلية آنذاك المهندس احمد الميسري ووزير المالية سالم بن بريك قامت المصلحة بعقد مناقصة بين عدة شركات دولية ومن ضمنها شركة فيردوس إلا أن لجنة الإرساء والتي شارك فيها مندوبون من وزارة المالية والداخلية- أرست المناقصة على شركة اخرى قدمت افضل عرض وأقل سعر وهذا لم يكن مناسباً لأرباب الفساد مريدين شركة فيردوس، إذ استمر متنفذوا المصلحة في المماطلة واختلاق المبررات حتى حدثت أحداث عدن ٢٠١٩م، فاستغلوا الفوضى للإقدام على ترك المناقصة جانباً والاستمرار في الشراء المباشر من شركة فيردوس.الأدهى والأمر أن شركة فيردوس اصبحت تتعامل بابتزاز مع المصلحة حيث لا يتم توريد الكميات الأخيرة من التعاقد الحالي حتى يتم عمل تعاقد جديد، وهذا التأخير في التوريد يؤدي إلى مشاكل في فروع الإصدار وتبرز عملية السمسرة وصولاً إلى إغلاق بعضها كما حصل مع فرع جوازات تعز مؤخراً.

سمسرة بالعلن:

وانعكست نتائج الفساد المتراكم على معاملة المواطنين، إذ المعاملة تأخذ مدة أطول وتكون التكاليف باهضة وكبيرة، وهناك أيضا تأخير للجوازات وانجازها للبعض ،مقابل اموال كبيرة تدفع للموظفين والذين يتحولون إلى سماسرة.يختار موظفون بمصلحة الجوازات في عدن التعامل بإستعلائية مفرطة مع المواطنين ،وهناك تجاوزات وشروط قاسية واموال قد يضغطون للحصول عليها ،سواء للاسراع في اخراج جوازات الكثير ، أو التعامل عن بعد مع العديد من المواطنين الذين يرغبون في  استخراج جوازاتهم وهم في محافظات أخرى.يصل اسعار الجوازات المطبوعة سريعا إلى 300 سعودي، بينما يصل سعر الجوازات التي تستخرج عن بعد بما يصل إلى 500 ريال سعودي. 

تتخذ مصلحة الجوازات في عدن أساليب متعددة ،لا تتميز بالشفافية حيال واقع التجاوزات ،وأساليب الاحتيال والسمسرة، وفرض المال بشكل غير قانوني لانجاز واستخراج الجوازات.

فالموظفين داخل المصلحة لا رقابة على مايقومون به ،بل أن صغار الموظفين يؤدون الدور في جمع المال ،وتعقيد معاملات حصول المواطنين على الجوازات. 

ويطلب الموظفين المال على توقيع وتوجيه معين خاص بمعاملات الجوازات ،بينما مدراء المكاتب والاقسام قريبين منهم، وينظرون اليهم ويسمعون طلبهم للمال ولا يعترضون على ذلك .

هذه القضية نطرحها بين يدي رئيس مجلس القيادة ورئاسة الوزراء والجهات ذات العلاقة للتحقيق والتحقق انقذوا مصلحة الجوازات قبل فوات الأوان، وعلى المصلحة تقديم ملفات المناقصات السابقة وملفات الشراء بالأمر المباشر لإثبات صحة ما أوردناه.

ترقبوا تقرير جديد حول فضائح وفساد مصلحة الجوازات قريبا..