مصادر دبلوماسية تكشف عن تسلم مجلس الأمن وثائق خطيرة تدين الرئيس ونجله وتتوقع فرض عقوبات دولية

كشف مصادر سياسية ودبلوماسية مطلعة عن مؤامرة خطيرة تدار في أورقة الرئاسة اليمنية والمتهم فيها الرئيس اليمني ونجله وحاشيته أبرزها دعم جماعات وتنظيمات إرهابية بالأسلحة.

وأكدت المصادر “أن لجنة العقوبات في مجلس الأمن الدولي تسلمت وثائق وملفات مهمة تدين الرئيس هادي ونجله ومسئول اخرين في الرئاسة اليمنية بالتحالف مع تنظيمات إرهابية لمواجهة المجلس الانتقالي جنوب اليمن، مشيرة إلى ان مجلس الأمن قد يفرض عقوبات على الرئيس هادي.

وفي التفاصيل قالت مصادر دبلوماسية يمنية إن مسؤولين حكوميين سلموا لجنة تنفيذ العقوبات في الأمم المتحدة، وثائق تدين الرئيس اليمني المؤقت عبدربه منصور هادي، باستغلال منصبه في المتاجرة بالأسلحة وبيع جزء منها للتنظيمات الارهابية، التي يتحالف معها هادي، في مواجهة خصوم حلفائه المحليين في الجنوب في إشارة إلى المجلس الانتقالي الجنوبي.

ونقلت “اليوم الثامن” عن مصدر دبلوماسي إن مسؤولا رفيعا في حكومة هادي، سلم لجنة تنفيذ العقوبات وثائق تؤكد صرف 13 مليون دولار أمريكي من قيمة مبيعات النفط لتجار أسلحة بإشراف، نجل الرئيس “العميد ناصر عبدربه” الذي يشغل منصب قائد حرسه الخاص”.

وأكد المصدر “أن نجل الرئيس هادي، يقوم بشراء أسلحة من تجار أسلحة أبرزهم، سعيد بن معيلي، وسالم سمران، وابو مانع الشبواني وقد سدد لهم ثلاثة عشر مليون دولار أمريكي، حيث سلم نجل الرئيس التاجر الأول سبعة مليون دولار أمريكي، والثاني والثالث تسلم كل منهما ثلاثة ملايين دولار”.

وقال المصدر ان وثائق أخرى كشفت ان جزء من الأسلحة التي اشتراها ناصر هادي تم صرفها لقيادات في تنظيمي القاعدة وداعش بمحافظات أبين وشبوة ومأرب، لمواجهة خصوم حلفاء هادي، في الجنوب”.

وتوقعت مصادر دبلوماسية ان تفرض لجنة العقوبات الأممية، عقوبات على الرئيس المؤقت عبدربه منصور هادي، الذي خسر الكثير من الدعم الغربي بفعل تحالف قواته مع التنظيمات الارهابية.

وسبق للولايات المتحدة الأمريكية ان فرضت عقوبات على مسؤولين بارزين في حكومة هادي، بعد ثبوت تورطهم في دعم التنظيمات الارهابية.

وتعاني اليمن والجنوب المحررة تحديدا، من مجاعة بفعل الحرب، لكن تحويل أموال الموارد وفي طليعتها النفطية، أمر قد يدفع نحو ازاحة الرئيس الذي مرت ست سنوات على انتهاء ولايته كرئيس مؤقت لعامين، كان من المفترض ان تنتهي في العام 2014م.

وتدين تقارير حقوقية وصحافية مسؤولين في حكومة هادي بالتورط في قضايا فساد واستخدام السلطة في الاستيلاء على موارد البلد، والتي أصبحت تسخر في دعم جماعات العنف وفي طليعتها القاعدة وداعش.

ويقدم الإخوان الذين تسيطر قوات تابعة لهم على محافظة شبوة النفطية واجزاء من أبين، أنفسهم كحلفاء لهادي، على الرغم من ان نائب الرئيس الزعيم العسكري للتنظيم الممول من قطر، يعد المتحكم الرئيس في قرار الرئاسة اليمنية.

ويجتهد الإخوان في تصوير خصومهم في الجنوب، على انهم خصوم لهادي الذي ينحدر من أبين الجنوبية، وهو الأمر الذي وفر لهم غطاء تنفيذ الاجتياح الثالث على شبوة وأبين وعدن.