“الإمامة” أصول حكم موحدة لدى السنة والشيعة
ليس صحيحاً أن هناك خلافاً جوهرياً بين السنة والشيعة حول أصول الحكم.
وليس صحيحاً أن الشيعة يتحدثون عن “الإمامة” والسنة يتحدثون عن “الخلافة”، بل يتحدث الفريقان عن “الإمامة” بنفس الصفات.
وأشهر كتاب في النظام السياسي الإسلامي هو كتاب الماوردي “الأحكام السلطانية” ورغم أنه سني شافعي إلا أنه كان يتحدث عن الحكم تحت اسم “الإمامة” وليس الخلافة.
والتشابه بين صفات الإمام عند السنة والشيعة يتجاوز 99.99% ولا فارق إلا توسيع المساحة عند السنة لتضم فروع قريش كلها مع تفضيل بني هاشم عند الفريقين.
والحاكم عند السنة والشيعة هو ظل الله على الأرض والنائب عن الله وهو الذي يفتي ويقيم الجمعة والصلوات ويجمع الزكاة ويقضي ويحكم ولا يجوز مناقشته أو حتى مشورته عند البعض.
وحتى في العصر الحديث كان الإخوان يتعاملون مع حسن البنا باعتباره (الإمام) الحاكم الديني والدنيوي، مثلما تعامل الشيعة مع الخميني باعتباره (الإمام) والحاكم الديني والدنيوي أيضاً.
والإمام عند السنة والشيعة قديما وحديثا غير منتخب ويحكم حتى وفاته ويمثل السلطات الثلاث تشريعية وتنفيذية وقضائية ويحق له الوصية بالحكم لمن يشاء بعده.
قال الشيعة: إن الإمامة قائمة على الاصطفاء الإلهي والنص الديني، وقال السنة: إن الإمامة قائمة على التوفيق الالهي (يؤتي الملك من يشاء) أو الجبر (قدر الله) أو الوصية لمن بعده أو القوة والغلبة.
الإمام عند الشيعة معصوم ولا يناقش، وعند السنة غير معصوم ولكنه لا يناقش حتى لو قتل وزنى وسكر.
نصوص السنة تتحدث عن “الإمامة في قريش” والمقصود هنا “الإمامة العظمى” أي الحكم تمييزاً لها عن الإمامة الصغرى (الصلاة).
فالامامة عند السنة والشيعة حكم ديني وعقيدة وليست شأنا دنيويا، والإمام ليس رجل سياسة وانما مجتهد ورجل دين.
فالحكومة عند السنة والشيعة ثيوقراطية نيابة عن الله.
أما قرشية الخلافة فلم تتخل عنها داعش حتى اليوم ولا تخلت عنها مختلف أفرع السلفية حتى هذه اللحظة، بل إن هناك تيارا اخوانيا داخل الإصلاح يفضل الهاشمي القرشي على غيره!
وحتى عند الإسلاميين الذين تخلوا عن القرشية والهاشمية يظل الحاكم حاكما بأمر الله وله نفس صفات العظمة والعصمة عند الشيعة.
القضية ليست قضية مذهب أو طائفة.. هي قضية حكم مدني دستوري مقابل حكم ديني بالحق الإلهي.
