خلال الفترة من سبتمبر 2019 حتى أبريل 2020، ورّد مدير مكتب الضرائب مبلغ وقدره 275 مليوناً و813 ألف ريال فقط، في حين أن ما كان سيورده المتعهد الحاشدي، في حال تمكينه من القيام بعمله، مبلغ 436 مليوناً و800 ألف ريال يمني، يتضح من ذلك وجود مبلغ مفقود يصل إلى 160 مليوناً و986 ألف ريال، وهو فارق بين الحصيلة الموردة إلى البنك المركزي فعلاً، وبين الحصيلة التي كانت قد رست بالمزايدة على أحد المتعهدين بالتحصيل.
قال مصدر مسؤول في السلطة المحلية، إن مبالغ من ضريبة القات تم تخصيصها لصالح مسؤولين في السلطة المحلية وقادة عسكريين وأمنيين في المحافظة.
المصدر المسؤول، الذي اشترط عدم ذكر اسمه، أوضح أن مليون ومأتي ألف ريال من ضرائب القات كان يتم توزيعها يومياً بنسب متفاوتة بين 4 من وكلاء المحافظة، وقادة عسكريين، مضيفاً أن هذا الصرف انقطع منذ فبراير الماضي.
وكشف المصدر، أن “سيارتين إلى ثلاث سيارات، محملة بالقات تمر بشكل شبه يومي عبر طريق جبل حبشي إلى داخل مدينة تعز، دون تسليم الضريبة التي تصل إلى أكثر من مليون ريال يومياً، إلى المركز الرئيسي لتحصيل القات في نجد قسيم، وأن قادة عسكريين وأمنيين يتسلمون ضريبتها”.
وقال إن مرور موردي القات عبر جبل حبشي جاء بعد عملية نقل المركز الرئيسي من نقطة الهنجر، في منتصف العام 2019، إلى نجد قسيم، بسبب ابتزاز القوات الأمنية والعسكرية المرابطة هناك والمصاريف اليومية التي تتحملها نقطة التحصيل، والتي تصل إلى نصف مليون ريال يومياً كأقل تقدير.
في تاريخ21 مارس 2020، تقدم نائب مدير مكتب الضرائب لشؤون القات، ورئيس قسم الضبط والتحصيل والمحاسب والمراجع، بمذكرة إلى مدير عام مكتب الضرائب، وكان موضوع المذكرة، أن حصيلة ضريبة القات وصلت إلى صفر ريال في مركز التحصيل الرئيسي في نجد قسيم، خصوصاً في الـ 11، 30، 31، من أكتوبر 2019، و25 نوفمبر 2019، رغم قيام المحصل باستلام الضريبة بدون سندات رسمية، إضافة إلى تدني مستوى تحصيل ضريبة القات بشكل كبير في شهري أكتوبر وديسمبر من العام 2019. مدير عام الضرائب تجاهل هذه المذكرة.
وحصلت الصحيفة على مذكرة قدمها شخص يدعى بكيل سعيد علي الحمودي إلى محافظ المحافظة، بطلب الموافقة على التعهد بتحصيل ضريبة مبيعات القات في المديريات المحررة بمبلغ شهري قدره (55000000) خمسة وخمسون مليون ريال. أي بزيادة مقدارها (4000000) أربعمائة ألف ريال عن العقد المتفق عليه مع المتعهد الحاشدي الذي لم يتم تمكينه من عمله.
ورداً على مذكرة المحافظ بشأن العرض المقدم من المتعهد الجديد الحمودي، أوضحت مذكرة رسمية باسم مدير عام مكتب الضرائب وتوقيع نائبه، بتاريخ 21 مايو الماضي، أنه “بالرجوع إلى تقرير الإدارة المعنية لضريبة مبيعات القات لشهر أبريل 2020م، فإن إجمالي الحصيلة الشهرية توقفت عند الرقم (25.265.800) خمسة وعشرين مليوناً ومائتين وخمسة وستين ألف وثمانمائة ريال خلال شهر”.
وقالت المذكرة: “بموجب التعهد المقدم من الحمودي سترتفع الحصيلة الشهرية بفارق مبلغ (29.734.200) عن حصيلة الشهر السابق أبريل، وبموجب التعهد فإن نسبة النمو سترتفع إلى 118%”.
وأضافت: “إذا كان المتقدم جاداً في طلبه، فإننا نرى تقديم ضمانة نقدية بحصيلة عشرة أيام بالإضافة إلى الضمانة التجارية”.
وفي رد آخر من مدير مكتب الضرائب على مذكرة محافظ المحافظة بشأن تقديم الحمودي عرضاً لتحصيل ضريبة مبيعات القات قال السبئي، إن “العرض مغرٍ، لو كانت الموافقة تقتصر على رأي المكتب، إلا أن هناك منظومة قرارات وقوانين وتعليمات لا نستطيع الخروج عنها، بالإضافة إلى العديد من العوائق التي تتطلب المزيد من الوقت والجهد للتغلب عليها”.
