فشل اجتماعات عمّان في الاتفاق على تقاسم إيرادات ميناء الحديدة

نقلت وكالة رويترز عن أعضاء وفود ومصادر بالأمم المتحدة إن وفدي الحكومة الشرعية ومليشيا الحوثي أخفقا أمس الخميس في الاتفاق على كيفية إدارة الإيرادات من ميناء الحديدة والتي قد تساعد في تخفيف الحاجات الإنسانية العاجلة لملايين اليمنيين.

وحسب الوكالة فإن الجانبين اختلفا على كيفية قيام البنك المركزي الذي انقسم إلى هيئتين متنافستين، بالتعامل مع الإيرادات من ميناء الحديدة، وهو مركز حيوي للواردات، ومن موانئ رئيسية أخرى لليمن على البحر الأحمر مثل الصليف ورأس عيسى، بحسب ما قاله أعضاء في الوفود.

وقالت الأمم المتحدة إن المحادثات بين مليشيا الحوثي المتحالفة مع إيران، والحكومة الشرعية المدعومة من السعودية، كان على جدول أعمالها كيفية إدارة الإيرادات من الموانئ الثلاثة، وكيفية استخدامها في دفع رواتب موظفي القطاع العام.

وقال وفد الحكومة في محادثات عمان إن إصرار الحوثيين على عدم السماح بنقل إيرادات الموانئ إلى فرع البنك المركزي في عدن، حيث يوجد مقر الحكومة المدعومة من الرياض، يعني أنهم لن ينفذوا الفقرات الاقتصادية في اتفاق السلام.

وقال محمد العمراني، المتحدث باسم الحكومة اليمنية وعضو فريق التفاوض، لرويترز إن إصرار الحوثيين على تقسيم البنك المركزي وإيراداته وإرسال إيرادات الموانئ إلى صنعاء، يعني أنهم قرروا إفشال المحادثات.

وقال وفد مليشيا الحوثي إنهم يريدون أن توضع الإيرادات المستقبلية في حساب خاص تحت إشراف دولي في فرع البنك المركزي في الحديدة الذي تديره إدارتهم المتركزة في العاصمة صنعاء التي يسيطرون عليها.

ونتيجة فشل هذه المباحثات ذهب مكتب المبعوث الخاص مارتن غريفيث، إلى الإعلان في بيان مقتضب على موقعه الرسمي، عن انتهاء اجتماعات “الأطراف اليمنية في العاصمة الأردنية عمان من 14 إلى 16 مايو لمناقشة تنفيذ البنود الاقتصادية لاتفاق الحديدة، برعاية مكتب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في اليمن، وبحضور البنك الدولي وصندوق النقد الدولي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.”

وأضاف البيان، “دارت نقاشات صريحة وبناءة بين الطرفين والجهات المشاركة بخصوص المقترحات المطروحة لتفعيل البنود الاقتصادية لاتفاق الحديدة. وسيستمر مكتب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في اليمن في التواصل مع الأطراف اليمنية لاستكمال هذه النقاشات للمضي قدماً في تنفيذ الاتفاق.”