بيان توضيحي صادر عن المستثمر الخضيري: قاضي يعمل (بائع قات) يدعي بأنه مستثمر للحصول على أحكام باطلة
عدن / خاص :
قال المستثمر صالح محمد أحمد الخضيري انني استنكر وبشدة محاولات البعض من” أدعياء الاستثمار الوهمي من ضعاف النفوس وفاقدي مصالحهم ” إثارة المناطقية والتمترس خلفها لاستعطاف الرأي العام واستهداف القيادات الأمنية والعسكرية من أبناء يافع وتصويرهم وكأنهم مجرد عصابات تعمل خارج النظام القانون ،بينما هم في الأصل الخارجين عن القانون والمتمردين عن الامتثال للحق والقانون ، في محاولة منهم لقلب الحقائق وإعادة البسط على مشروعه الاستثماري المتمثل في سوق القات (الهناجر) الكائن في منطقة الممدارة بمديرية الشيخ عثمان بالعاصمة عدن والذي تسلمه بموجب عقود ووثائق وتراخيص شرعية ورسمية صادرة من الجهات المسؤولة والمختصة .
وقال المستثمر الخضيري في توضيح للرأي العام بأن موقع سوق القات (الهناجر) كان يعمل به ويقوم بإنجازه قبل أن يتم نقل سوق القات إليه وقبل أن يدعي أولئك النفر المتناقضين مع أنفسهم بأنهم قدموا مقترحا للسلطات المحلية والمحافظ بحكم أن أحدهم حسب ادعاؤه وهو المدعو عبد الدائم محسن عبدالله يعمل “مقوتي” الذي يعمل قاضيا مع الاسف وان لديه خبرة بالعمل في سوق القات تتجاوز عشرين عام وهو في الأصل قاضي في النيابة العامة لا يتجاوز عمره 31 عام حول آلية العمل بنقل سوق القات إلى الموقع الذي كان في الأصل بيدي منذ سنوات وليس من اليوم وليس موقعا شاغرا للاستثمار فيه كما يدعون ،
لكن هذا الرجل الذي حط من مكانة القضاء وهيبته وسمعته بقيامه بالكذب والتدليس والمغالطه وايضا بأنه مستثمر في أسواق القات ومن متى يسمح للقاضي أن يكون تاجرا ومستثمرا وهل سيمارس عمل القضاء في سوق القات ؟!
أي سفه وابتذال وعدم احترام للقوانين يمارسه هذا القاضي والذي يدل انه خرج عن كل معايير قداسة مهنة القضاء ومن لم يحترم أصول مهنة القضاء فلا يمكن أن يصدق في أي أمر يطرحه، فبعد أن قمت بتسويره وتجهيزه بل وحمايته والحفاظ عليه منذ عام 2018م حتى اللحظة الراهنة من أي اعتداءات أو محاولات للبسط من قبل هوامير الأراضي والخارجين عن القانون .
وأضاف : ” حسب علمي بأن عبدالدائم هو قاضي في النيابة العامة خريج دفعة 24 معهد القضاء العالي فكيف القاضي أن يصبح مستثمر في الوقت الذي أقر فيه بأنه بائع قات وهذه جريمة أخرى بحث القضاء وهذا أمر نضعه على طاولة مجلس القضاء الأعلى ونطالبه بحماية بالتدخل الفوري لحماية سمعة القضاء من مثل هؤلاء الذين أساءوا لمهنة القضاء ومكانته وهيبته، كما اننا نطالب هيئة التفتيش القضائي بإحالة بائع القات إلى مجلس التأديب ومحاسبته بحسب إقراره الذي أقره بتصريحه الذي نشر في بعض المواقع الإلكترونية حيث لا يجوز للقاضي وفقا لقانون السلطة القضائية أن يمارس أي نشاط تجاري” وبالذات في إدارة الأسواق.
