كشفت وثائق جديدة عن حجم الفساد الذي تمارسه مليشيات الحوثي في أجهزة ومؤسسات الدولة الخاضعة لسيطرتها، من خلال التعينات في الوظيفة العامة، ومحاولة فرض الموالين والمقربين في أهم مفاصلها.
وأوضحت وثائق مسربة ممارسة نائب رئيس المؤسسة العامة للطرق والجسور، أمير الدين الحوثي، والمدير العام التنفيذي للمؤسسة، عبد الرحمن الحضرمي، المعينين من قبل المليشيا الحوثية، أعمال غير قانونية من خلال إصدار قرارات تعيين لأشخاص ينتمون للسلالة الحوثية.
وقال مصدر مطلع في المؤسسة لـ “الشارع”، إن “الحوثي والحضرمي، أصدرا سلسلة قرارات جديده، بإعادة فاسدين حوثيين، للعمل في المؤسسة بوظائف عليا كمدراء عموم ومدراء إدارات تنفيذية”.
وأوضح المصدر أن المعينين الحوثيين سبق وأن تم إقالتهم على خلفية قضايا فساد جسيمة، الأمر الذي أثار سخط وغضب عمال وموظفي المؤسسة العامة للطرق والجسور الذين حرموا من أبسط حقوقهم.
ووفقاً للمصدر، فإن المؤسسة العامة للطرق تشهد انهياراً وشللاً تاماً في أداء مهامها؛ بسبب فرض المليشيا الحوثية عصابة في إدارتها، والتي سيطرت أيضاً على نقابة عمال المؤسسة، ضمن مسلسل تجريف الدولة وهويتها وتحويلها لخدمة مصالح الجماعة والعصابات المرتبطة بها.
وذكر أن ما تمارسه مليشيا الحوثي اليوم لا يختلف عمّا مارسه النظام الإمامي الكهنوتي، من سطو ونهب وتدمير للممتلكات العامة والخاصة، وتجيير الدولة بكل مؤسساتها وتكوينها لخدمة مصالح المليشيا وقياداتها.
