وجه وزير العدل في حكومة الانقلاب الحوثية بإيقاف عمل جميع الأمناء الشرعيين حتى اشعار اخر.
وذكرت وكالة سبا الخاضعة للمليشيا، ان المنتحل لصفة وزير العدل في حكومة الانقلاب محمد محمد الديلمي وجه الأمناء الشرعيين بالتوقف عن أي إجراء أو تحرير فيما يتعلق بالتصرفات العقارية بصورة مؤقتة حتى استئناف العمل بالآلية والسجلات الجديدة ومنح الأمناء المعتمدين البطائق الإلكترونية.
كما وجه الديلمي في اجتماع عقد بوزارة العدل بإعادة النظر في آلية عمل الأمناء الشرعيين وتحديث السجلات ومراجعة وتقييم الأعمال السابقة للأمناء ومحاسبة من أخل بواجباته وفقا للقانون. في خطوة اعتبرها مراقبون تكشف سعي المليشيا الحثيث على التلاعب بالسجل العقاري لصالح المليشيا.
وشدد على سرعة استكمال منح البطائق الإلكترونية للأمناء المرخص لهم وتسليم السجلات الجديدة.
