وقعت الحكومة اليمنية، على مذكرة تفاهم أولية مع شركة كورية لإنشاء وحدة معالجة للغاز لتشغيل محطة التوليد الكهربائي ورفع قدرتها، في إطار توجهها نحو تقليل كلفة إنتاج الطاقة الكهربائية وضمان استقرار خدماتها واستدامتها دون عجز.
وتتضمن مذكرة التفاهم التي جرى التوقيع عليها في العاصمة المصرية القاهرة، بين وكيل وزارة الكهرباء، عبد الحكيم فاضل، وشركة دايو الكورية، إقامة وحدة معالجة للغاز المسال اللازم لتشغيل محطات التوليد التي تعمل بالغاز في عدن، بهدف رفع قدراتها التوليدية لتغطية العجز الراهن، وأيضاً تقليل كلفة إنتاج الطاقة الكهربائية وتعزيز استدامتها.
وأكد وزير الكهرباء، مانع بن يمين، أن توقيع هذه المذكرة يمثل “خطوة استراتيجية مهمة” للانتقال من إنتاج الطاقة الكهربائية عبر الديزل ذو التكلفة العالية إلى الغاز الأقل كلفة، من أجل “ضمان خدمة مستقرة وبكلفة إنتاج مقبولة تتناسب مع الكلفة المعيارية لإنتاج الكهرباء، خصوصا في اليمن التي تعد من البلدان المنتجة للنفط والغاز”.
وأوضح الوزير أن توليد الكهرباء عبر الغاز هو الخيار الأنسب لتقليل كلفتها وضمان استدامتها، وقال: “ليس أمامنا غير المضي قدما في هذا الطريق لتوفير ملايين الدولارات التي تتكبدها الدولة بالاعتماد على حلول أنية وإسعافية في إنتاج الطاقة من مصادر ذات كلفة عالية باستخدام الديزل”.
ودعا بن يمين إلى استنفار كافة الجهود الحكومية والبحث مع الجهات المانحة الدولية من أجل توفير التمويلات اللازمة لإنشاء مشروع وحدة معالجة الغاز، وقال: “على الرغم من التوقيع الأولي على مذكرة التفاهم إلا أننا لا نزال نواجه مشكلة توفير التمويلات اللازمة لتنفيذ المشروع، نأمل من الحكومة أن تجد الحلول المناسبة لتوفير التمويلات اللازمة لإنشاء هذا المشروع الاستراتيجي الذي سيسهم في خفض كلفة إنتاج الكهرباء الى أكثر من 60% وفقاً لتقديرات الخبراء”.
يذكر أن مشروع إنشاء وحدة معالجة الغاز المسال لتشغيل محطات الكهرباء المزمع تنفيذه وفقا لمذكرة التفاهم الموقعة مع الشركة الكورية هو واحد من 17 مشروعا تم إعلانها من قبل في التحالف بقيادة السعودية بالتزامن مع الإعلان عن تشكيل مجلس القيادة الرئاسي في 7 أبريل 2022.
