دولة الإخوان في مأرب تستعرض عضلاتها على نساء وأطفال شهداء وجرحى الحرب والجزار يهجر النازحين قسريا
أقدمت حملة أمنية وعسكرية في مأرب على تطويق وحصار مخيم يضم أسر وأبناء الشهداء والجرحى ومنتسبين للجيش الوطني.. وشهد الاقتحام العنيف لمساكن وخيام النازحين إطلاقاً للنيران وأعمال ضرب واعتداءات واقتحام مساكن.
الحملة المكونة من خمسة أطقم مسلحة، من معسكر المنشآت وشرطة الدوريات والأمن العام، جاءت لطرد وتشريد أسر الشهداء والجرحى من حوش الغرفة التجارية بمأرب الذين يسكنون فيه منذ نزوحهم في بداية الحرب.
وقامت الحملة التي يقودها القاضي محمد الشهاري، الذي يعمل في محكمة مأرب الابتدائية، بإطلاق الرصاص بالهواء والاعتداء على الخيام وقلع الأبواب وخلعها واقتحام المساكن وتهديد الأسر وإطلاق الشتائم المقذعة والتهديدات في وجوه النازحين.
وتسببت الحملة العنيفة في حالة من الذعر والهلع للنساء والأطفال وجوبه النازحون وأسر الشهداء والجرحى بالتعسف والتهديدات بالمغادرة الفورية دون توفير أي بدائل بالحد الأدنى من الإنسانية بدلاً من رميهم في العراء تحت الريح والشمس وبرد الشتاء.
واستمرت الحملة ثماني ساعات تقريباً، وبعد الوساطات المتكررة لدى قائد الحملة بالتوقف عن الاعتداء على مساكن النازحين وتخويف الأطفال ورفعها وإحضار ضمانات بالخروج دون قيد أو شرط خلال مدة أسبوع فقط من تاريخ 10 نوفمبر، تم رفع الحملة مؤقتاً بعد الكثير من التهديدات بالعودة مجدداً.
وأشار النازح (م. ن) في تصريح صحفي، إلى أن أحد المتنفذين ويدعى الجزار، مدير الغرفة التجارية بمأرب، هو من تسبب في تهجير النازحين وتنفيذ هذه الحملة مستغلاً وظيفته وعلاقته بالقيادات في مأرب مسندين المسئولية إلى توجيه من محافظ مأرب سلطان العرادة ورئيس محكمة مأرب الابتدائية.
وتساءل مستنكراً: هل يكون هذا جزاء من ضحى بحياته وهو يقاتل الحوثيين للدفاع عن الجمهورية والحرية والعدالة والمساواة؟.
وناشد النازحون وأسر الشهداء وجرحى الجيش الوطني رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة لحمايتهم وإيقاف التعسفات والتهجير والتشريد القسري الذي يتعرضون له، وتشكيل لجنة تحقيق في الانتهاكات وحصر الأضرار الناتجة عن الحملة، وترك النازحين للعيش بخيامهم حيث لا يستيطعون توفير تكاليف إيجارات منازل بمأرب.
