تعز جميعها مع قضية الجرحى، لتتحمل الجهات المعنية مسؤولياتها لاتخاذ حلول قطعية ومحاسبة القائمين عليها.
ولكننا نعلن الرفض القاطع لاتخاذ الجرحى مبرراً لاستقطاعات المرتبات، ونرفض استحداث تبويب مالي باسم الجرحى لمضاعفة قيمة الضرائب التي تثقل كاهل المواطن والتي تكون إلا اختلاقاً لفساد مالي جديد.
قضية الجرحى يتوجب علينا جميعاً تحمل مسؤوليات الضغط والمتابعة لدى الحكومة ووزارة الدفاع ودوائرها المالية، وليس مضاعفة قيمة ضريبة القات واستقطاع المرتبات والتي ندرك مسبقاً بأن مصيرها ستكون سراباً بصحراء لا أثر له ولا نفع.
يجب أن تكون الخطوة الأولى بإعلان واضح وشفاف لقيمة المبالغ المالية المسلمة من الجهات المختلفة للجنة الطبية منذ يوم تشكيلها بقرار رئاسة هيئة الأركان، وتوضيح صرفياتها وكم المتبقي منها وكم بالضبط مقدار الحاجة المالية لاستكمال علاج الآخرين وعددهم وإمكانية علاجهم سواء في الداخل أو الخارج.
دون ذلك فلن تكون قضية الجرحى سوى وسيلة نهب واستقطاع مالي عابث وتوظيف سياسي رخيص.
تخيلوا أننا خرجنا ضد الفساد المالي فعاقبونا بقرار مالي يقضي برفع ضريبة القات 100% تحت مسمى دعم الجرحى..!!
فقيمة علاقية القات التي كانت ب 4000 ريال تحولت اليوم إلى 7000 ريال لصالح الجرحى، حسب زعمهم.. إضافة إلى استقطاع من الراتب تحت المسمى نفسه لصالح زلزال ذمار أو دعم الجهاد في أفغانستان وعلى المنوال نفسه..!!!
طيب يا جماعة استقطعوا جزاكم الله خير. فقبل أن تضاعفوا فساد الضريبة.. هل قد سبق لنا أن علمنا بشيء عن الضريبة السابقة أين هي وأين تذهب؟!! حتى تضاعفوها؟!!
وهل سبق لنا العلم بشيء من تبويبات صرف الأموال لدى لجنة الثوابي والتي تقترب من المليار والنصف؟!!
فعهدا منا بأنكم ستُحاسبون عن السابق والآتي فلا تثقلوا ظهوركم بالمزيد من الحمل.
