تجارة نشطة فيما بين سماسرة الشرعية وسماسرة الحوثي والضحية المواطن.
جماعات الحوثي تصدر قرار منع التداول بالطبعة الجديدة للعملة اليمنية وتعتمد الطبعة القديمة ورقة التداول الشحيح توفرها.. مقابل ذلك البنك المركزي لدى الشرعية لم يتخذ الإجراء المفترض اتخاذه بسحب العملة القديمة التي هي أساسا بحكم التالف من حيث بنيتها الورقية ويستبدلها بالجديدة ليتمكن من تعميمها.
سماسرة تجارة التأزيم الاقتصادي تقوم بمهام تجميع العملة القديمة من مناطق الشرعية وترسلها إلى سماسرة الحوثي مقابل فوارق سعرية مابين 20 _ 30 % من القيمة، أي أن قيمة 100 ألف ريال طبعة قديمة مقابل 120 _ 130 ألف ريال طبعة جديدة.
وفي ظل شحة توفر السيولة لدى مناطق الحوثي ينخفض سعر الدولار الواحد مقابل الريال إلى نقص في القيمة ما بين 20 _ 30 ريالا عن قيمته لدى مناطق الشرعية الوافره بالسيولة النقدية للريال. أي أن الدولار في صنعاء بقيمة 586 ريالا مقابل قيمته في عدن ب 611 ريالا..
وبالتالي فإن مهام سماسرة الشرعية تتمثل في إرسال العملة القديمة إلى شركائهم لدى الحوثي بفارق ربح ويتم مقابل ذلك المقايضه بإرسال الدولار من مناطق الحوثي إلى الشرعية وبفارق في القيمة للبيع مابين 20 إلى 30 ريالا.
وهكذا تستمر عمليات التأزيم المتفق عليها ويتم ابتزاز المواطن والتاجر على حد سواء… وبإشراف من قبل سلطتي الانقلاب والشرعية معا.
