كشفت مصادر حقوقية في اليمن ان الفرق المكلفة بعمليات الرصد والمتابعة لحالة حقوق الأنسان في محافظة شبوة قد رصدت وقائع وانتهاكات صارخة وبأرقام صادمة حدثت في المحافظة خلال العام الجاري 2023 م .
واكدت المصادر إن انتهاكات حقوق الإنسان المتهمة بارتكابها قوات متعددة التشكيلات، دفاع شبوة والوية العمالقة ، الشرطة في محافظة شبوة صنفت إلى القتل والإصابة خارج نطاق القانون والاعتقال ، والاخفاء، القسري، ومداهمة منازل وترويع النساء والأطفال وكبار السن والاعتداء على صحفيين وتقييد حرية الرأي والتهديد والملاحقة وشمل ذلك قضايا تهديد ومقاضاة واستخدام سجون خارج .
ولفتت المصادر الى ان مدينة عتق المركز الاداري للمحافظة سجلت خلال هذا العام رقما قياسيا في حجم هذه الانتهاكات التي كان ابرز ضحاياها مدنيين وصحفيين وتجار ومواطنين عاديين ، إلا انها تزايدت وتيرة هذه الانتهاكات في فترة ما بعد تشكيل السلطات الرسمية في شبوة قوة امنية سميت “القوة المشتركة” في عتق – خليط من التشكيلات العسكرية والامن .
واوضحت المصادر ان هذه القوة استخدم العنف المفرط ضد المواطنين وتمارس عملها خلافا للقانون لقيامها بعمليات مداهمة لمنازل ليلا واقتحام متاجر مدنية ومصادرة محتوياتها بدون الحصول على اذن من الجهاز القضائي وفق نصوص القانون اليمني بالاضافة الى استخدام هذه القوة لملاحقة وترهيب النشطاء والاعلاميين والمعارضين من اجل تكميم أفواهم ومنعهم من ممارسة حق التعبير المكفول قانونا .
وبيّنت المصادر إن هذه الانتهاكات نتج عنها جملة من التداعيات فهي تتعارض مع مبادئ اتفاقيات حقوق الإنسان والقانون الدولي ويتوجب على المنظمات الدولية اتخاذ التدابير المناسبة للتصدي لمثل هذه الانتهاكات لافتة إلى أن تدخل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ضروريًا لفرض عقوبات على مرتكبي هذه الانتهاكات .