وأضاف المستثمر صالح الخضيري انه يتضح جليا مقدار التخبط والتناقض في الترويج الإعلامي التي حاول المدعو عبدالدائم محسن عبدالله ومن يدعي بانهم شركا له من خلالها قلب الحقائق وإيهام الرأي العام بأنه تعرض للظلم وأنه الأحق باستثمار السوق وكأنها وراثة أو ملكية خاصة لهم متقمصين برداء القانون الذي داسه بقدميه والحرص على المصلحة العامة حتى وصل بهم الحال بأنهم فوجئوا بقرار السلطة المحلية نقل سوق القات إلى حوش سوق الهناجر دون علمهم ودون إشعارهم حسب قولهم وكأنهم ملاك للموقع أو المسؤولين عليه أو أنهم جهة رسمية لا يحق للسلطة المحلية القيام بأي عمل إلا بعد إشعارهم وابلاغهم مسبقا لكونهم الأحق بالاستثمار بالموقع لان فكرة النقل إلى الموقع كانت فكرتهم ومقترحهم وفق تصريحاته الموثقة والحقيقة أنها لغة الغرور والعنجهية والاستعلاء التي سيلاحظها الكل من منشوراتهم السابقة والتي مفادها ان نحن سنعمل ما نريد ولا يهما احد واننا فوق الجميع!!..
وأشار الخضيري بأنه وحرصا منه على اللحمة الجنوبية وعدم السماح للمعتدين على السوق والبسط عليه بالوصول إلى هدفهم وجره إلى مربع الصدام ، اضطر للصبر حوالي سنة وثلاثة أشهر بعد أن قاموا بالبسط على السوق مستغلين إجازة عيد الأضحى ثاني يوم عيد الاضحى لتمرير مخططهم ، متسائلا بالقول : ” من هو الخارج عن القانون هل الذي استلم السوق بوثائق شرعية وقانونية وبإشراف رسمي وتراخيص دولة ؟ أم القاضي ومن معه الذين قاموا بالاعتداء والبسط على السوق خلال إجازة عيد الأضحى ؟ ” .
والتزوير باسم المؤتمر
واستنكر الخضيري محاولات المدعو عبدالدائم وشركائه وذهابهم لاستخراج قرار من جهة غير ذي صفة مدعين بأن فائقة السيد هي من تمثل المؤتمر الشعبي العام علما انها لا تحمل صفة أمين عام مساعد للمؤتمر ابدا وهي فقط عضو في اللجنة الدائمة علما انها تتبع مؤتمر الحوثيين في صنعاء. الى الان في الوقت الذي لدينا وثائق رسمية صادرة من قيادة المؤتمر الشعبي العام في عدن وهي القيادة الشرعية المعترف بها بموجب لوائح المؤتمر ، وان احمد عبدالقادر الذي نصبوه زورا كرئيس للمؤتمر في عدن لا يملك أصلا أي صفة قيادية في المؤتمر وكان مجرد موظف في مكتب رئيس المؤتمر في عدن في فتره سابقه. وسنسقط كل تلك الصفات المزورة أمام الرأي العام
وبوثائق ومستندات رسمية تكشف المستور
ونرفق هذه الوثائق والمستندات الرسمية التي تؤكد باننا وقعنا عقد استثمار رسمي مع قيادة المؤتمر الشعبي العام لاستثمار المشروع الواقع في منطقة الممدارة خلف الصالة الرياضية والذي يحمل رقم (8 مجموعة (4) الواقع ضمن وحدة جوار رقم( 61 دي 2 ) بموجب وثيقة تمليك بالمجان صادرة من مكتب أراضي وعقارات الدولة في 20 يونيو عام 1999م .
بموجب الوثيقة الموقع عليها من قبل الطرفان فقد منح الطرف الأول (المالك) الطرف الثاني (المستثمر) فترة (30) عام للاستثمار في الموقع قابلة للتجديد مقابل إيجار شهري تم تحديده في العقد المعتمد من قبل مكتب التوثيق والتسجيل .
بموجب العقد قام المستثمر الخضيري بأعمال البناء للموقع وفق التصاميم المتفق عليها وتحمل تكاليف مواد البناء وأعمال المقاولات بموجب تراخيص البناء الصادرة من الجهات الرسمية كما التزمنا أيضا بالقيام بأعمال الاستثمار والإدارة والإشراف وعدم التأجير للغير والتشغيل الكامل للمشروع الاستثماري .
وأضاف الخضيري بأن استلامنا للسوق كان بطريقة رسمية وبإشراف مباشر من رئيس وحدة حماية الأراضي النقيب كمال الحالمي بتكليف من الجهات الرسمية ، وليس كما يروح له القاضي عبد الدائم وأتباعه .
