ندد صحفيون وحقوقيون يمنيون، بالحكم الجائر لمليشيات الحوثي (ذراع إيران في اليمن) القاضي بإعدام 4 صحفيين، واعتبروه سابقة هي الأولى من نوعها وحكما سياسيا جديدا يستهدف إرهاب باقي الأقلام فقط.
واعتبروه، في تدوينات على حسابتهم في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، تصعيدا خطيرا يقوض فرص السلام، وردا إرهابيا يحاصر حرية التعبير وينسف مطالبات الأمم المتحدة والناشطين اليمنيين بالإفراج عن السجناء خشية من فيروس كورونا.
الحقوقي اليمني الدكتور عبدالقادر الجنيد، علق في تدوينة على حسابه في “تويتر” أن الحكم عند الحوثي: ”من يكتب، يُعدم”، مشيرا إلى أن الحوثية، حركة غاية في الشذوذ وتسيطر على اليمن بسلاح القوة.
وتابع قائلا: لا أستطيع أن أقارن الحوثية إلا بحركة الخمير الحمر التي دمرت كمبوديا، و”أعدمت” مليون مهني وطبقة متوسطة لحرث الأرض الفكرية وتغيير الهوية.
بدوره الحقوقي رياض الدبعي، قال إنه في الوقت الذي ينتظر فيه العالم وقف إطلاق النار من قبل الحوثيين وتثبيت الهدنة والإفراج عن المعتقلين و المختطفين من سجونه، يقوم الحوثيون بإصدار حكم بالإعدام بحق 4 صحفيين يمنيين بعد اعتقال دام 6 سنوات.
وأضاف: بعد كل دعوة سلام للأمم المتحدة يرسل الحوثي رسائل سلبية للمجتمع الدولي.
إلى ذلك، اعتبرت الناشطة الحقوقية هدى الصراري، المحاكمة بإعدام الصحفيين تصعيدا خطيرا يقوض جهود السلام الذي تدعو إليه الأمم المتحدة والمبعوث الخاص باليمن.
وأوضحت أن محكمة الحوثي تحكم بالإعدام في الوقت الذي ننادي فيه الإفراج عن معتقلي الرأي بسبب تداعيات وباء كورونا ومخاوف انتشاره.
بدورها نقابة الصحفيين اليمنيين، رفضت الحكم الجائر لمحكمة أمن الدولة الخاضعة لسيطرة الحوثيين بصنعاء، واعتبرتها محكمة غير مختصة، ووصفت الحكم بأنه سابقة هي الأولى من نوعها واستمرار لمسلسل التنكيل بالصحفيين ابتداء بالخطف مرورا بالتعذيب والإيذاء النفسي لهم ولأسرهم.
ودعت النقابة، في بيان صحفي، كافة المنظمات المعنية بحرية الرأي والتعبير وفي مقدمتها الاتحاد الدولي للصحفيين واتحاد الصحفيين العرب ومكتب المبعوث الدولي الخاص باليمن لرفض الحكم بإعدام الصحافيين الأربعة وممارسة الضغوط لإسقاطه.
وكانت محكمة أمن الدولة الخاضعة للحوثيين (ذراع إيران في اليمن) حكمت في جلسة عقدت، السبت، دون حضور محامي الصحفيين بإعدام الصحفيين: عبد الخالق عمران وأكرم الوليدي وحارث حميد وتوفيق المنصوري.
وقضت المحكمة بمعاقبة هشام طرموم وهشام اليوسفي وهيثم راوح الشهاب وعصام بلغيث وحسن عناب وصلاح القاعدي بالحبس والاكتفاء بالمدة التي قضوها بالحبس ووضعهم تحت رقابة الشرطة مدة ثلاث سنوات.
