الحوثيون أطلقوا 113 محتجزاً من جانب واحد “أسرى أم مختطفيين، مناورة أم مبادرة؟” صور

أفادت اللجنة الدولية لـ«الصليب الأحمر»، بأن الحوثيين أطلقوا 113 محتجزاً من سجونهم في صنعاء، الأحد، من جانب واحد، في وقت تقول فيه الحكومة اليمنية إن المفرج عنهم مختطَفون مدنيون، وليسوا أسرى.
وأوضحت اللجنة الدولية في بيان وزعته بالبريد الإلكتروني، أنها دعمت عملية الإفراج عن المحتجزين بناءً على طلب من «اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى» التي يديرها الحوثيون.
وأشارت اللجنة إلى أن المفرَج عنهم هم من بين أولئك الذين كانت اللجنة الدولية تزورهم بانتظام، وتقدم لهم المساعدة في صنعاء، والغرض من تلك الزيارات هو التأكد من معاملة المحتجزين معاملة إنسانية.
وقالت رئيسة بعثة اللجنة الدولية لـ«الصليب الأحمر» في اليمن، دافني ماريت: «إنه ليسرّنا أن نرى أن الاعتبارات الإنسانية قد وُضعت في مقدمة الأولويات، خصوصاً أن هذا الإجراء يُدخل السرور على قلوب العائلات التي تتحرّق شوقاً لعودة أحبائها، لا سيما مع اقتراب موسم عيد الأضحى الذي يحلّ بعد أسابيع.
وأضافت ماريت أنها تأمل أن تمهد هذه البادرة الطريق لمزيد من عمليات الإفراج التي تضع نهاية لمعاناة العائلات التي تتطلع إلى التئام شملها من جديد بعودة ذويها إلى كنفها.

وأبدت المسؤولة الدولية الاستعداد لتقديم خدمات اللجنة الدولية لـ«الصليب الأحمر» الإنسانية للأفراد المحتجزين لأسباب تتعلق بالنزاع في اليمن وعائلاتهم، ودعم الإفراج عنهم عندما تصرّح سلطات الاحتجاز بذلك، فضلاً عن الاستعداد للاضطلاع بدور الوسيط الإنساني المحايد في عمليات الإفراج عن المحتجزين، ونقلهم بشكل متزامن حالما تتوصل الأطراف إلى اتفاق في هذا الشأن.
وأكدت اللجنة الدولية أنها أجرت – تماشياً مع الممارسة المعمول بها – مقابلات على انفراد مع المحتجزين قبل مغادرتهم للتحقق من هوياتهم، والتأكد من رغبتهم في السفر من صنعاء إلى موطنهم مباشرة، أو ما إذا كانوا يرغبون في نقلهم إلى مكان آخر يختارونه.
من جانبها، قالت أليسيا بيرتلي، رئيسة دائرة الحماية باللجنة الدولية في اليمن: «أجرينا محادثات غير معلنة مع جميع المحتجزين للاستماع إلى ما يدور داخلهم بشأن عملية الإفراج، والتأكد من وجود اتصال بينهم وبين عائلاتهم، وجمع المعلومات اللازمة لمتابعة أحوالهم إذا لزم الأمر».
وقبل عملية الإفراج عن المحتجزين، أجرى موظف من الفريق الطبي باللجنة الدولية تقييماً لحالة المفرج عنهم الصحية، والتحقق من قدرتهم الصحية على السفر براً، وبعدها قدم توصيات بشأن أي تدابير خاصة تتطلبها حالة بعض المحتجزين.

وذكرت اللجنة الدولية أن جمعية «الهلال الأحمر اليمني» قدمت سيارتي إسعاف لتنفيذ العملية، وقد تولت إحدى هاتين السيارتين نقل محتجز مفرج عنه يعاني من مشكلات صحية إلى موطنه.
في حين رحبت اللجنة الدولية بعملية الإفراج أحادية الجانب من قبل الحوثيين، قالت إنها تثمّن العمليات التي سبقتها، حيث تمثل خطوة إيجابية نحو إحياء المفاوضات تحت مظلة «اتفاق استوكهولم».
وأضافت أنها مستعدة لأداء دور الوسيط المحايد من أجل تيسير الإفراج عن المحتجزين ونقلهم وإعادتهم إلى أوطانهم، كما فعلت في 2020 وفي 2023، متى وافقت أطراف «اتفاق استوكهولم» على الانخراط في هذه الجهود مجدداً.
واتهمت الحكومة اليمنية مليشيات الحوثي بالتهرب من التزاماتها في ملف المختطفين والأسرى والاتجاه إلى “خلق مسرحيات مكشوفة ومفضوحة باختطاف مواطنين من منازلهم ومقرات أعمالهم ومن الجامعات والطرقات”.
وفي إشارة إلى أن المليشيات تناور بالمعتقلين المدنيين، قالت الحكومة اليمنية في بيان لها إن مليشيات الحوثي تستخدم المختطفين “وسيلة ضغط وابتزاز سياسي وأن ‏الخطوات الأولى في حلحلة ملف الأسرى والمختطفين يبدأ بتنفيذ المليشيات مبدأ الكشف عن مصير المخفيين قسريا”.

وكان رئيس الفريق المَعنيّ بملف المختطفين والأسرى في الحكومة اليمنية، يحيى كزمان، قد اتهم الجماعة الحوثية، بأنها «تتهرب من تنفيذ التزاماتها في ملف المختطفين والأسرى، وتتجه نحو خلق مسرحيات مكشوفة ومفضوحة، تختطف المواطنين من منازلهم ومقارِّ أعمالهم، ومن الجامعات والطرقات، وتستخدمهم وسيلة ضغط وابتزاز سياسي».
وشدد كزمان على أن «الخطوات الأولى في حلحلة ملف الأسرى تبدأ من تنفيذ الاتفاقات السابقة حول الكشف عن مصير المختفين».
ونجحت جولات التفاوض السابقة برعاية الأمم المتحدة واللجنة الدولية لـ«الصليب الأحمر» في إطلاق دفعتين من الأسرى والمعتقلين لدى أطراف النزاع اليمني؛ حيث بلغ عدد المفرَج عنهم في الدفعة الأولى أكثر من 1000 شخص، بينما بلغ عدد المفرَج عنهم في الدفعة الثانية نحو 900 معتقل وأسير.
وتقول الحكومة اليمنية إنها تسعى إلى إطلاق كل المعتقلين، وفق قاعدة «الكل مقابل الكل»، وتتهم الحوثيين بأنهم كل مرة يحاولون إجهاض النقاشات، من خلال الانتقائية في الأسماء، أو المطالبة بأسماء معتقلين غير موجودين في السجلات الحكومية.