وأضاف وثيقة رسمية تقول: أن أن عبدالدائم متهم وليس مدعي
فان نيابة الأموال العامة الابتدائية بعدن قد وجهت مذكرة رسمية صادرة بتاريخ 1 نوفمبر 2023م إلى القائم بأعمال مدير عام فرع الهيئة العامة للاراضي والتي أكدت فيها بأنها توالي إجراءات التحقيق في القضية رقم 64 لعام 2023 م والمتهم فيها عبدالدائم محسن عبدالله بواقعة التعدي على أرض عقار عام والكائن في منطقة الممدارة خلف الصالة الرياضية .
وطالبت نيابة الأموال في ختام مذكرتها من هيئة الأراضي إفادتها عن عقد التمليك المصروف للأرض المشار إليها .
وجاءت المذكرة لتكشف النقاب عن المعتدي الحقيقي على المشروع ودحض كل الافتراءات التي تم الترويج لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي بأن المستثمر الخضيري هو المعتدي على المشروع .
هيئة الأراضي تقول كلمة الفصل ..
الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني قالت كلمة الفصل في هذا الموضوع بمذكرة رسمية واضحة وصريحة أكدت فيها بأن الموقع رقم 8 بلوك (1) مجموعة رقم 4 وحدة جوار رقم (61 دي 2) خلف الصالة الرياضية بالممدارة مصروف بعقد تمليك بالمجان باسم المؤتمر الشعبي العام وهو التأكيد الذي يدحض كل الادعاءات بالملكية لأرض المشروع ويؤكد صحة وسلامة إجراءات عقد الاستثمار المبرم مع المستثمر صالح الخضيري .
ودعا المستثمر الخضيري إلى تعزيز اللحمة الوطنية والابتعاد عن كل ما يسهم في ضرب التماسك والتلاحم المجتمعي والابتعاد عن بث سموم المناطقية ، مؤكدا على عمق العلاقة الوطيدة التي تربطه بالضالع وأبناءها الشرفاء وكل أبناء الجنوب وأن لا مكان للمناطقية أو التعصب في قاموسه ، مجددا التأكيد على انتهاجه الطرق الرسمية لحماية مشروعه الاستثماري الذي حصل عليه بموجب وثائق ومستندات رسمية من الجهات المختصة وأكد ثقته في القضاء في حماية حقوقه بموجب ما لديها من اثباتات.
واختتم الخضيري بيانه بأنه مع الاسف الشديد وكما استغل المدعو القاضي عبدالدائم منصبه ومهنته كقاضي للبلطجة باسم القانون والاستثمار مستغلا حصانة القضاء ولا يهمة إهانة القضاء والمساس بسمعته فقد استغل كونه قاضي وينتسب للسلطة القضائية للتأثير على زميلة القاضي في محكمة الشيخ عثمان القاضي إسماعيل أبو الغيث وهو قاضي معروف بعدم احترامه للقانون وهو محل شكاوى وسخط من الناس وذلك بأن قدم القاضي المدعو عبدالدائم دعوى ضدنا امام زميله القاضي إسماعيل أبو الغيث مخالفة لكل القواعد القانونية للدعاوى المتعارف عليها في التقاضي تحت مسمى دعوى مستعجلة بعدم التعرض وهي دعوى كيدية وغير قانونية ولا تنطبق عليها شروط القضاء المستعجل وعدم التعرض ولكن الهدف منها الحصول على حكم قضائي للاحتجاج به أمام الرأي العام بعد أن عجز من تحقيق أي نجاح أمام الجهات الرسمية ونحن نطالب مجلس القضاء الأعلى والتفتيش القضائي بإحالة القاضي إسماعيل ابوالغيث قاضي محكمة الشيخ عثمان وزميله القاضي المقوي عبدالدايم
للمحاسبة لما ارتكبوه من مخالفات وانتهاك للقانون وإساءة للسلطة القضائية واستغلال عملهما كقاضيين لإصدار أحكام خلافا للقانون وللاضرار بنا ومصالحنا وكذا حماية البلطجة والمخالفات للقانون بإصدار أحكام باطلة وأن هذه سابقة خطيرة تهز ماتبقى من مكانة واحترام وثقة للقضاء بين أوساط المجتمع وفي هذه الظروف التي تمر بها البلاد
