قالت مصادر مطلعة في مدينة الحديدة، غربي اليمن ،أن الجنرال الأممي” أبهيجيت غوها”، أجرى خلال الأيام الماضية، اجتماعات مع القيادات الحوثية، بهدف إنعاش اتفاقية ستوكهولم، وفق الشرق الأوسط.
ولم يشهد الاتفاق طيلة 16 شهراً أي تقدم يذكر، سوى تثبيت نقاط مراقبة إطلاق النار، التي علق الجانب الحكومي العمل فيها، بعد إصابة أحد ضباطها “العقيد محمد الصليحي” بطلق ناري من قناص حوثي في الحادي عشر من الشهر الماضي، وتوفي على اثرها الجمعة الماضية.
وبعد القرار الحكومي قال المتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، إن الجنرال غوها “على دراية تامة ببواعث قلق حكومة اليمن، ويعتزم مناقشة أفضل الطرق لحلها مع الفريق الحكومي للجنة تنسيق إعادة الانتشار”.
وأضاف: “وعلى الرغم من التحديات التي تمثلها جائحة فيروس كورونا، ستواصل بعثة الأمم المتحدة العمل على تهيئة بيئة مواتية لاستئناف عمل لجنة تنسيق إعادة الانتشار، مشيراً إلى أن الجنرال عمل “غوها” يعتمد على التزام الطرفين بالمضي قدماً في تنفيذ اتفاق الحديدة”.
وفي إحاطة السادس عشر من ابريل الجاري، أعلم المبعوث الأممي مارتن غريفيث، المجتمع الدولي توقف عمل لجنة تنسيق إعادة الانتشار والآليات المشتركة الخاصة بتنفيذ اتفاقية الحديدة عملياً، بعد إصابة العقيد الصليحي ـ توفي لاحقاً.
وأضاف غريفيث: “بينما نجاهد جميعاً في المحافظة على الاستقرار في الحديدة، وإنجاز وقف لإطلاق النار في عموم اليمن كتعزيز بالتوازي، وهو الإنجاز الذي يلوح في الأفق الآن، من المهم، بل هو جوهري أن يستأنف الطرفان عمل لجنة تنسيق إعادة الانتشار والآليات المشتركة التي تدعمها”.
وتابع: “وأعلم أن زميلي الجنرال غوها ما زال مستمراً في جهوده للعمل مع الطرفين للحيلولة دون تدهور الوضع أو التأثر بتبعات التصعيد في مناطق أخرى”.
وكانت الحكومة اليمنية قد أعلنت على لسان وزير خارجيتها، محمد الحضرمي، أن اتفاقية السويد، غير قابلة للتنفيذ، فيما أعلن رئيس الفريق الحكومة في لجنة إعادة الانتشار وفاة الاتفاقية بموت العقيد الصليحي.
واتفاقية السويد بشأن الحديدة، تم التوافق عليها بين الحكومة والحوثيين برعاية أممية في منتصف ديسمبر من العام 2018م، وتتهم الحكومة مليشيا الحوثي الانقلابية بوضع العراقيل التي حالت دون تنفيذها.
