رايتس: الحوثيون يستخدمون القضاء وأجهزة النيابة أداة للقمع والتصفية السياسية

دعت منظمة رايتس رادار لحقوق الإنسان مليشيا الحوثي (المصنّفة على قائمة الإرهاب) لإلغاء كافة إجراءات المحاكمة الحضورية والغيابية بحق مئات المدنيين في مناطق سيطرتها، والذين صدرت بحقهم لوائح اتهام جميعها ذات أسباب غير قانونية وبدوافع سياسية واضحة، مشيرة إلى أن المليشيا تستخدم قطاع القضاء وأجهزة النيابة أداة للتصفية السياسية والقمع المعنوي لخصومها.
وأوضحت المنظمة ومقرها أمستردام، في بيان نشرته على موقعها الرسمي الأحد 28 يوليو/ تموز 2024، أن آخر هذه الإجراءات، “إصدار لائحة اتهام بحق 105 أشخاص”.
وأكدت “أن استمرار جماعة الحوثي في إصدار مثل هذه الإحالات وما يترتب عنها من قرارات وأحكام يؤكد حقيقة واحدة وهو استخدام الحوثيين قطاع القضاء وأجهزة النيابة أداة للتصفية السياسية والقمع المعنوي لخصومها وضد كل من يرفض الانخراط في أنشطتها السياسية والأيديولوجية الخاصة”.
وأشارت إلى أن”مثل هذه الممارسات تعد حجة وإدانة لكل من يستخدم صفته القضائية أو الأمنية أو ينتحلها ليجعل من نفسه أداة قمع لخصومه”.
وأدانت المنظمة الحقوقية “كل هذه الإجراءات القمعية”، معبرة عن قلقها “من استمرار، ومن احتمال تكرارها بشكل مقصود ضد المدنيين الذي يعتبرون فعلياً في حكم الرهائن كونهم يفتقرون لكل وسائل الاحتجاج والدفاع عن النفس لمواجهة التهم الخطيرة المقولبة والتي تفضي غالباً إلى السجن أو الاعدام”.
وأكدت أن كل ما يصدر من قرارات وأحكام عن المحكمة الجزائية المتخصصة في صنعاء الخاضعة لسيطرة الحوثيين لا يعد قانونياً لأنه يصدر عن جهة تفتقر للشرعية الدستورية والقانونية، استناداً لقرار صدر في نيسان/أبريل 2018 عن مجلس القضاء الأعلى في الحكومة المعترف بها دولياً قضى بإلغاء (المحكمة الجزائية المتخصصة) الخاضعة لسلطة الحوثيين، وبنقل (المحكمة الابتدائية الجزائية المتخصصة) و(الشعبة الاستئنافية المتخصصة) من صنعاء إلى مأرب.
وقالت إن صدور مثل هذه القرارات يدعو للقلق الحقيقي على حياة وسلامة المختطفين والأسرى المحتجزين لدى المليشيا، كونها الطرف المسيطر كليّاً على الجهاز القضائي، ما يجعل حياة المحتجزين في خطر حقيقي.
المنظمة أفادت بأن قلقها “الحقيقي يستند لواقعة مؤسفة تتلخص في إقدام الجماعة على إعدام 9 من الضحايا المختطفين من أبناء محافظة الحديدة في ميدان التحرير بالعاصمة صنعاء في 18 سبتمبر/أيلول 2021، بينما لا يزال في قائمة الانتظار من المحكوم عليهم بالإعدام ما لا يقل عن 70 مدنياً في سجون جماعة الحوثي بينهم 12 معلماً و3 من أساتذة الجامعات”.
ولفتت إلى أن “مصادرها الحقوقية والقانونية في صنعاء أكدت وتؤكد أن غالبية بل كل من تصدر بحقهم أحكام أو قرارات قضائية هم ضحايا تنميط سياسي تهمهم جاهزة في كل الأحوال وهي غالباً الإعدام أو الحبس أو مصادرة الممتلكات، وبالتالي يحرمون من حق الدفاع عن النفس وفقاً للقانون اليمني”.
ووفقاً لرصد ومعلومات موثقة لدى المنظمة، أصدرت السلطات القضائية التابعة لمليشيا الحوثي منذ سيطرتها على صنعاء في سبتمبر/أيلول 2014 حتى يوليو/تموز الجاري أكثر من 641 حكماً بالسجن والإعدام شملت 630 رجلاً و10 نساء وطفلا واحدا، 579 منهم حكم عليهم بالإعدام بينهم 6 نساء وطفل، بينما حكم بالحبس على 62 بينهم 4 نساء.
تقول المنظمة، في بيانها، إن “إحالة قائمة الـ105 للمحاكمة وصدور لائحة اتهام بحقهم، سبقها إصدار حكم جائر مطلع يونيو/ حزيران الماضي من ذات المحكمة عديمة الشرعية قضى بإعدام 44 مدنياً بتهم تتعلق بالتجسس، وهي التهمة الأكثر استخداماً لإدانة خصوم الجماعة ومن لا يخضع لسياساتها”.
وتشير إلى أن “القمع والاستبداد وصل حد تضمين الرسائل الهاتفية النصية عبر الـSMS للمشتركين في مناطق سيطرتها بالتهديد بأن من لن يخرج في المسيرات الخاصة بالجماعة سيعتبر “متعاطفاً مع من يصفونهم بالخلايا التجسسية”. وفقاً لإحدى الرسائل المرصودة”.
ودعت منظمة رايتس رادار، المنظمات والهيئات الدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى استخدام نفوذها الأدبي والقانوني على كل المستويات لإيقاف هذا الجنون في استهداف المدنيين في مناطق سيطرة الحوثيين.
كما دعت المبعوث الأممي إلى اليمن هانز غروندبرغ بما لديه من نفوذ للتدخل بشكل فعلي لتوفير الحماية فوراً لضحايا المحاكمات أمام المحاكم الحوثية، والتدخل الفوري لإسقاط أحكام الإعدام التي تشكل خطراً حقيقياً على حياة وسلامة الضحايا المستهدفين.