بيان لمجلس الأمن الدولي حول الأوضاع في البحر الأحمر وباب المندب

طالب مجلس الأمن جماعة الحوثي المدعومة من إيران بـ«الوقف الفوري» للهجمات ضد السفن التي تعبر باب المندب والبحر الأحمر، داعياً الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى «التعاون العملي» لمنع الحوثيين من الحصول على الأسلحة والأعتدة اللازمة لتنفيذ مزيد من الهجمات.

وأجمع الأعضاء الـ15 في مجلس الأمن على «التنديد بأشد العبارات» بهجمات الحوثيين على السفن التجارية في البحر الأحمر، ومنها الهجوم في 6 مارس (آذار) على السفينة «إم في ترو كونفيدانس»، ما أدى إلى مقتل بحارين فلبينيين وبحار فيتنامي وإصابة ما لا يقل عن أربعة بحارة آخرين. وكذلك نددوا بهجوم 18 فبراير (شباط) الماضي على السفينة «إم في روبيمار» التي غرقت في 2 مارس. وإذ أخذوا علماً بـ«الآثار السلبية» لهذه الهجمات، أكدوا أن السفينة الغارقة «تشكل خطراً ملاحياً على السفن العابرة للمنطقة».

وشدد أعضاء مجلس الأمن، في بيانهم، على «أهمية التنفيذ الكامل للقرار 2216 والقرارات اللاحقة»، داعين إلى «التعاون العملي، بما في ذلك مع الحكومة اليمنية، لمنع الحوثيين من الحصول على الأسلحة والأعتدة ذات الصلة اللازمة لتنفيذ المزيد من الهجمات». وأكدوا أنه «يجب على كل الدول الأعضاء التزام واجباتها فيما يتعلق بحظر الأسلحة المستهدف». وطالبوا بـ«الإفراج الفوري عن السفينة إم في غالاكسي ليدر وطاقمها، الذين احتجزوا بشكل غير قانوني منذ أكثر من 100 يوم». وشددوا أيضاً على «أهمية الطريق البحري للبحر الأحمر للجهود الإنسانية في اليمن وخارجه، وكذلك لصناعة صيد الأسماك المحلية التي تدعم سبل عيش اليمنيين».

وطالب أعضاء المجلس بـ«وقف فوري» لكل هجمات الحوثيين ضد السفن التجارية والتجارية التي تعبر البحر الأحمر وخليج عدن، وفقاً للقانون الدولي وبما يتوافق مع القرار 2722. وأكدوا على «ضرورة احترام ممارسة الحقوق والحريات الملاحية للسفن التجارية والسفن التجارية لكل الدول التي تمر عبر البحر الأحمر وباب المندب»، محذرين من «تأثير قرار الحوثيين في 4 مارس الذي يزعم أنه يلزم السفن بالحصول على تصريح من هيئة الشؤون البحرية قبل دخول المياه اليمنية على حرية الملاحة التجارية والعمليات الإنسانية، بما في ذلك داخل اليمن».

وإذ أشار أعضاء المجلس إلى «أهمية تعزيز التعاون الدولي والإقليمي لمواجهة التهديدات التي يتعرض لها السلام والأمن في المنطقة»، دعوا إلى «وقف التصعيد في البحر الأحمر للحفاظ على عملية السلام في اليمن». وأشادوا بجهود الحكومة اليمنية في الحفاظ على البيئة البحرية، داعين إلى «مواصلة المشاركة الدولية بالتعاون الوثيق مع الأمم المتحدة والدول الساحلية، وكذلك مع المنظمات الإقليمية ودون الإقليمية لمنع مزيد من التصعيد مع عواقب محتملة متعددة الأبعاد». وشددوا على «ضرورة منع المزيد من امتداد الصراع إلى المنطقة وتأثيره على الأمن والاستقرار في المنطقة وخارجها»، مؤكدين «ضرورة معالجة الأسباب الجذرية التي تسهم في التوترات الإقليمية وفي تفاقم التوترات الإقليمية».

وأخيراً، حضّ أعضاء المجلس على «توخي الحذر وضبط النفس لتجنب المزيد من تصعيد الوضع في البحر الأحمر والمنطقة الأوسع»، مشجعين على «تعزيز الجهود الدبلوماسية التي تبذلها كل الأطراف لتحقيق هذه الغاية، بما في ذلك الدعم المستمر للحوار وعملية السلام في اليمن تحت رعاية الأمم المتحدة».