في ظل سلطات مجازة أمنياً ومنشغلة بقضايا الردود الإعلامية، ومتابعة ناشطي الفيس والوتس بهدف اعتقالهم أو محاكمتهم.. يزداد يوماً بعد آخر ارتفاع نسبة الجريمة المسلحة قتلاً وإصابات وتقطع وسرقة وبسط على الأراضي وجرائم اغتصاب للأطفال ترتكبها جماعات أو قيادات مليشاوية غالباً ما يتضح أمرها بأنها، وللأسف، منتسبة للجيش أو الأمن ومدعومة من قيادات يفترض فيها أن تكون دولة وسلطة القانون.
فكما كانت قبل أيام جرائم قتل وإصابات ضد حراسة محافظ المحافظة.. كانت اليوم جرائم اجتياح مسلح لهيئة مستشفى الثورة وارتكاب أعمال قتل وإصابات داخل أروقة المستشفى.
الروايات تؤكد الاختفاء الممنهج لحراسة المستشفى بالتزامن مع الاجتياح.
الروايات تورد تفاصيل خرافية لعملية الاجتياح وتبادل القتل والإصابات مصحوبة بعملية نقل للجثث من قسم إلى آخر وإيداع أحد القتلى الثلاجة الواقعة في الجهة الخلفية.
فجميع تلك التفاصيل تؤكد استمرار المعركة وتفاصيلها وقتاً طويلاً وليست خاطفة.
بينما موقع المستشفى لا يبعد عن مقر إدارة أمن المحافظة سوى 5 دقائق وعن قيادة اللواء 22 واللواء 170 سوى دقيقتين فقط وعن قيادة المحور نحو 5 دقائق.
وسنكون على موعد لانتهاء الرواية الرسمية ببيان إنجاز أمني عظيم يؤكد هروب الجناة وتمكن الأمن من القبض على الضحايا.
مستشفى الثورة لم تكن هذه الجرائم هي الأولى ارتكابا ضد حرمته ومكانته كمستشفى يقدم خدمات إعادة أرواح لكثير من البشر توشك حالاتهم أن تموت بل وللأسف فقد سبق ارتكاب ربما العشرات من جرائم الاجتياح المسلح ضده وجرائم التصفيات قتلا بالرصاص في أروقته.
بل ويتجاوز الأمر إلى ارتكاب جرم السلاح الممنهج ضد طواقمه وإدارته التي ما زالت حتى اليوم تمارس الإضراب عن العمل احتجاجا على اجتياح مسلح واعتداء ضد الإدارة والطاقم الطبي قبل شهر ونصف تقريباً.
سلطات تعز وأجهزتها الأمنية والعسكرية لم تتخذ إجراءً سابقاً حيال عدوان متكرر ضد د. أحمد أنعم وطاقمه وآخر متكرر ضد د. إيلان وطواقمها، مما يجعل السلطات بذاتها جزءاً من المشكلة وعاملاً رئيس لتنامي الجرائم المليشاوية ضد المستشفى الذي ما زال حتى اليوم محتلا من قبل أفراد مسلحين يتخذون منه ثكنة احتلال تحت مسميات وحجج مختلفة.
