ألقت السلطات الجزائرية القبض على عشرات اليمنيين منذ أكثر من شهر دخلوا بطرق غير شرعية إلى الأراضي الجزائرية برفقة مهربين بغرض الوصول إلى أوروبا، وبعدها قامت بالإفراج عن العديد منهم وبقي ثمانية مواطنين يمنيين في سجن بلدية المنيعة ولاية غرداية.
وقالت مصادر مطلعه، إن الثمانية حكمت عليهم المحكمة الجزائرية بالترحيل إلى خارج أراضي موزمبيق التي أتوا منها قبل دخولهم للجزائر عبر الصحراء بحسب قانون البلاد، كما أشارت المصادر إلى أن السلطات الجزائرية كانت قد أفرجت على عدد تجاوز العشرة مواطنين يمنيين قبل مدة قصيرة كانوا قد دخلوا بطرق غير شرعية إلى الأراضي الجزائرية، موضحاً أن الثمانية المسجونين لديهم تهم إضافية، لذا تم الحكم عليهم حكما نافذا بالترحيل، وإذا وضعت أقدامهم على الأراضي الجزائرية مرة أخرى سيكون حكما غير نافذ، حسب وصفهم.
كما أكد المصدر أن السبب في الحكم على الثمانية المواطنين اليمنيين بهذا الحكم لأنهم كانوا برفقة مهربين جزائريين وجدوا معهم نقودا مهربة، بحسب المصدر، وتم الحكم على الجميع بقضيتين تخالفان القانون وهما إدخال نقود بصورة غير شرعية إلى البلاد، إلى جانب دخولهم بطريقة غير شرعية.
وبحسب المصدر فإن السفارة اليمنية في الجزائر قدمت طلبا بتسلم اليمنيين للسفارة وهي من ستقوم بترحيلهم وستتكفل بكل شيء ولكن الخارجية الجزائرية لم تتجاوب بشأن هؤلاء الثمانية كما فعلت مع الآخرين الذين منحت البعض منهم إقامة مؤقتة والبعض الآخر رحلتهم بالتنسيق مع السفارة اليمنية.
كما نوه المصدر أنه بعد مفاوضات طويلة مع الطرف الجزائري قامت الخارجية الجزائرية بتأجيل تنفيذ الحكم إلى بعد العيد.
يذكر أن الجزائر أصبحت مؤخراً محطة للمتهربين اليمنيين الحالمين بالوصول إلى أوروبا عبر الجزائر إلى المغرب ومن ثم إلى إسبانيا.
