محليات

أول تعليق للمجلس الانتقالي الجنوبي ردا على تسريبات قناة الجزيرة حول بنود مسودة اتفاق حوار جدة

 


نفت مصادر قيادية مطلعة في المجلس الانتقالي ما نشرته قناة الجزيرة القطرية حول مسودة “اتفاق حوار جدة” بين الشرعية اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي.


واكدت المصادر ان اتفاقية جدة لم تعلن بعد وتحمل نقاط غير ما ذكرتها قناة “الجزيرة القطرية”، مشيرة إلى ان تسريب قناة الجزيرة لبنود خاطئة هو محاولة لإنكار الواقع الذي تحقق في الجنوب وتهدئة اتباع التجمع اليمني للإصلاح والشرعية من ردة التي قد تغضبهم جراء الاتفاقية الحقيقية.


واشارت المصادر إلى ان حوار جدة هو محطة مهمة وسياسية لترتيب الاوضاع القادمة واصلاح الوضع الاقتصادي وتهيئة محافظات الجنوب المحررة لمرحلة قادمة في ظل استقرار واصلاح شامل للأوضاع بمشاركة الانتقالي في بعض النقاط واشراف الانتقالي في امور اخرى حيث سيتم منح القوات الجنوبية كامل الدعم لحماية الجنوب بعيداً عن الاحزاب او الجماعات الفاشلة التي حاولت ضرب الجنوب تحت عنوان الشرعية.


واضافت المصادر ان بنود الاتفاق الموضوع من قبل التحالف العربي لا يزال حتى الان قيد للمراجعات النهائية من قبل طرفي الحوار، وينص على عدد من النقاط التي تعطي الجنوب مكاسب اضافية الى منح الانتقالي حق تمثيل القضية الجنوبية في الحوارات والمفاوضات القادمة.


وقالت المصادر “ان الانتقالي تحول الى مؤسسة شرعية في حوار جدة وطرف شرعي يشكل ند لجماعة الشرعية وطرف رئيسي في المعادلة السياسية لا يمكن تجاوزه، وقواته هو الوحيدة التي ستحمي الجنوب وتقوم بمهام الامن والدفاع في الجبهات الحدودية ومكافحة الإرهاب”.


واكدت المصادر ان ذلك يأتي الى جانب مكاسب اخرى تتمثل في انسحاب كل القوات المرابطة في شبوة ووادي حضرموت صول الجبهات في مارب ونهم . فيما تتولى قوات الامن المحلية والنخب في تلك المحافظتين مهما الامن .


وفي عدن تتولى قوات الامن المحلية والحزام الامني مهام الامن ومكافحة الارهاب وتندرج ضمن وزارة الداخلية التي سيتولاها وزير جديدة ضمن التشكيلة الحكومية التي سيختارها التحالف العربي ويقوم الرئيس هادي فقط باصدار القرار بها  وستضم 20 وزيراً مناصفة بين الجنوب والشمال على ان يكونوا مستقلين من الاحزاب.


وقالت المصادر ان العودة الى عدن للحكومة الجديدة يشمل ان تبقى الحكومة في قصر معاشيق دون اي تحرك حتى تقوم قوات التحالف بمشاركة قوات الانتقالي بترتيب الاوضاع الامنية ومراقبة تنفيذ الاتفاق .


 


 


 

زر الذهاب إلى الأعلى