“اليمن الدولي” للمبعوث الأممي: التقدم العسكري سيجبر المليشيات على تقبل الحلول السياسية

أكد رئيس فريق اليمن الدولي للسلام، محمد المسوري، أن التقدم العسكري سيجعل المليشيا مضطرة للقبول بالحلول السياسية.

جاء ذلك خلال لقاء جمع رئيس فريق اليمن الدولي للسلام المحامي المسوري، مساء الثلاثاء 22 مايو 2018م، بمكتب المبعوث الأممي لليمن مارتن غريفيث بالعاصمة الأردنية عمان بمستشار الشؤون السياسية السيد محمد خاطر والمستشارة السياسية شذا الحراري.

ويأتي ذلك في إطار تحركات الفريق ومكتب المبعوث الأممي لتحقيق السلام في اليمن خاصة بعد أن جاء تعيين المبعوث الأممي الجديد بعد محاولات سابقة للمبعوثين الأمميين بن عمر وولد الشيخ دون تحقيق أي تقدم حقيقي على أرض الواقع بالإضافة إلى تطور المشهد اليمني بعد انقلاب ميليشيا الحوثي الإرهابية على السلطة بقوة السلاح في سبتمبر 2014م.

وذكر بيان للفريق “أن السيد خاطر حرص على الإلمام الكامل بالوضع السياسي في اليمن خاصة بعد جريمة اغتيال الرئيس السابق علي عبدالله صالح وأمين عام المؤتمر الشعبي العام عارف الزوكا وأهمية وجود المؤتمر الشعبي العام ودوره في هذه المرحلة ؛ بالإضافة إلى الاطلاع على الوضع العسكري في جبهات القتال ومدى تأثير ذلك سلبا وإيجابا على مهام المبعوث الأممي ومناقشة أوضاع المعتقلين وأهمية الإفراج عنهم والاستهداف الذي طال قيادات المؤتمر ووضع العديد منهم تحت الإقامة الجبرية وموضوع إلغاء العقوبات الأممية وضرورة إيجاد حلول عاجلة بشأن المرتبات المتوقفة منذ عام ونصف.

كما استعرض الدور الإيراني والقطري في دعم الميليشيا الحوثية وعمليات تهريب السلاح والخبراء والمقاتلين عبر المنافذ البرية والبحرية والجوية وضرورة إيقاف عمليات التهريب بكافة أشكاله ومنع الدول المشاركة في ذلك وفق قرارات مجلس الأمن.

من جانبه، أكد المحامي محمدالمسوري بأن على المبعوث الأممي أن لايستعجل في الإعلان عن المواقف وإصدار التصريحات التي سينعكس أثرها سلبا عليه وعلى الشارع اليمني الذي يتعطش للسلام.

وأكد المسوري، على أهمية الاستمرار العمليات العسكرية في جميع الجبهات باعتبار أن التقدم العسكري هو السبيل الوحيد لإقناع ميليشيا الحوثي الإرهابية بقبول الحلول السياسية وتسليم السلاح والانسحاب من المحافظات والمؤسسات الحكومية خاصة.

ووفق المسوري، فقد أثبتت السنوات الطويلة الماضية بأنها ميليشيا مراوغة تحرص على استمرار الحرب والبقاء في السلطة المغتصبة والتي عملت بكل السبل على إفشال المفاوضات السابقة ومحاولاتها في استعادة قوتها وتأهيل مقاتليها من خلال التضليل على المجتمع الدولي والمبعوث الأممي لمنحها الفرصة الكافية لتحقيق ذلك ، في حين أن التقدم العسكري سيجعلها مضطرة للقبول بالحلول السياسية.

كما تطرق اللقاء إلى أهمية دور المؤتمر الشعبي العام وضرورة إلغاء العقوبات الأممية عن السفير أحمد علي عبدالله صالح خاصة في ظل انعدام الأسباب التي تم الادعاء بأنها السبب في فرض العقوبات عليه ولأهمية دوره الوطني مع قيادات المؤتمر في إعادة ترتيب البيت المؤتمري باعتباره التنظيم السياسي الأكثر جمهورا وحضورا وقبولا في اليمن.

وطالب من المبعوث الأممي أن يكون له الدور الأول والأبرز في اتخاذ الخطوات الجادة لرفع العقوبات وإلزام ميليشيا الحوثي برفع يدها عن مقرات وممتلكات المؤتمر الشعبي العام وعدم التدخل في شؤونه بأي شكل كان والتوقف عن تهديد ومضايقة قيادات وقواعد المؤتمر وكفالة حرية الرأي والتعبير.

وبشأن المعتقلين وخاصة أولاد وأقرباء رئيس الجمهورية السابق علي عبدالله صالح، فقد أكد السيد محمد خاطر بأنهم يتابعون هذا الموضوع باهتمام، وسبق وأن طلبوا في زيارتهم الأخيرة إلى صنعاء الإفراج عنهم ، فكان الرد من قيادات الميليشيا بأنهم يقومون بمعالجة اثنين منهم نظرا للإصابات الحاصلة فيهما وبمجرد تماثلهما للشفاء سيتم الإفراج عنهما.

وبدوره أكد المحامي المسوري بأن هذه ذرائع وأعذار ووعود كاذبة تعودنا عليها من هذه الميليشيا ولو كانوا صادقين في ذلك فعليهم الإفراج عنهم وسيتم معالجتهم دون الحاجة إلى أن تقوم الميليشيا بذلك.

وفي نهاية اللقاء تم التأكيد على ضرورة التواصل المستمر والتنسيق الدائم والكفيل بإنجاح جميع المساعي الرامية إلى تحقيق السلام في اليمن ليعود إلى الحضن العربي وإلى سابق عهده ضمن منظومة المجتمع الدولي المحارب للإرهاب الرافض للميليشيات المسلحة والخارجة على القانون والذي لن يتحقق إلا بتكاتف أبناء الشعب اليمني وبالتعاون مع الأشقاء العرب والمجتمع الدولي.