في تعز المحررة نتعامل مع الوضع القائم ومستجداته بكثير من الدعم للمؤسسات المدنية والعسكرية والأمنية والقضائية، بتقييم للأداء وتصويب للأخطاء ونقد للاختلالات ورفض لمظاهر الفوضى والعبث الأمني والإداري والمفاسد المالية..
جميع تلك القضايا تظل هاجس اهتمام وتقتضي كثيراً من التقييم والرقابة المجتمعية كونها قضايا بناء دولة وصناعة مؤسسات تتعلق بحياة الناس ومصير مجتمعاتهم وعلى رأس تلك القضايا الأمنية منها والتي تتزايد اختلالاتها يوما بعد آخر وبطريقة ممنهجة إلى درجة الانفلات.
المؤسف في الأمر بأن كتاباتنا ومسيراتنا الاحتجاجية ومطالب التغيير والتصحيح المؤسسي تقابل بشكل يومي بسيل من الردود الجافة والخشنة المحشوة بعبارات الاتهام والتخوين والتوصيف بالعمالة والتآمر و… الخ، من قبل شريحة مجتمعية وسياسية ومؤسسية واسعة مؤطرة حزبيا في إطار مهام الدفاع والتبرير لكل اختلال وفوضى وعبث أمني وعسكري وإداري مدني خدمي أو تنفيذي أو قضائي.. وتندرج تحت مسمى “الكتائب إلكترونية” والتوجيه المعنوي.. كقطاع مجند لتلك المهام..!!
بقصد أو بدون قصد تنزلق تلك الكتائب الدفاعية إلى مهام التشريع للفوضى والاختلال والجنايات الجسيمة متخذة من مبرر ظروف حرب وعقد المقارنة مع مليشيات الحوثي لتجعل من ذلك شماعة وبعبعاً لتسويق فضائح تبريرات القبول بالعبث والفوضى.. بقولهم:
لماذا لا تنتقدون اختلالات الحوثي ومفاسده وعبثه بالمؤسسات والمال العام؟!!!
يبدو بأن تلك الأصوات لا تدرك الفارق بين النقد والحرب؟!!
لا تدرك بأن الحوثي منذ إعلانه الحرب والاجتياح العسكري لم يعد خصما سياسيا أو أحد فرقاء العمل السياسي ليتم التعامل معه بخطاب النقد والتقييم ونكز التصحيح بل تعدى ذلك إلى التوصيف بالعدو القتالي وتحول ما بيننا وبينه إلى معارك وجبهات ودماء وقصف وحمم براكين ونار..
للأسف تلك الكتائب لا تدرك بأن كتابات النقد ومسيرات الاحتجاج نوع من النقد للذات وتصحيح للمسار، وهذه مفاهيم حصرية التعامل وفقها مع الذات داخل المكون الواحد أو مع الحليف والفرقاء.. وتدخل في إطار مسمى النقد والتقييم الذاتي أو بالأصح النصح والتقييم ومعالجة القضايا.. وتهدف إلى تحقيق النموذج الأفضل دعماً لاستكمال التحرير..
أخيراً.. فإني أسأل الله للقائمين على توعية تلك الكتائب أن تفعل خيراً لإعادة تصحيح تلك المفاهيم لدى عناصرها محبة لله وللوطن والتعايش المجتمعي..!!
