لم يعد للشعب اليمني أي حاجة لبنك مركزي صوري عاجز حتى عن صرف المرتبات، وغير قادر على القيام بأيّ مهام مصرفية، أو الاضطلاع بأي دور وطني إنقاذي لوضعنا الاقتصادي المنهار على كافة الأصعدة والمستويات.
وكيف له أن يكون بنكاً مركزياً وهو بهذا الحال المالي البائس، وغير قادر حتى على تحصيل قيمة مرتبات موظفي الدولة، ودعم استيراد الغذاء، وتحسين أهم الخدمات الأساسية للشعب المطحون بكل الأزمات والكوارث، إضافة إلى عجزه المخجل عن القيام بأي دور لإنقاذ العملة الوطنية المنهارة، بشكل متسارع، ووقف جرائم المضاربات المستمرة بأسعار الصرف، ولا يمتلك حتى مقدرة على التعامل مع أغلب البنوك العالمية المراسلة، ونيل ثقة المؤسسات المالية الدولية ودعم المجتمع الدولي له كبنك بنوك الجمهورية اليمنية، وحتى كما كان عليه حاله وهو تحت إدارة سلطات الحوثيين الانقلابية في صنعاء.
كيف يمكن الرهان على قيادة بنكنا المركزي المفترض في عدن، لإنقاذ الموقف الوطني الحرج، واستعادة القطاع المصرفي من قبضة سماسرة أسواق الصرف السوداء المتحكمين اليوم مجدداً بسعر الصرف، والمختطفين للدورة المالية بشكل تعطيلي كارثي، وهو (البنك) بهذا التخبط الإداري الفاضح، والفشل المصرفي الصادم، والعجز القيادي المكشوف لدى جميع الصيارفة وتجار العملة، لا سيما مع استمرار فشل تحركات البنك لإنشاء شبكة تحويلات مالية موحدة لربط شركات الصرافة، وتواصل عجزه عن إلزام مزوديها بتقنية شبكات التحويلات المالية، وأنظمة المعلومات المحاسبية، بالتوقف عن بيع الأنظمة لأي شركة غير مرخصة، واضطرار قطاعه المفترض للرقابة على البنوك، أمس، إلى إعادة السماح للشركات المرخصة باستئناف عملها في التحويلات المالية بشروط اعتباطية غير مدروسة، وخلافاً لتوجيهاته السابقة بإيقاف أي تحويلات أو عمليات صرف للعملات الأجنبية، كإجراءات للحفاظ على سعر صرف العملة المحلية، ووقف عمليات المضاربة المستمرة بها.
كل ذلك جرى ويجري بتواطؤ وتورط من قيادات في البنك المركزي نفسه، ولصالح هوامير وقيادات رفيعة في الشرعية وحكومتها المنفية، مع الأسف. كان الله في عون الشعب اليمني على كل لصوص خيراته والمستثمرين بمعاناته والمتاجرين بقوته وعذاباته. والله غالب على أمره.
