كلف محافظ تعز نبيل شمسان، صباح اليوم، رئيس محكمة الاستئناف في تعز القاضي أحمد الحمودي بمراجعة ملف قضية امرأة أرملة تم هدم منزلها، يوم أمس، طبقاً لأمر قضائي.
كما وجه المحافظ بسرعة البت في القضية بشكل عاجل، مؤكداً أنه في حال حدوث خطأ أو تجاوز فإنه سيتم تعويض الأسرة التعويض العادل ومحاسبة المتسببين والمخالفين بدون اي تهاون.
وطبقاً لإعلام مكتب المحافظ فقد التقى نبيل شمسان بالمرأة واستمع لشكواها ،ووجه بسرعة توفير سكن لها ولأطفالها حتى يتم حسم القضية.
وكانت قضية هدم المنزل أثارت جدلاً واسعاً في مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تداول فيديو لمالكة المنزل تقول فيه أنها ساكنة في منزلها منذ سنين، وأنه تم اخراجها واطفالها بالقوة من المنزل والشروع في هدمه، حيث اختتمت كلامها بالقول “أين حكومة ربي”؟.
وفي التفاصيل أثارت جريمة هدم منزل لعجوز في شارع الأربعين بمحافظة تعز ردود أفعال واسعة استنكرت إقدام قوات الأمن والشرطة العسكرية على هذه الجريمة دون وجود مخالفة تتعلق بملكية الأرض والبناء.
البيت المهدوم لعجوز تملكت الأرض قانوناً من حر مالها قبل 27 عاماً، وشيدت لها منزلاً على الأرضية تعيش فيها مع عائلتها، حيث تعول عدداً من الأيتام.
وظهرت مالكة المنزل المهدوم من قبل سلطات تعز، في تسجيل مصور، تشكو الظلم الذي وقع عليها من قبل سلطات متعجرفة لم تراع حرمة بيت وسكانه.
وبعد الحملة التي شهدتها منصات التواصل الاجتماعي، ليلة أمس واليوم، ظهرت رواية جديدة تفيد بأن المنزل المهدوم لم يكن هو المقصود بالحكم القضائي، وإنما المحدد بقرار الإزاله غرفة مجاورة داخل أرضية تتبع عبد الكريم عبد الإله القيادي في حزب المؤتمر الشعبي العام.
ونشر نشطاء شهادة لعاقل حارة في المنطقة ذاتها روى فيها ما حدث، حيث قال إن 7 أطقم من الشرطة العسكرية وأمن الطرقات والأمن العام حضرت إلى المكان وأطلقت النار في الهواء، وأنه حين استفسر منهم عن سبب حضورهم أبلغوه أن لديهم أمراً بإزالة المنزل تنفيذاً لحكم القضاء.
وأضاف عاقل الحارة، إنه طلب منهم الأمر واتضح أن المنزل المحدد بقرار الإزالة هو منزل مفرح المجاور لمنزل العجوز الضحية. وقال إنه أبلغهم أن المقصود ليس هذا المنزل بل المنزل المجاور وهو غير مأهول وحديث البناء.
وقال إنهم رفضوا التوضيح وأمروا العمال بالهدم بعد أن أخرجت الشرطة النسائية الأطفال والنساء من المنزل. وأكد أنه طلب منهم نصف ساعة للتواصل مع الجهات المختصة للتوضيح لها، غير أنهم رفضوا وأحضروا بوكلين وهدموا المنزل.
واتضح من خلال الوثائق المتداولة أن أمر الإزالة الصادر من المحكمة في القضية التي يدعي فيها عبد الكريم عبد الإله على كل من علي سيف الشرعبي وعبدالقوي مسعد، بينما تمت إزالة منزل أخت سعيد حميد مفرح التي تملك عقد شراء للأرضيه من عام 1994م وتم البناء بتراخيص رسمية وقانونية.
