المظاهرات تنتقل الى عدن والعشرات يعتصمون أمام مكتب النائب العام للمطالبة بكشف نتائج التحقيق في جريمة اغتيال الحمادي

نُظمت، الأحد، وقفة احتجاجية أمام مكتب النائب العام بعدن، للمطالبة بكشف الحقائق في جريمة اغتيال الشهيد القائد العميد عدنان الحمادي.

وأكد المشاركون في الوقفة على استمرار نشاطهم السلمي، تجسيداً للبطولات التي اجترحها القائد وهو يعزز رصيد القوى الوطنية في استحقاقاتها السياسية، إذ مثّل اللواء 35 مدرع نواة الجيش الوطني وصاحب الطلقة الأولى في جسد المليشيا الكهنوتية.

وأشار البيان إلى أن الحاضن المدني لريف تعز الممتد حتى أقاصي عدن حين أطبقت المليشيا الحصار على تعز قلعة الثورة، كان القائد يشق طريق الليل لينفض عنها الحصار لتتصل بمدينة البحر والميناء ليسقط الكهنوت الحالم بعودة جحافله التي تخلص منها شعبنا اليمني منذ أكثر من خمسين عاماً.

وقال البيان، إنه حين عاودت المليشيا الانقلابية محاولاتها اليائسة والبائسة، وألقت بكل ثقلها لتعيد فرض سيطرتها على ريف تعز حيث اتجاه الجنوب؛ كانت عدن وعدنان ثنائي النصر المؤزر لمشروع الدولة.. قهر القائد الصعاب، وارتسمت في وجوه الرجال ابتسامة ثمنها تعزيز حضور الدولة في أعلى نسق قتالي مثّله اللواء المؤسس على قاعدة العقيدة العسكرية للجيش الوطني.

ولفت البيان إلى أن الجميع يعيش اليوم في الذكرى السابعة عشرة للاغتيال السياسي لضمير الحركة الوطنية المناضل الشهيد جار الله عمر، ويطالب بالكشف عن الجريمة السياسية التي طالت الضمير المتصل للحركة الوطنية القائد العميد عدنان الحمادي.

وتابع البيان: نقف وكلنا ثقة وأمل في الانتصار لمشروع الدولة عبر مؤسسة القضاء الوطني الذي نراهن عليه أن يعيد الاعتبار للعدالة ويزيل الغبار العالق على أداء مرافق مؤسسة العدالة.

وجدّد البيان الثقة باللجنة الرئاسية، وحيّا الجهود المضنية والمخلصة التي بذلتها في استكمال ملف التحقيقات والدفع به ليأخذ طريقه لمحاكمة تفضي لكبح الجريمة السياسية ولجمها والكشف الشفاف عن القوى الخفية التي تغذيها وتمولها وتنفذها.

وحيا المشاركون في الوقفة كافة القوى الحية على مواصلتها النضال السلمي بكافة أشكاله، وتحية إجلال وإكبار للشقائق على خوض غمار الفعل المدني المتمثل في الوقفات الاحتجاجية والمسيرات النوعية في سبيل تعزيز سيادة القانون وإعماله انتصاراً لتضحيات الحركة الوطنية التي حملت مشروع التغيير والتحديث منذ القرن المنصرم.

وأكدوا أن الفعل المقاوم لدورات العنف والجريمة يستمد مشروعيته من دستور الدولة وقانونها الناظم لإيقاع الفعل الثوري المتسق مع تناغم سياقات امتداد الساحة لتصبح الجمهورية برمتها ساحة للانتفاضة الشعبية في وجه مشروع القتلة الذي يموله ويغذي استمراره أعداء الحياة ورفضاً للجريمة السياسية من البر إلى البحر ومن العاصمة والتي تمثل اليوم بوابة الدولة الاتحادية.

وحيا البيان رئيس الجمهورية والحكومة ورئاسة هيئة مجلس النواب على متابعتهم الحثيثة وما يبذلونه من جهود في متابعة اللجنة الرئاسية للتحقيق في جريمة الاغتيال السياسي التي طالت القائد العميد عدنان الحمادي.

وطالب المشاركون في الوقفة الاحتجاجية بالكشف عن جريمة الاغتيال السياسي التي طالت قائد اللواء 35 مدرع واستدعاء أدوات التحريض السياسي المميت التي تعرض لها القائد واللواء في آن واحد.

كما طالب البيان بإشراك ممثل للساحة في قوام لجنة التحقيق الرئاسية وإعلان نتائج التحقيقات للرأي العام.

وأكد المشاركون في الاحتجاج أن الفعل الشعبي لن يسمح بتحقيق أهداف الاغتيال، وسينتصر لمشروع الدولة، ودعوا كل القوى الحية لمواصلة تعبيراتها السلمية لتأصيل فعل مدني شعبي مقاوم للفاشيات المتغولة على هامش الحرب.