قال مركز دراسات يمني، إن حكومة الرئيس عبدربه منصور هادي لم تبد اهتمامًا يذكر لمعالجة وضع المغتربين اليمنيين في السعودية، في ظل الحملات المشددة على العمال الأجانب التي تتسبب في بعض الأحيان بترحيل المقيمين بصورة قانونية مع أولئك المقيمين بصورة غير قانونية في البلاد والإجراءات التي صاحبت الإغلاق بسبب جائحة كورونا.
التقرير الذي حمل عنوان “اليمنيون في السعودية: حوالات مالية أقل وسط مزيد من الضغوط للمغادرة” للباحث علي الديلمي في مركز صنعاء للدراسات الاستراتيجية؛ سلط الضوء على الضغوط الذي يواجهها المغتربون والعواقب الوخيمة لجائحة كورونا التي زادت الطين بلة على اليمنيين في السعودية.
وأشار إلى أنه لو أرادت الحكومة اليمنية بذل جهود لمساعدة عمالها المغتربين في السعودية فمن الممكن أن توفّر طبيعة العلاقة بين البلدين واستضافة الرياض للرئيس هادي وحكومته أرضية مناسبة، غير أنها لم تبد اهتمامًا يذكر لمعالجة الوضع.
ولطالما اقتصد العمال اليمنيون هناك في معيشتهم لتوفير المال وإرساله لإعالة أسرهم في اليمن ودعم اقتصاد بلادهم النامي، لكن يبدو أن أوضاع عملهم في المملكة أخذت منعطفًا نحو الأسوأ.
وفي مقابلات مع مركز صنعاء تحدث مغتربون عن تراكم الضغوط في السنوات والأشهر الأخيرة إبان أزمة فيروس كورونا، مثل التكاليف المتزايدة لتصاريح العمل والنفقات، وفقدان العديد من الوظائف نتيجة سياسات السعوَدة.
وروى من أجريت مقابلات معهم عن فقدانهم، هم أو أصدقاؤهم أو شركاؤهم في السكن، ما بين 60% إلى 100% من أجورهم الاعتيادية لمدة تصل إلى شهرين في أبريل/نيسان ومايو/آيار، في ذروة فترة الإغلاق في المملكة.
ولفت إلى أن الحوالات المالية تُعد عاملًا خارجيًا رئيسيًا في تخفيف آثار الانهيار الاقتصادي، وينبغي وضعها في حسبان العلاقات اليمنية مع بلدان الخليج العربي التي تستضيف أعدادًا كبيرة من العمال اليمنيين، مشيرا إلى أن حولات المغتربين تشكل دعما لأسر المغتربين، وأمست المصدر الرئيسي للعملة الأجنبية في السوق المحلية منذ توقف تصدير النفط تقريبًا بشكل كلي عام 2015.
ورغم العلاقة الفريدة بين البلدين، والدور السعودي في إدامة الحرب اليمنية التي قللت من فرص العمل، باستثناء تلك المرتبطة بالقتال، وأمسى الوضع أصعب بكثير بعد أن تعاظم الضغط المالي نتيجة فيروس كورونا، لافتا إلى أن حولات المغتربين إلى اليمن تقلّصت بنسبة تصل إلى 70% نتيجة الجائحة العالمية.
وتشير تقديرات البنك الدولي إلى أن الحوالات المالية ظلت ثابتة إلى حد كبير منذ عام 2016 عند 3.77 مليار دولار سنويًا، منها 61% – أو 2.3 مليار دولار سنويًا -تُرسَل من السعودية و29% (1.1 مليار دولار) من بلدان الخليج العربي الأخرى، لا سيما الإمارات والكويت وقطر والبحرين.
وكانت المملكة من الدول الأكثر إحسانًا تجاه اليمن، وهي اليوم الراعي الرئيسي للحكومة المعترف بها دوليًا وفضلًا عن تقديم الدعم إلى الحكومة اليمنية واليمنيين داخل المملكة فهي تقدم مليارات الريالات كمساعدات للشعب اليمني بلغت منذ سبتمبر/أيلول 2014 أكثر من 16.9 مليار دولار، وفقا للتقرير.
واقترح التقرير أنه يمكن تخفيف اعتماد اليمن على المساعدات الأجنبية عن طريق ضمان بقاء العمال اليمنيين في أسواق العمل السعودية أو الخليجية وعدم إجبارهم على المغادرة.
وازداد الوضع على المغتربين اليمنيين سوءًا منذ رفع رسوم الإقامة في يوليو/تموز 2017. وتهدف هذه الرسوم، التي تفاوتت قيمتها وفقًا لعوامل عدة وازدادت بمقدار الضعف أو أكثر منذ عام 2018 وحتى عام 2020، إلى دعم جهود السعودية الرامية إلى التخفيف من الاعتماد على العمالة الأجنبية، وبدأ الوافدون الشعور بوطأتها مع تباطؤ الاقتصاد السعودي.
وفي الماضي، اتخذت السعودية خطوات رسمية لتنظيم وضع العمال اليمنيين، من بينها عفو عن جميع اليمنيين المتواجدين على أرضها بطريقة غير نظامية تقديرًا لظروفهم، وقد انتهت المهلة الممنوحة لهم لتصحيح وضعهم في أغسطس 2015، وأعلنت حينها أن 400 ألف يمني صححوا وضعهم على أراضيها.
عام 2017، نسقت السفارة اليمنية في الرياض مع السعوديين عفوًا آخر يسمح لليمنيين المقيمين في المملكة بصورة غير قانونية بالمغادرة طوعًا دون حظرهم من العودة إليها بشكل قانوني، وسُمح لبعض اليمنيين عام 2017 بتسوية أوضاعهم القانونية عن طريق تحويل تصاريحهم من زيارة إلى إقامة.
