كشف نائب رئيس البعثة في مكتب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن معين شريم، عن مساعٍ أممية لعقد محادثات مرتقبة بين الحكومة والحوثيين بشأن الأسرى.
وقال شريم خلال اجتماعاً إلكترونياً عقده مكتب المبعوث الأممي عبر تقنية الاتصال المرئي مع ممثلين عن المجتمع المدني اليمني، إن مكتب المبعوث الأممي يبذل جهود لعقد الجولات التالية من المحادثات مع الأطراف في أقرب وقت ممكن لمناقشة المزيد من عمليات إطلاق السراح وفقًا لالتزاماتهم التي تمّ التعهّد بها في إتفاق ستوكهولم.
واضاف شريم أن التطورات الإيجابية الأخيرة بشأن تنفيذ تبادل المحتجزين الذي أدى إلى إطلاق سراح أكثر من ألف محتجز (1056) أعادت الأمل مجدداً لآلاف اليمنيين الذين يتوقون إلى عودة أفراد عائلاتهم و أصدقائهم و أحبائهم.
ووفق مكتب المبعوث الأممي فإن الاجتماع ناقش الأولويات و الجهود و السبل الكفيلة بالحفاظ على الزخم و قيَّم الاجتماع أيضا الوضع الراهن وأوضاع المعتقلين في مختلف مناطق اليمن.
وعبّر جميع المشاركين عن قلقهم البالغ إزاء وضع آلاف المحتجزين على خلفية الصراع في اليمن، مشددين على ضرورة وفاء الأطراف بالتزاماتهم بموجب القانون الدولي الإنساني و القانون الدولي لحقوق الإنسان و معاملة جميع المعتقلين بطريقة إنسانية واحترام كرامتهم وضمان تواصلهم المنتظم ودون عوائق مع عائلاتهم و محاميهم و توفير الرعاية الطبية المناسبة لهم.
وندد المشاركون باستمرار الاعتقال التعسفي للمدنيين واستغلال النظام القضائي لإدراج المزيد من المحتجزين المدنيين في إطار التبادل.
كما شدّدوا على ضرورة أن تقوم الأطراف بإعطاء الأولوية للإفراج عن الفئات المستضعفة مثل الأطفال و كبار السن و النساء و المصابين، و المرضى من المحتجزين.
بدوره شدّد مكتب المبعوث الخاص مرة أخرى على أنه ينبغي على الأطـراف إطلاق سراح جميع المدنيين المحتجزين تعسفيا بمن فيهم الصحافيون و السجناء السياسيون دون قيد أو شرط، على الفور.
وفي منتصف أكتوبر الماضي، تبادلت الحكومة والحوثيون 1056 أسيرا من الجانبين، بينهم 15 سعوديا و4 سودانيين، في أكبر صفقة تبادل منذ بدء الحرب، بعد مشاورات في “جنيف”، والتي جاءت امتداد لسلسلة مفاوضات بعمان، بعد اعلان اتفاق ستوكهولم في منتصف ديسمبر 2018.
وإثر مشاورات في العاصمة السويدية ستوكهولم، توصلت الحكومة اليمنية والحوثيون، في 13 ديسمبر/ كانون الأول 2018، إلى اتفاق يتعلق بحل الوضع بمحافظة الحديدة الساحلية (غرب)، إضافة إلى تبادل الأسرى والمعتقلين الذي زاد عددهم حينها على 15 ألفا لدى الجانبين.
ولا يوجد حاليا إحصاء دقيق عن عدد أسرى الطرفين، لا سيما أن هناك العديد وقعوا في الأسر بعد هذا التاريخ.
