العرب تكشف تفاصيل إحلال قوات سعودية في عدن وتشكيل حكومة جديدة ومن سيتسلم الأمن بالعاصمة؟

بنود مسودة الاتفاق في عدن

تشكيل حكومة كفاءات غير حزبية

يحق للانتقالي اختيار سلطة المحافظات الجنوبية

أمن المحافظات الجنوبية بيد الحزام الأمني

إشراف التحالف العربي على إعادة هيكلة الجيش

كشفت صحيفة العرب الإماراتية أن مسودة الاتفاق النهائي بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي باتت شبه جاهزة مرجحة أن يتم التوقيع على الاتفاق خلال الأيام القليلة القادمة في العاصمة السعودية الرياض التي وصل إليها وفد المجلس الانتقالي.

ونقلت الصحيفة عن مصادر يمنية مطلعة لـ”العرب” “إن المجلس قدم آخر ملاحظاته، الأربعاء الماضي، قبل عرض المسودة النهائية على قيادة “الشرعية”، مشيرة إلى أن الاتفاق بات بانتظار إتمام بعض الترتيبات الأخيرة قبل التوقيع عليه، بحضور أممي ودولي.

وأكدت المصادر في تصريحات لـ”العرب” على وصول قوات سعودية محدودة من الخبراء العسكريين إلى العاصمة اليمنية المؤقتة عدن في سياق التحضير لتنفيذ الاتفاق، مؤكدة أن تلك القوات ستقوم بمهام مباشرة ذات صلة بالتحولات القادمة في المشهد اليمني ومراقبة تنفيذ الاتفاق المرتقب بين الانتقالي والحكومة اليمنية والإشراف عليه، في إطار التكامل بين أطراف التحالف العربي في اليمن.

ونفت المصادر أن تكون القوات الإماراتية العاملة ضمن التحالف العربي قد غادرت عدن، لكنها أكدت وجود إعادة انتشار لتلك القوات بالتنسيق مع قيادة التحالف العربي، التي أسندت مهام جديدة لقواتها.

وعن مضامين المسودة النهائية للاتفاق المزمع بين “الشرعية” والمجلس الانتقالي الجنوبي كشفت مصادر “العرب” عن عدة بنود مهمة اشتمل عليها الاتفاق في مقدمتها تشكيل حكومة كفاءات غير حزبية بالتوافق مع الانتقالي تتكون من عشرين وزيرا، تمارس مهامها في العاصمة عدن فور التوقيع على الاتفاق، إلى جانب مؤسسات الدولة الأخرى التي ستعود إلى عدن، مثل مجلس النواب.

وأشارت إلى تضمين الاتفاق فقرات تتعلق بحق الانتقالي في المشاركة باختيار قيادات السلطة المحلية في المحافظات الجنوبية، بينما تتولى قوات الحزام الأمني والنخب الجانب الأمني في تلك المحافظات بعد ضم قوامها إلى وزارة الداخلية في حكومة الكفاءات التي سيتم التشاور حولها بعد توقيع الاتفاق.

ووفقا للمصادر ستشرف قيادة التحالف العربي على إعادة هيكلة مؤسسات الجيش والأمن ومراجعة قرارات التعيين في الوزارات وفي مقدمتها السلك الدبلوماسي بما يتناسب مع مضامين تجويد أداء الشرعية.

ويتضمن الاتفاق ملحقا أمنيا وعسكريا، ينص في أحد بنوده على مغادرة الوحدات التابعة للجيش في كافة المحافظات الجنوبية بما ذلك في حضرموت والمهرة إلى مناطق التماس مع الميليشيات الحوثية.

وقالت المصادر إن الاتفاق في حال تم التوقيع عليه سيحدث نقلة مهمة في أداء الحكومة الشرعية، وسيقود الإمكانيات باتجاه مواجهة الميليشيات الحوثية، غير أن المصادر حذرت من تحركات مريبة يقوم بها تيار قوي ومؤثر داخل الشرعية يسعى لإفشال الاتفاق وتكرار تجربة “وثيقة العهد والاتفاق” الموقعة بين الحزب الاشتراكي اليمني بقيادة نائب الرئيس اليمني الأسبق علي سالم البيض وحزب المؤتمر والإصلاح وبقية الأحزاب الشمالية بقيادة الرئيس الراحل علي عبدالله صالح وهي الاتفاقية التي انتهت بإشعال حرب صيف 1994.

ورحب الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي بالجهود المخلصة التي تبذلها السعودية، “لمعالجة هذه الأحداث المؤسفة في عدن، ولملمة الصفوف صوب إنهاء انقلاب الحوثيين وتعزيز مؤسسات الدولة”.

وأوضح في كلمة، بمناسبة الذكرى السادسة والخمسين لثورة 14 أكتوبر 1963 التي أنهت الاحتلال البريطاني لجنوب اليمن، أنه وجه بوضع معالجات جذرية لضم كافة التشكيلات الأمنية والعسكرية في إطار وزارتي الدفاع والداخلية.

وأضافت المصادر أن التحالف العربي بقيادة السعودية لعب دورا بارزا في إنجاح الاتفاق وتقديم الضمانات الكافية لتنفيذه، وهو ما دفع بعض قيادات الشرعية لاستباق الاتفاق بالذهاب إلى العاصمة العمانية مسقط وخوض حوارات سرية مع الحوثيين وتيارات جنوبية موالية لإيران بهدف ابتزاز التحالف العربي والضغط عليه.

وكشفت عن حملات تحريض منظمة وممنهجة يقودها إخوان اليمن ضد التحالف العربي على خلفية حوار جدة، بالتوازي مع تحركات على الأرض تقوم بها قيادات من حزب الإصلاح لحشد السياسيين وقادة القبائل إلى “مسقط” لتشكيل حالة معادية للتحالف.

وشرعت تلك الدوائر في عملية تجنيد واسعة في كل من مأرب وتعز والجوف يقودها القيادي الإخواني حمود المخلافي مع ربيع العكيمي وعدد من قادة حزب الإصلاح بتمويل قطري عماني مشترك لإنشاء ألوية عسكرية مناهضة للتحالف العربي.

كما أشارت المصادر إلى رصد تحركات مماثلة في محافظة المهرة المحاذية لسلطنة عمان، حيث تقوم قيادات إخوانية بحشد المقاتلين لتنظيم احتجاجات ضد القوات السعودية والتلويح باستهداف قوات التحالف التي تقوم بمراقبة تهريب الأسلحة القادمة للحوثيين.

ومنذ أكثر من شهر، تستضيف السعودية محادثات غير مباشرة بين الحكومة اليمنية وقيادة الانتقالي الجنوبي للوصول إلى تفاهمات تنهي الأزمة القائمة في عدن.