ما يصدر عن المنظمات التي ترصد الوضع الإنساني والاقتصادي وجرائم الحوثي والإصلاح يشكل أقل من الحقيقة، لكنه أيضا مهول دون أدنى استجابة إنسانية من المنظمات الدولية ومن حكومة الشرعية لمعالجات بعض هذه الآثار المدمرة.
في الجانب الاقتصادي أرقام تقول: إن اليمن الافشل عالميا وحكومة توضع في قائمة حكومات الفساد، رغم فقر الشعب وجوعه.
الشرعية المخترقة إخوانيا والحوثي يعملان بوتيرة عالية على الموت البطيء للشعب اليمني.
الإحصاءات الرسمية التي تصدر عن الأمم المتحدة، بين حينٍ وآخر كشفت عن المأساة الإنسانية في اليمن والتي تتقاسم مسؤوليتها مليشيا الحوثي بجرائمها الإرهابية وحكومة الشرعية الإخوانية.
تقرير صدر مؤخرا عن منظمة حقوق مكفولة تضمن الانتهاكات التي تقوم بها عصابات مسلحة تمارس السطو والنهب والتزوير وبيع منازل وعقارات وأراضي المواطنين في مدينة تعز في مناطق مختلفة، أورد اكثر من ثلاثمائة منزل وعقار وارض تم السطو عليها وبيع بعضها وتزوير وثائق البعض.
تقريرٌ آخر صادرٌ عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي كشف عن حجم الخسائر التي تكبدها الاقتصاد جرَّاء الحرب الراهنة، حيث من المتوقع أن تتخطَى الـ650 مليار دولار بحلول عام 2025.
وأضاف التقرير أنّ الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد كان سيتضاعف ثلاث مرات تقريبًا ويصل إلى 100.3 مليار دولار، وكان نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي سيصل إلى 5900 دولار بحلول 2030، كما أن معدل نمو نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي كان سيصل إلى 4.7%.
في حال استمرار الحرب، يقول التقرير: إنّ خسائر الناتج الاقتصادي ستصل إلى 656.9 مليار دولار بحلول عام 2030.
تضاف هذه الأرقام إلى عديد التقارير التي دقّت أجراس إنذار حول ما يمكن أن تضيفه الحرب الراهنة من أعباءٍ لا تُطاق.
ويعيش حوالى 20 مليون شخص في ظل انعدام الأمن الغذائي والأمني، ويكافحون لإطعام أنفسهم غير متأكدين من أين سيحصلون على وجبتهم التالية ومن سيحميهم.
ومن بين هؤلاء، يعيش حوالى 10 ملايين شخص 70٪ منهم أطفال ونساء يعانون من انعدام شديد للأمن الغذائي، أي على بعد خطوة من المجاعة، بحسب الأرقام الأممية.
وأشارت نتائج التقييم الطارى للأمن الغذائي والتغذية إلى تجاوز مؤشر سوء التغذية الحاد (الهزل) في محافظات الحديدة وحضرموت وحجة وأبين عتبة 25٪ حسب تصنيف منظمة الصحة العالمية، بينما بلغ سوء التغذية المزمن (التقزم) مستويات حرجة تجاوزت 60٪ في 14 محافظة من أصل 22 محافظة.
منظمة العفو الدولية أشارت إلى جرائم الاغتصاب للطفولة التي تزيد الوضع الإنساني مصيبة أخرى.
وكذلك، كشفت وثيقة الاحتياجات الإنسانية التي أعدتها المنسقية الإنسانية للأمم المتحدة “أوتشا” أنّ نحو مليوني طفل و1,5 مليون امرأة حامل أو مرضعة يعانون من سوء التغذية الحاد.
كما تواجه حاليًّا 127 مديرية من أصل 333 مديريةً مخاطر متزايدة بالانزلاق إلى المجاعة تصل إلى أكثر من 60٪ من عدد السكان.
ومع ارتفاع سوء التغذية الحاد، تزداد مخاطر تعرض الأطفال للوفاة، كما يؤثر ذلك سلباً على نمو الأطفال وقدراتهم العقلية وبالتالي يسبب انخفاض إنتاجيتهم عند دخولهم سوق العمل في المستقبل.
ولذلك بات سوء التغذية خطرًا محدقًا بحياة الأطفال اليمنيين.
بعض التقارير لبعض المنظمات أشارت إلى ان ثلاثة من كل خمسة أطفال بعمر يتراوح بين 5 إلى 69 شهرًا سيعانون من سوء التغذية الحاد في العام الجاري، بينما 2,5 مليون امرأة حامل ومرضعة ومسؤولات عن رعاية أطفال دون الثانية من العمر يحتجن إلى استشارات ونصائح حول أساليب الطعام وتغذية المواليد وصغار السن بعمر يوم إلى 23 شهرًا.
بوجد 1,8 مليون طفل دون الخامسة يعانون من سوء التغذية الحاد “المعتدل”، و500 ألف طفل دون الخامسة يعانون من سوء التغذية الحاد “الوخيم”، و1,5 مليون طفل دون الثانية من العمر يحتاجون إلى مكملات غذائية دقيقة.
كما أنَّ عشرة ملايين امرأة مرضعة وحامل يعانين من سوء التغذية الحاد و5 ملايين طفل دون سن الخامسة بحاجة إلى مكملات فيتامين (أ).
في اخر تقارير منظمة الصحة العالمية أشارت إلى ان سوء التغذية الحاد الكلي يكون مقبولاً عند أقل من 5٪ وضعيفًا، دون نسبة 10٪ وطارئًا عند أكثر من 15٪.
الوضع الإنساني الكارثي بحسب كل المنظمات هو الأكثر شناعة في تاريخ الحروب تتقاسم مسؤوليته المليشيات الحوثية التي لم تترك جريمةً إرهابية إلا وارتكبتها والتي كشفتها العديد من التقارير المحلية والدولية ولازالت ترتكب كل يوم كارثة جديدة وفعل الإصلاح في المناطق المحررة نفس الصنيع.
أبرز خطايا “الإصلاح” كان تسيير الشرعية في طريق خيانة التحالف العربي، عندما تحالف الحزب النافذ في الحكومة مع المليشيات الحوثية، وسلّمها جبهات وجمّد القتال في جبهات أخرى، ما كبّد التحالف العربي عواقب وخيمة تمثّلت أبرزها في تأخير الحسم العسكري في مواجهة المليشيات الموالية لإيران.
لم يكتفِ “الإصلاح” بهذا الغدر وهذه الخيانة للتحالف والسيطرة على معسكرات الجيش، بل حرف بوصلة الحرب وشوّه مسارها، وخلت أجندته واهتماماته من العمل على استعادة صنعاء من قبضة الحوثي، بل أصبح الشغل الشاغل لحكومة الشرعية هو العمل على السيطرة على العاصمة عدن والجنوب حيث مصادر الثروة ونهب مقدراته دون أدنى خدمات أو اهتمام.
حزم القرارات الاقتصادية والإدارية للحكومة والرئيس على مدى السنوات الماضية، وكل التعيينات كانت تزيد المشكلات وتعقدها ولم تنعكس بشكل إيجابي على حياة المواطنين، لتتواصل مؤشرات الانهيار الاقتصادي والتردي المعيشي.
جرائم الحوثي والإخوان معظمها غير موثق لكن الموثق منها يكفي بالحاقهم بداعش واخواتها، لقد قادوا شعبا برمته إلى حياة بائسة والمزيد يتوالى كل يوم.
