إلى أولئك الاعتباطيين الذين يطالبون المحافظ نبيل شمسان بالصرف من إيراد المحافظة رواتب أفراد منضمين إلى الجيش لم يتم استكمال إجراء ترقيمهم لدى وزارة الدفاع ولم يتم تعزيزهم ماليا.
وهو كذلك إلى الوسطاء الذين يوعدونهم بتلبية ذلك المطلب رغم أن بعضهم للأسف مسؤولون وقيادات لدى رأس هرم السلطة المحلية ولا يفقهون شيئاً عن لوائح السلطة المحلية وتبويبات الصرف والاعتمادات المالية..
فهل أنتم فعلاً تدركون وتعون مدى صوابية مطلبكم هذا؟!
فمن الممكن أن يكون المطلب ضرورة تحمل المحافظ مسؤولية الرفع إلى الجهات العليا ومتابعتها فهذا مطلب ممكن القبول به.
أليس من الحماقة أن تتكرر عمليات التطويق والحصار ضد مقر المحافظة بشكل شبه يومي متقدمين إلى المحافظ كل يوم بمطلب اعتباطي بهدف فرض اعتماد الصرف من موازنة المحافظة وتحت تهديد السلاح لمطالب مختلفة لا تتحملها موازنة المحافظة وليست في إطار تبويباتها فتارة تطالبون بتحمل نفقات ألوية الجيش وتارة تكاليف تسفير وعلاج الجرحى وأخرى صرف مرتبات للجيش وفي كثير من الأحيان تحمل تكاليف جبر ضرر أعمال بلطجية اشتباكات في الشارع والأسواق..
مع علمكم وادراككم بأن معظم مطالبكم هذه تعد من التزامات وواجبات وزارة الدفاع ورئاسة الجمهورية وأن موازنة الجيش لشهر واحد تفوق قيمة موازنة المحافظة والايراد عشرات الأضعاف وأن راتب الجيش بمحور تعز لشهر واحد يضاهي موازنة وإيراد المحافظة لثلاثة أعوام؟
هل لكم أن توضحوا للرأي العام عن الخصميات والرديات والاستقطاعات المختلفة من رواتب الجيش والأمن شهريا والتي تتجاوز المليار إلى أين يتم توريدها وهل يذهب منها ولو نسبة 5% فقط إلى موازنة السلطة المحلية؟
فعلى غرار مطلبكم هذا فإننا موظفو دوائر خدمية وتنفيذية تابعة للسلطة المحلية نطالب محافظ المحافظة بصرف رواتبنا لعام ونصف لم يتم صرفها حتى اليوم.
ربما انكم لم تعلموا بأن عمال النظافة التابعين لصندوق النظافة يعدون العمود الفقري لعمل السلطة المحلية، ورغم الإيراد الوافر الذي يقدمه الصندوق للسلطة المحلية… ومع ذلك لم يتم اعتماد صرف رواتبهم من موارد المحافظة عندما توقف صرفها من قبل رئاسة الوزراء والتي نتج عنها جبال من القمامة والمخلفات في الشوارع والتي بمجملها لا تساوي راتب سرية واحده في الجيش.. وهو الحال نفسه لرواتب الأوقاف ومصنع البرح وباقي الهيئات المركزية..
