جدل يمني بعد كشف رئيس الحكومة عن فساد وزير الداخلية
كشف حديث رئيس الحكومة اليمنية، معين عبدالملك، بشأن وفر مالي يقدر بمليار و300 مليون ريال يمني، خلال شهر واحد، بعد تسليم رواتب القطاع الأمني عبر التحويلات المالية أو البنكية، عملية فساد مالي كبيرة في وزارة الداخلية اليمنية، مثيرًا الكثير من اللغط على مواقع التواصل الاجتماعي.
وقال عبدالملك، في حوار تلفزيوني مع قناة ”العربية الحدث“، الأحد الماضي، إن عملية إصلاح إشكالية مرتبات القطاع الأمني والعسكري، ”هي مشكلة مؤرقة لفترة طويلة ودائمة“، وتفاقمت بفعل تراكمات خلال 3 سنوات ماضية.
وأشار إلى أن قرار تحويل رواتب القطاع الأمني ”كاملة عبر التحويلات المالية أو البنكية، وفر في حدود مليار و300 مليون ريال يمني، في شهر واحد، وهذا سيحقق وفرًا شهريًا كبيرًا، يمكن إتاحته في تطوير المنظومة الأمنية بشكل كبير، وهذا أحد بنود الإصلاحات الحقيقية“، في إشارة إلى بنود اتفاق الرياض المبرم بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي، في الرياض، مطلع تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.
وفسر ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي في اليمن، هذا الوفر المالي، بأنه نتيجة وجود أسماء وهمية في قوائم القوات الأمنية بوزارة الداخلية، إذ لا يمكن للأسماء الوهمية استلام رواتبها من شركات الصرافة، نظرًا لعدم وجود إثبات هوية لديها.
من جهتها، قالت وزارة الداخلية اليمنية، عبر إدارة الشؤون المالية فيها، إن ”مزاعم“ رئيس الحكومة اليمنية، ”كاذبة، ولا أساس لها من الصحة“، ووصفتها في بيان نشره موقع الوزارة الرسمي بـ“الأمر غير المقبول ولا المسؤول“.
ونشر البيان أرقام وتفاصيل ما تم توريده إلى الصندوق المالي لشهر آب/أغسطس الماضي، وما تم صرفه كرواتب للمجندين خلال الشهر ذاته الذي قصده رئيس الحكومة، وقالت إن ”ما يتبقى من هذه المبالغ تقوم الوزارة بتسخيره لمواجهة تنفيذ خطة المشاريع والترميمات وإعادة جاهزية الوحدات الأمنية“ .
وناشد البيان، نائب رئيس الوزراء، وزير الداخلية، أحمد الميسري، والرئيس عبدربه منصور هادي،“لوقف ما يقوم به رئيس الحكومة معين عبدالملك ونائب محافظ البنك شكيب حبيشي من عرقلة صرف رواتب الأمن في المحافظات المحررة“.
وأثارت هذه المكاشفة التي أعلن عنها رئيس الحكومة اليمنية، ردود أفعال واسعة من قبل الناشطين اليمنيين على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ يقول الصحفي ماهر درهم، عبر حسابه على موقع فيسبوك: ”… لن نصمت إلا بإحالة ملف المليار و 300 مليون وملفات الفساد الأخرى إلى القضاء. حاشا لله أن نقف مع سارقي الضوء من عيون الشعب من كل الأطراف“.
وقال الناشط المدني، عارف ناجي، على فيسبوك، إن وزير الداخلية ”منع صرف رواتب وحقوق المتقاعدين العسكريين وكذلك رفض تنفيذ أحكام المحكمة الإدارية بشأن متقاعدي وزارة الداخلية الذين عانوا من فساد وزير الداخلية إلى يومنا هذا وهو يصرفها للملمعين، وإصداره قرارات تعيين وصرف الرتب العسكرية لمستجدين بعملهم في الداخلية غير تعيين المستشارين دون درجات وظيفية“.
